أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلي قطر لجلسة13 فبراير لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول وصرحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من مرافعة النيابة العامة بعد سداد الرسم. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بإعدام مرسي و10 متهمين آخرين شنقا مشيرة إلي أن جماعة الإخوان منذ نشأتها علي يد مؤسسها حسن البنا وحتي مرشدها العام الحالي محمد بديع وهي من قتل إلي قتل ومن خيانة إلي خيانة. وأضافت النيابة أن توقيع عقوبة الإعدام, هو الجزاء العادل الذي يستحقه المتهمون جراء خيانتهم.. مؤكدا أن الحكم بإعدام المتهمين من شأنه أن يضع نهاية لهذه الخيانة وهذا الإرهاب الذي يحصد الأرواح كل يوم لا لشيء سوي لبقاء الجماعة علي حساب الجميع. واستعرضت النيابة برئاسة ضياء عابد وقائع وأدلة جرائم السعي والتخابر التي ارتكبها المتهمون وفقا لخطة ممنهجة وتكليفات صدرت من قيادة جماعة الإخوان حينما استشعرت اقتراب ثورة المصريين في30 يونيو2013 مشيرة إلي أن الوثائق والمستندات التي تم تهريبها من مؤسسة الرئاسة بقصد إرسالها إلي جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة, تتعلق بأقصي درجات السرية والحساسية في كافة مؤسسات الدولة السيادية, ومن بينها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات. وأشارت النيابة العامة إلي أن محمد مرسي فور توليه مهام منصبه, طلب إلي أجهزة الدولة ووزارة الدفاع وقائد الحرس الجمهوري بوصفه المستشار العسكري للرئيس بموافته بتقارير حول تنظيم القوات المسلحة وأعدادها وتشكيلاتها وعتادها وتمركزاتها وتفاصيل تأمين شبه جزيرة سيناء ومعلومات حول التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط ومعلومات عن إحدي الدول المجاورة وقواتها المسلحة, والمخزون الاستراتيجي لدولة أخري, غير أن تلك الوثائق لم يتم إعادتها إلي قائد الحرس الجمهوري حتي يتسني له حفظها وفقا للآليات المعمول بها لحفظ هذا النوع من الوثائق بالغة السرية. وأضافت النيابة أن قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء نجيب عبد السلام, حينما ألح علي الرئيس الأسبق مرسي بالسؤال حول المستندات العسكرية المسلمة إليه, لإعادة حفظها, كان جزاؤه أن تم نقله من منصبه وأعقب ذلك إصدار قرار إلي أجهزة المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية بأن تعرض الأوراق والوثائق والمستندات علي مدير مكتبه أحمد عبد العاطي ليتولي بدوره عرضه الوثائق والمستندات عليه( مرسي). وذكرت النيابة أن الوثائق التي عثر عليها تضمنت تقارير تتعلق بكيفية مواجهة الإرهابيين بشمال سيناء بإنشاء العديد من الارتكازات الأمنية وتعزيز عتاد وتسليح القائم منها ومعلومات عن علاقات مصر الخارجية وتقارير حول ملف الطاقة في مصر والدول المجاورة لها وتقارير تتضمن تحريات لهيئة الرقابة الإدارية. وأكدت النيابة أن المتهم محمد عادل كيلاني( المضيف الجوي الذي كان مكلفا بتسليم أصول المستندات إلي جهاز المخابرات القطرية بمطار الدوحة) أكد في اعترافاته بتحقيقات النيابة أنه علم من بقية المتهمين من أعضاء الجماعة أن تلك الأوراق والوثائق خرجت من مؤسسة الرئاسة بمعرفة وبأوامر من محمد مرسي وبتكليف صادر من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان حيث صدر هذا التكليف من قيادات جماعة الإخوان بعدما تم إخفاء تلك المستندات عن أعين أجهزة الأمن. وأضافت النيابة أن تحريات جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني قطعت بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي, اختلسوا الأوراق والمستندات بالغة السرية المتعلقة بأدق المسائل وأكثرها خصوصية في شأن الأمن القومي المصري والقوات المسلحة بصورة متعمدة لإرسالها إلي دولة قطر عن طريق بقية المتهمين بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاقتصادي والحربي. وأوضحت النيابة أنه تنفيذا لتلك التكليفات قام المتهم أمين الصيرفي بجمع كمية من تلك المستندات السرية في حقيبة وأخرجها من مؤسسة الرئاسة, مستغلا أنه لا يخضع لتفتيش أمن الرئاسة, باعتبار أنه من شاغلي الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والذهاب بها إلي منزله بالقاهرة الجديدة وتمرير تكليف إلي زوجته( عقب إلقاء القبض عليه) بأن تقوم ابنتهما كريمة الصيرفي بالتصرف في الحقيبة التي سبق وأعطاها إياها علي النحو المتفق عليه بتسليمها إلي أشخاص آخرين بعينهم( من المتهمين) من أعضاء الجماعة لتهريبها إلي دولة قطر. وذكرت النيابة أن كريمة الصيرفي سلمت المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية حقيبة المستندات السرية لتسليمها إلي المتهمين أحمد علي عفيفي وعلاء سبلان العضوين بجماعة الإخوان بقصد تسليمها إلي قناة الجزيرة ودولة قطر حيث أعقب ذلك في ديسمبر2013 عقد لقاء تنظيمي في مسكن المتهم خالد حمدي عبد الوهاب بمدينة السادس من أكتوبر ضم المتهمين الثلاثة المذكورين حيث تم الاتفاق علي تكليف المتهم محمد كيلاني بأن يقوم بتهريب الأوراق إلي قطر مستغلا عمله كمضيف جوي. واستعرضت النيابة عناوين المستندات التي قام المتهمون باختلاسها بقصد تهريبها إلي قطر والتي تضمنت تقارير ودراسات ووثائق حول المصانع الحربية وإنتاجها وقدراتها واختصاصاتها وتقارير من المخابرات العامة حول ردود الفعل الدولية حول الإعلان الدستوري المكمل الصادر في نوفمبر2013 وتقارير من وزارة الدفاع حول تشكيلات القوات الجوية وقدراتها وتقارير حول القوات المتعددة الجنسيات الموجودة في شبه جزيرة سيناء. كما تضمنت التقارير التي عرضت لها النيابة تقريرا صادر عن المخابرات الحربية, حول أعداد قوات الجيش المتمركزة في سيناء وعتادها وتشكيلاتها, وخطط مقترحات التنمية الشامل, إلي جانب تقرير صادر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع حول اجتماع لممثلي كافة أجهزة الأمن المختلفة, حول الأوضاع الأمنية في سيناء ومقترحات التعامل مع الإرهاب بالإضافة إلي مذكرة تحليلية تتعلق بإحدي الدول الأجنبية وقواتها العسكرية وتقرير حول قوات تأمين حدود البلاد. وتضمنت التقارير المهربة أيضا التي عرضت لها النيابة, تقريرا حول شبكة الاتصالات العسكرية, ومقترحات تأمين شبكة اتصالات رئاسة الجمهورية, وتقرير آخر حول مخططات التسليح بالقوات المسلحة في مواجهة تصاعد قوة إحدي الدول المجاورة. وأكدت النيابة العامة أن إفشاء أي من تلك التقارير من شأنه أن يجلب أضرارا جسيمة علي البلاد مشيرة إلي أن المتهمين من أعضاء الجماعة الذين خططوا لتهريب تلك المستندات والوثائق, اطلعوا عليها واتفقت وتوحدت إرادتهم علي تنفيذ تكليفات قيادة جماعة الإخوان الصادرة بتهريب تلك المستندات, والتكسب من وراء عملية التهريب في ذات الوقت. وأشارت النيابة إلي أن المتهم علاء سبلان سافر في23 ديسمبر2013 إلي دولة قطر حاملا معه صورا ضوئية لمجموعة من تلك الأوراق والمستندات, والتقي بالمتهم إبراهيم هلال مدير قطاع الأخبار بشبكة الجزيرة والذي رتب له لقاءين, الأول بوزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم رئيس شبكة قنوات الجزيرة, والثاني مع أحد ضباط جهاز المخابرات القطري, حيث طلبا منه إحضار أصول تلك الأوراق والمستندات نظير حصوله وبقية زملائه علي مبلغ مليون ونصف المليون دولار أمريكي, وتم إعطاؤه دفعة مقدمة تبلغ50 ألف دولار أمريكي في مقابل إتمام المهمة, بالإضافة إلي تعيينه بصورة دائمة لدي قناة الجزيرة بعد أن كان يعمل متعاونا من الخارج بنظام المكافأة. وقالت النيابة العامة إن في إطار عمل المتهمين علي تنفيذ المخطط, فقد قاموا بتكليف المتهم محمد كيلاني باستبدال رحلته المتجهة إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في16 يناير2014 إلي العاصمة القطريةالدوحة حيث كان من المنتظر أن يكون في انتظاره ضابط بجهاز المخابرات القطري لاستلام تلك الأوراق والمستندات غير أنه تأجل الموعد بصورة مفاجئة إلي موعد آخر, قبل أن يتمكن جهاز الأمن الوطني من إحباط المخطط وضبط معظم المتهمين وأصول المستندات. وأكدت النيابة أن جريمتي السعي والتخابر ثابتة بحق المتهمين بركنيها المادي والمعنوي من علم وإرادة وفعل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأشارت النيابة إلي أن الوثائق العسكرية المضبوطة بحوزة المتهمين, تضمنت16 وثيقة بالغة السرية, من بينها تقارير مخابراتية ومعلومات عسكرية حول القوات المسلحة إلي جانب تقارير مؤسسة الرئاسة حول علاقات مصر الدولية, بالإضافة تقارير وزارة الداخلية حول التعامل الأمني في سيناء والأحداث الطائفية. كما أشارت النيابة إلي أن تحريات جهاز المخابرات العامة, أكدت أن كافة تلك الوثائق من أسرار الدفاع, وأن تداولها بأيدي غير المختصين, يؤثر بشدة علي الأمن القومي المصري والعلاقات الدبلوماسية المصرية, وأنه تم تسليم صور من تلك التقارير إلي قناة الجزيرة القطرية بمعرفة المتهمين.
