يطالب المجلس التصديري لمواد البناء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضم قطاع مواد البناء لبرنامج المساندة التصديرية الاستثنائي في مذكرة يتم رفعها للوزير طارق قابيل الذي يبدأ تنفيذه بداية الشهر المقبل بمنح حافز إضافي بنسبة50% من المساندة الممنوحة للشركات المسجلة بصندوق تنمية الصادرات, بشرط تحقيقها زيادة في صادراتها عن ارقام العام الماضي بنسبة25% وتسليم حصيلة صادراتها بالكامل للجهاز المصرفي. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس إن البرنامج الجديد يستفيد منه حاليا4 قطاعات فقط, ليس من بينها قطاع مواد البناء رغم انه يحتل المرتبة الأولي بقائمة المجالس التصديرية الاكثر تصديرا حيث سجل قطاع مواد البناء خلال فبراير الماضي فقط نحو275 مليون دولار, ونحو3.144 مليار دولار العام الماضي. وتابع:ان المجلس سوف يوضح في مذكرته أهمية ضم قطاع مواد البناء للبرنامج الاستثنائي حتي تتحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة من هذا البرنامج وهي زيادة قيمة الصادرات المصرية وإحداث طفرة في الحصيلة الدولارية لمصر لدعم جهود البنك المركزي والحكومة في السيطرة علي أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.