أكد الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن جميع قرارات الجمعية العمومية للنقابة التي صوتت عليها سوف يتم تفعيلها من اليوم وفي مقدمتها المطالبة بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين , وزير الصحة, وإرسال خطاب له بعلم الوصول للمثول أمام لجنة آداب المهنة لتخاذله في حماية مستشقي المطرية الذي يمثل إحدي منشآت وزارة الصحة والأطباء الذين تم الاعتداء عليهم من قبل أمناء الشرطة وعدم تواجد أي دور فاعل له لتوفير الحماية اللازمة للأطباء ولضمان عدم الاعتداء عليهم وتعريض حياتهم للخطر. وأشار إلي أنه في حال عدم حضوره يتم إرسال خطاب ثان وفي حال عدم المثول يتم إرسال خطاب ثالث, مشيرا إلي أنه بين كل خطاب وآخر أسبوعان وبعد ذلك يحال للجنة التأديب لاتخاذ القرار الذي تراه. وأوضح أن الجمعية العمومية قررت تقديم جميع الخدمات العلاجية للمرضي بالمستشفيات العامة التي كانت تتم بأجر بالعيادات الخارجية لتكون مجانا بعد أسبوعين من خلال أقسام الاستقبال باعتبار أنها قانونا مجانية ومنها الكشف والتحاليل والأشعات وغيرها ولن تقف علي الحالات العاجلة وإنما كل الأفراد, مؤكدا أن الإجراءات التصعيدية التي قررتها الأطباء لن تكون أبدا ضد المواطن وإنما في صالحه. وأشار إلي أنه سوف يتم التواصل مع أعضاء مجلس النواب من الأطباء والذين يبلغ عددهم28 عضوا فضلا عن أعضاء آخرين بلجنة الصحة في المجلس لمناقشة تغليظ العقوبة لأي شخص تسول له نفسه الاعتداء علي منشآت الدولة أو العاملين بها أثناء تأدية وظائفهم. وقررت الجمعية العمومية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإلزام مديري المستشفيات والمسئولين بتقديم بلاغ باسم إدارة المستشفي وليس باسم الأطباء في حال وقوع أي اعتداءات علي الأطقم الطبية أو المستشفيات وتحويل من يتقاعس عن ذلك للجنة آداب المهنة والامتناع الاضطراري عن العمل وإغلاق أي مستشفي في حال عدم وجود التأمين الكافي ووضع كاميرات مراقبة بأقسام الاستقبال وممرات المستشفيات ومنع دخول أي فرد بسلاح للمستشفي مهما يكن ماعدا قوات التأمين.
