أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة, أن مصر تفتقر إلي وجود تشريع حول العنف الأسري, كما أن إدماج المرأة في القطاع الاقتصادي في مصر موجود بنسب قليلة مما يشكل خطورة علي تحقيق التنمية, ولفتت إلي أن النتائج الدقيقة التي أشار إليها تقرير البنك الدولي عن وضع المرأة منها إصدار البطاقة الشخصية يستلزم وجود اسم الزوج ولا يوجد العكس في بطاقات الرجال, كما ركز علي دمج قضايا المرأة في القضايا التقليدية في مصر مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل. وطالبت مرسي بأهمية أن تراعي التشريعات النوع الاجتماعي وأهمية تطبيق هذه القوانين علي أرض الواقع كما أكدت خلال مؤتمرقانون إدماج المرأة في الاقتصاد علي الدور الذي تقوم به اللجنة التشريعية بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات وطرح مشروعات قوانين تتعلق بالقضاء علي العنف وإدخال بعض التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية, فضلا عن دورها في مناقشة وضع السياسات التي تساهم في تمكين المرأة. وأشارت تازين حسن مسئولة تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي إلي أن التقرير تم تطبيقه علي173 دولة من اقتصادات العالم من خلال التركيز علي الإصلاح القانوني للقضايا الاقتصادية وربط جميع قضايا المرأة في جميع المجالات وتأثيرها علي إدماج المرأة في المجال الاقتصادي. وأوضحت, أن التقرير أشار إلي مؤشرات مهمة, من بينها الوصول إلي المواقع القيادية ومؤشرات امتلاك الممتلكات, وإجازة الوضع والأمومة والقيود التي تفرض علي المرأة لعدم دخولها بعض القطاعات, كما أظهر أن90% من الدول بها قانون يميز ضد المرأة لذلك نحتاج سياسات موجهة لوضع أطر قانونية لصالح الجنسين والاعتراف بعمل المرأة في القطاع غير الرسمي.
