أعلن المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن البنك المركزي سيضخ 4 مليارات دولار خلال اسبوعين تخصص للمصانع التي قامت بعمليات استيراد سابقة للخامات ومستلزمات الانتاج والتشغيل ولم تستطع توفير العملة الحرة. وقال السويدي في مؤتمر صحفي أمس انه التقي طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد وعددا من القيادات البنكية وتم استعراض أزمة المصانع التي توقفت عن الانتاج أو المتعثرة. بسبب ازمة الدولار التي تعاني منها الصناعة المصرية نتيجة صعوبة فتح اعتمادات بنكية لاستيراد مستلزمات التشغيل. وقال ان الاتفاق تم علي سداد الواردات المحجوزة لحساب المصانع بالموانيء بالجنيه المصري لحين تدبير الدولار بالبنوك وهو اجراء سيساعد علي تشغيل المصانع بكامل طاقتها فضلا عن مساهمته في استقرار أسعار المنتجات بالسوق المحلي بعد أن لجأت بعض الشركات لزيادة أسعار مبيعاتها لتغطية الفارق في اسعار العملة وانتقد السويدي عمليات الاستيراد المفرط والعشوائي مما يمثل ضغطا متزايداً علي الجنيه المصري وطالب بتقنين عمليات الاستيراد عن طريق التشدد في تطبيق المواصفات القياسية علي الواردات وتطبيق نظام الاسعار الاسترشادية للقضاء علي التهريب أو دخول المنتجات الرديئة. وقال السويدي إن النمو الصناعي انخفض من 9 إلي 2.2٪ خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب قرارات تقييد تداول الدولار وارتفاع اسعاره. وأنه سيتم اتخاذ آليات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد للمصانع وضمان عدم توقف عجلة الانتاج. وحول ضمان عدم ارتفاع اسعار القمح قال السويدي إنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة التموين بمبادرة من غرفة الحبوب تنص علي شراء المطاحن الاقماح مباشرة من هيئة السلع التموينية. وعن ارتفاع اسعار الاراضي الصناعية أكد أن اتحاد الصناعات يعمل علي إقناع الحكومة بجدوي شراء الاراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي لرفع النشاط الصناعي كقاطرة للنمو وعن ضم القطاع الصناعي العشوائي للقطاع الصناعي الرسمي ليعمل الجميع في إطار منظومة عادلة قال السويدي إن نظام استخراج التراخيص الصناعية ازال في غاية الصعوبة وهو ما دفع المستثمرين للعمل في إطار الاقتصاد العشوائي الذي تضخم ليصبح ضعف حجم الاقتصاد الرسمي. وأضاف ان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإزالة جميع المعوقات التي تقف امام انضمام القطاع العشوائي الي الرسمي وفي مقدمتها سهولة إصدار واستخراج التراخيص الصناعية. وحول تداول الجنيه المصري قال السويدي ان اجراءات جديدة سينفذها البنك المركزي اعتباراً من العام القادم لتنظيم تداول الجنيه المصري حيث إن مصر من الدول القليلة التي تسمح بتداول عملتها دون رقابة الامر الذي يساهم في تمويل العمليات الارهابية.
