أعلن المهندس أمين أباطة وزير الزراعة عن سياسة الحكومة تجاه أسعار توريد أربعة محاصيل زراعية رئيسية هى القمح والقطن والذرة وقصب السكر، فقال إن سعر توريد القمح من المزارعين سيصل هذا العام إلى 270 جنيها للطن بدلا من 240 جنيها. وقال أباظة فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب اليوم، الأحد، إن هذه الزيادة فى محصول القمح ستذهب للمزارعين من خلال عقود بينهم وبين الوزارة.. مؤكدا أنه لم يتم تسلم القمح من أى مزارع لم يتعاقد مع وزارة الزراعة، كما أن الوزارة لن تشترى من التجار أو السماسرة أو غير المصريين. وبالنسبة لمحصول القطن قال الوزير إن الحكومة سوف تحدد سعر توريد المحصول قبل نهاية شهر مارس المقبل وهو بداية موسم زراعته بعد النظر للأسعار العالمية. موضحا أن الطلب على القطن المصرى ارتفع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين حيث تم تصدير 17.5ألف طن منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن بينما لم يتم تصدير سوى 12 ألف طن خلال العام الماضى كله. وأشار إلى أن محصول هذا العام صغير وكان هناك نحو مليون قنطار مخزنة منذ العام الماضى ثم بيعها للمغازل من خلال الدعم الذى منحته الدولة. وبالنسبة لمحصول الذرة أوضح المهندس أمين أباظة أن الدولة ستشترى الذرة الصفراء من الخارج أما الذرة البيضاء سيتم تحديد سعرها قبل الزراعة وسوف تمنح للفلاح دعما نقديا بنفس شروط محصول القمح وهى توافر الجدية لزراعة المحصول ووجود مساحة كبيرة لزراعته وهى المرة الأولى الذى سيحصل المزارع فيها على دعم نقدى من الدولة لزراعة الذرة. ومن ناحية أخرى قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن سعر شراء محصول السكر من المزارعين سيكون 234.5 جنيه بدلا من 200 جنيه.. موضحا أن أسعار البنجر سوف تشهد زيادة أيضا وسوف تحقق الاكتفاء من البنجر خلال عام 2011. وأضاف أن استهلاك المواطن من السكر أصبح أكبر من المتوسط العالمى وأن نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر وصلت إلى 74% بعد أن كانت 51% فقط عام 1980. وأشار إلى أن سعر السكر لم يرتفع على المواطن طوال السنوات الأربع الماضية وقد قامت الحكومة بتسوية مديونيات شركة السكر والصناعات التكاملية والتى كانت 570 مليون جنيه وسوف تقوم المحكمة هذا العام بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال بالكامل والتى انخفضت من 32 مليار جنيه لأقل من 8 مليارات.
