أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات الصناعية المصرية قد حققت تحسناً طفيفاً خلال شهر فبراير الماضى بقيمة بلغت مليار و516 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.3 % عن نفس الشهر من العام الماضى والذي بلغت قيمته مليار و482 مليون دولار ، وذلك بعد تراجع فى معدل الصادرات خلال شهر يناير الماضى بنسبة بلغت 11 % . وقال الوزير أن هذا التحسن فى معدلات التصدير يأتى نتيجة للجهود التى تبذلها الوزارة لإيقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر فى الأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية وتسهيل عملية السحب والإيداع للعملات الأجنبية وكذا موافقة المجموعة الإقتصادية بمجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به وزارة التجارة والصناعة والخاص بتقديم برنامج استثنائي لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام في أربعة قطاعات وهي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج تعد خطوات هامة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التى يشهدها الإقتصاد العالمى . وأوضح قابيل ان صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الإستثنائى اعتباراً من أول أبريل المقبل على ان ينتهى فى 31 مارس من عام 2017 وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حالياً، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات ( رد الأعباء ) ، وذلك في حالة تحقيق زيادة فى صادرات الشركات المصدرة في القطاعات الأربعة التى تم تحديدها بنسبة 25 % لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو فى نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة ال 25 % زيادة فى صادراتها على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الإستثنائى خلال 10 أيام من تقديم المستندات ، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، مما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب. وحول جهود الوزارة للإسراع فى سداد متأخرات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصندوق قام بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية فبراير 2016 منها 780 مليون جنيه منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير فى 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016 و هو ما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق خلال هذه الفترة القصيرة والتى تنعكس آثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير، لافتاً إلى أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضى . ولفت قابيل إلى ان قطاع مواد البناء جاء على رأس قائمة القطاعات المصدرة خلال شهر فبراير الماضى حيث بلغت قيمة صادراته 275 مليون دولار يليه قطاع الحاصلات الزراعية ب 235 مليون دولار ثم صادرات الكيماويات والأسمدة ب 225 مليون دولار والصناعات الغذائية ب 214 مليون دولار يليه قطاع الصناعات الهندسية ب 180 مليون دولار ثم الصناعات اليدوية ب 105 مليون دولار والملابس الجاهزة ب 93 مليون دولار والغزل والمنسوجات 74 مليون دولار يليه قطاع المفروشات ب 49 مليون دولار وقطاع الصناعات الطبية والأدوية ب 41 مليون دولار والأثاث ب 29 مليون دولار والجلود ب 12 مليون دولار والكتب والمصنفات الفنية ب 2 مليون دولار .
