أكد محمد رشدي نائب رئيس نقابة الفلاحين أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أمس بزيادة سعر الذرة الصفراء إلي2100 جنيه للطن يرفع من العائد الذي يحصل عليه الفلاحون ويشجعهم علي زيادة المساحة المزروعة من الذرة في مصر وصولا إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي. وطالب الحكومة بضرورة تحديد الأشخاص أو الجهات التي سوف تشتري محصول الذرة من المزارعين باعتباره أهم من تحديد الأسعار وهل سوف يتم إبرام عقود لضمان حقوق الفلاحين من تلاعب الجهات بهم أم لا. وأشار إلي أن المحاصيل الإستراتيجية يتم تحديد الجهات التي تشتريها من الفلاحين ومنها محصول قصب السكر والبنجر الذي تشتريه شركات السكر ومحصول القمح وتشتريه وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحصول القطن الذي تشتريه شركات الغزل والنسيج بينما الذرة لم تحدد الجهات التي تشتريه وإنما يتم تداوله بناء علي العرض والطلب مما يجعل الفلاح تحت رحمة التجار. وأوضح أنه بالرغم من استخدام وزارة التموين الذرة كدقيق يتم خلطه مع دقيق القمح لصناعة الخبز خلال فترة معينة بنسبة10% فضلا عن استخدامه في عمل المخابز الخاصة لصناعة الفينو وغيره من المخبوزات إلا أنه لم يتم تحديد الوزارة أو جهات أخري كجهات لشراء الذرة. من جانبه أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء علي زيادة سعر الذرة الصفراء إلي2100 جنيه للطن تأتي في إطار تشجيع الفلاحين علي التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتوفير العملة الصعبة للبلاد من جانب والأعلاف لسد النقص الحالي من خلال زيادة مساحة الأراضي المزروعة إلي مليوني فدان بحلول.2018 وأشار إلي أن مركز الزراعات التعاقدية وضع4 نماذج للعقود للبيع والشراء بين المزارعين والتجار أو غيرها من الجهات سواء في عملية الزراعة أو تسويق المحصول لحماية الفلاحين وضمان حقوقهم وسوف يتم عرض هذه النماذج علي مجلس الوزراء للوقوف علي النماذج المختارة تمهيدا لتطبيقها.