حكاية استيطان المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

بعد الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية في يونيو1967, بدأت الحكومة الإسرائيلية علي الفور في اقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ البداية شاركت شركات القطاع الخاص في سياسات الاستيطان الإسرائيلية, والاستفادة منها والمساهمة فيها. ويقدم هذا التقرير الطرق التي ساعدت الشركات الإسرائيلية علي بناء وتوصيل الخدمات للمستوطنات التي تحظي بالايجارات المنخفضة ومعدلات ضريبية تفضيلية علاوة علي العمالة الفلسطينية الرخيصة. وفي الواقع فان بصمة النشاط التجاري الاسرائيلي في الضفة الغربية هي أكبر من المستوطنات السكنية. فبالإضافة إلي المراكز التجارية داخل المستوطنات, هناك ما يقرب من20 منطقة صناعية تدار من جانب اسرائيل في الضفة الغربية تغطي حوالي1365 هكتار, والمستوطنون الإسرائيليون يشرفون علي زراعة9300 هكتار من الأراضي الزراعية. وبالمقارنة, فإن المساحة المبنية للمستوطنات تغطي6000 هكتار( علي الرغم من حدودها تشمل مساحة أكبر من ذلك بكثير). المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك قوانين الاحتلال حيث تحظر اتفاقية جنيف الرابعة علي سلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلي الأراضي التي تحتلها ونقل أو تهجير سكان الأراضي المحتلة داخل الأرض أو خارجها. كما ان نظام روما الأساسي, المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية, يحدد اختصاص المحكمة في جرائم الحرب بما في ذلك جرائم نقل أجزاء من سكانها المدنيين من السلطة القائمة بالاحتلال إلي الأراضي المحتلة, والنقل القسري للسكان المحتلة اراضيهم. والمحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في الجرائم المرتكبة بحق الاراضي الفلسطينية وذلك ابتداء من13 يونيو2014 وهو تاريخ تعيين فلسطين في إعلان مشفوع بانضمامها للمحكمة.
مصادرة إسرائيل للأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية لصالح المستوطنات والمقيمين في إسرائيل تنتهك أيضا لوائح لاهاي لعام1907, التي تحظر علي سلطة الاحتلال مصادرة موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها الخاصة.
بالإضافة إلي ذلك, فان المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان, علي وجه الخصوص, السياسات التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تحكم تقريبا كل جانب من جوانب الحياة في منطقة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية, والمعروفة باسم منطقة(C), والتي تعمل علي تهجير الفلسطينيين بالقوة بينما تشجيع نمو المستوطنات اليهودية. وكما هو موثق في هذا التقرير الذي نشره موقع جلوبال ريسيرش, فمن وجهة نظر هيومن رايتس ووتش أنه وفقا لممارسة الأعمال التجارية في أو مع المستوطنات تسهم اسرائيل مباشرة في انتهاك القانون الإنساني وانتهاك حقوق الإنسان الدولية.
الأنشطة المتصلة بالمستوطنات أيضا تستفيد بصورة مباشرة من السياسات التمييزية الإسرائيلية في التخطيط وتقسيم المناطق, وتخصيص الأراضي والموارد الطبيعية, والحوافز المالية, والوصول إلي المرافق والبنية التحتية بالمستوطنات, هذه السياسات تؤدي إلي التشريد القسري للفلسطينيين وجعل الفلسطينيين في وضع غير موات بالمقارنة مع المستوطنين.
أضرت القيود التمييزية الإسرائيلية أيضا بالفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني وترك الكثير من الفلسطينيين يعتمدون علي العمل في المستوطنات. تعمل إسرائيل علي نظام ثنائي في الضفة الغربية التي تقدم معاملة تفضيلية للمستوطنين الإسرائيليين اليهود في حين تفرض شروطا قاسية علي الفلسطينيين.
المحاكم الإسرائيلية تطبق القانون المدني الإسرائيلي للمستوطنين, وتكفل لهم الحماية القانونية والحقوق والمنافع التي لا يتمتع بها جيرانهم الفلسطينيين الذين يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي.