طالبت النيابة العامة في مرافعتها اليوم الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة التي تنظر قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى دولة قطر، بإعدام المتهمين وتوقيع أقصي العقوبة على محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان. واستعرض المستشاران إلياس إمام وضياء عابد الرئيسان بنيابة أمن الدولة العليا، وقائع وأدلة جرائم السعي والتخابر التي ارتكبها المتهمون وفقا لخطة ممنهجة وتكليفات صدرت من قيادة جماعة الإخوان حينما استشعرت اقتراب ثورة المصريين في 30 يونيو 2013. وأشارا إلى أن الوثائق والمستندات التي تم تهريبها من مؤسسة الرئاسة بقصد إرسالها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة، تتعلق بأقصى درجات السرية والحساسية في كافة مؤسسات الدولة السيادية، ومن بينها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات. وأشارت النيابة العامة إلى أن محمد مرسي فور توليه مهام منصبه، طلب إلى أجهزة الدولة ووزارة الدفاع وقائد الحرس الجمهوري بوصفه المستشار العسكري للرئيس، بموافته بتقارير حول تنظيم القوات المسلحة وأعدادها وتشكيلاتها وعتادها وتمركزاتها، وتفاصيل تأمين شبه جزيرة سيناء، ومعلومات حول التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط. غير أن تلك الوثائق لم يتم إعادتها إلى قائد الحرس الجمهوري حتى يتسنى له حفظها وفقا للآليات المعمول بها لحفظ هذا النوع من الوثائق بالغة السرية. وأضافت النيابة أن قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء نجيب عبد السلام، حينما ألح على "مرسي" بالسؤال حول المستندات العسكرية المسلمة إليه لإعادة حفظها، أمر المتهم خشية ارتياب قائد الحرس في أمره بنقله من منصبه، وأعقب ذلك إصدار قرار إلى أجهزة المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، بأن تعرض الأوراق والوثائق والمستندات الواردة منها على مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ليتولى بدوره عرضه الوثائق والمستندات عليه "مرسي". وذكرت النيابة أن الوثائق التي عثر عليها، تضمنت تقارير تتعلق بكيفية مواجهة الإرهابيين بشمال سيناء، وإنشاء العديد من الارتكازات الأمنية وتعزيز عتاد وتسليح القائم منها، ومعلومات عن علاقات مصر الخارجية، وتقارير حول ملف الطاقة في مصر والدول المجاورة لها، وتقارير تتضمن تحريات لهيئة الرقابة الإدارية. وأكدت النيابة أن المتهم محمد عادل كيلاني (المضيف الجوي الذي كان مكلفا بتسليم أصول المستندات إلى جهاز المخابرات القطرية بمطار الدوحة)، أكد في اعترافاته بتحقيقات النيابة، أنه علم من بقية المتهمين وهم أعضاء الجماعة، أن تلك الأوراق والوثائق خرجت من مؤسسة الرئاسة بمعرفة وبأوامر من محمد مرسي، وبتكليف صادر من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، حيث صدر هذا التكليف من قيادات جماعة الإخوان، بعدما تم إخفاء تلك المستندات عن أعين أجهزة الأمن. وأضافت النيابة أن تحريات جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني، أفادت بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي، اختلسوا الأوراق والمستندات بالغة السرية لإرسالها إلى قطر عن طريق بقية المتهمين. وأوضحت النيابة أنه تنفيذا لتلك التكليفات قام المتهم أمين الصيرفي، بجمع كمية من تلك المستندات السرية في حقيبة، وأخرجها من مؤسسة الرئاسة، مستغلا أنه لا يخضع لتفتيش أمن الرئاسة، باعتبار أنه من شاغلي الوظائف العليا برئاسة الجمهورية، والذهاب بها إلى منزله، وتمرير تكليف إلى زوجته (عقب إلقاء القبض عليه) بأن تقوم ابنتهما كريمة الصيرفي بالتصرف في الحقيبة التي سبق وأعطاها إياها. وذكرت النيابة أن كريمة الصيرفي، سلمت المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية، حقيبة المستندات السرية، لتسليمها إلى المتهمين أحمد علي عفيفي وعلاء سبلان، بقصد تسليمها إلى قناة الجزيرة وقطر، حيث أعقب ذلك عقد لقاء تنظيمي في مسكن المتهم خالد حمدي عبد الوهاب ضم المتهمين الثلاثة المذكورين، وتم الاتفاق على تكليف المتهم محمد كيلاني بأن يقوم بتهريب الأوراق إلى قطر، مستغلا عمله كمضيف جوي. واستعرضت النيابة عناوين المستندات التي قام المتهمون باختلاسها، والتي تضمنت تقارير ودراسات ووثائق حول المصانع الحربية وإنتاجها، وتقارير من المخابرات العامة وتقارير من وزارة الدفاع حول تشكيلات القوات الجوية وقدراتها، والقوات المتعددة الجنسيات المتواجدة في شبه جزيرة سيناء. كما تضمنت المستندات تقرير صادر عن المخابرات الحربية، حول أعداد قوات الجيش المتمركزة في سيناء، وعتادها وتشكيلاتها، وتقرير صادر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع حول اجتماع لممثلي كافة أجهزة الأمن المختلفة، حول الأوضاع الأمنية في سيناء وتقرير حول شبكة الاتصالات العسكرية، ومقترحات تأمين شبكة اتصالات رئاسة الجمهورية، ومخططات التسليح بالقوات المسلحة في مواجهة تصاعد قوة إحدى الدول المجاورة. وأشارت النيابة إلى أن المتهم علاء سبلان، سافر إلى قطر، حاملا معه صورا ضوئية لمجموعة من تلك الأوراق والمستندات، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال مدير قطاع الأخبار بشبكة الجزيرة، والذي رتب له لقاءين، الأول بوزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم رئيس شبكة قنوات الجزيرة، والثاني مع أحد ضباط جهاز المخابرات القطري، حيث طلبا منه إحضار أصول تلك الأوراق والمستندات نظير حصوله وبقية زملائه على مبلغ مليون ونصف المليون دولار، وتم إعطاؤه دفعة مقدمة تبلغ 50 ألف دولار في مقابل إتمام المهمة، بالإضافة إلى تعيينه بصورة دائمة لدى قناة الجزيرة بعد أن كان يعمل متعاونا من الخارج بنظام المكافأة. وقالت النيابة العامة إن المتهمين قاموا بتكليف المتهم محمد كيلاني باستبدال رحلته المتجهة إلى الإماراتلقطر، حيث كان من المنتظر أن يكون في انتظاره ضابط بجهاز المخابرات القطري لاستلام تلك الأوراق والمستندات، غير أنه تأجل الموعد وتمكن جهاز الأمن الوطني من إحباط المخطط وضبط معظم المتهمين وأصول المستندات. وأضافت النيابة أن أدلة الدعوى قبل المتهمين، تضمنت شهادات العديد من الشهود، التي تقطع بارتكابهم لجرائم السعي والتخابر وقيادة والانضمام لجماعة إرهابية، من بينهم ما شهد به اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء عادل عزب مسئول نشاط الإخوان بجهاز الأمن الوطني سابقا، وعدد من ضباط جهاز الأمن الوطني الذين باشروا التحقيق في القضية، واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وآخرين. وأوضحت النيابة أن الشهود المذكورين وغيرهم، اجتمعت شهادتهم على أن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تحت ستار نشر الدعوة الإسلامية. وأشارت النيابة إلى أن محمد مرسي وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، كانا حلقة الوصل مع التنظيم الدولي للإخوان، لافتا إلى أن مرسي في سبيل تنفيذ مخطط الجماعة بتقويض الدولة المصرية، أصدر قرارات بالعفو عن العديد من الإرهابيين المحكوم عليهم، وأعطى المسئولين بالسودان وعودًا بالتنازل لهم عن مدينتي حلايب وشلاتين، وإعطاء وعود لحماس بإعطائهم جزءا من أرض سيناء. كما استعرضت النيابة جانبا من شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أمام المحكمة، بوصفه كان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الحربية إبان فترة تولي "مرسي" لمهام منصبه كرئيس للدولة، حيث أكد الفريق حجازي أنه كان يتم التعامل مع محمد مرسي بوصفه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يجيز تبادل وتداول المعلومات السرية معه بحكم منصبه. وأشارت النيابة إلى أن الفريق محمود حجازي، أكد أن المعلومات التي أرسلت إلى محمد مرسي في فترة شغله للمنصب، كانت تتعلق بأسرار الدفاع وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية، لافتا إلى أن المعلومة الواحدة من بين المعلومات بالغة السرية التي تضمنتها تلك التقارير، تستغرق أجهزة الدول الأجنبية زمنًا طويلا ومجهودًا كبيرًا حتى تستطيع أن تتوصل إلي جانب منها. وأكدت النيابة أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، أشار إلى أنه تم إخطاره من جهاز الأمن الوطني، بأن التحريات السرية كشفت عن أن المتهمين أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي، قاما باختلاس المستندات بالغة السرية، والمتعلقة بالأمن القومي المصري، بعلم وتوجيه من محمد مرسي.
