وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة من 17 شخصًا نفسها بلا مأوى، بعد أن قامت جرافتان إسرائيليتان بهدم منزلها المؤلف من ثلاثة طوابق في قرية الديرات في الضفة الغربيةالمحتلة بحجة بنائه دون ترخيص. واضطرت العائلة، التي أصبح منزلها كومة من الركام إلى الانتقال والسكن في قرية قريبة لأنها لا ترغب في إعادة بناء ثم هدم المنزل لأنه بني على أرض تملكها العائلة دون الحصول على موافقة إسرائيل. ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنويًا في الضفة الغربيةالمحتلة، حيث من المستحيل الحصول على رخصة بناء من إسرائيل، ما يدفع الفلسطينيين إلى البناء "دون ترخيص" ويدفع السلطات الإسرائيلية إلى هدم هذه المنازل. وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية حاليًا في قضية متعلقة بسيطرة إسرائيل الكاملة على التخطيط للبناء في "منطقة ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربيةالمحتلة. وتطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية غير الحكومية ومنظمات أخرى، الدولة العبرية بإنهاء سياسات الإسكان التمييزية وإعادة شؤون البناء والتخطيط إلى الفلسطينيين. ويقول الملتمسون، إن هذه القضية ستقدم حلولًا لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانونيًا وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق. ويتناول الالتماس أيضًا قضية التشريد القسري للفلسطينيين كنتيجة للتخطيط الفاشل وهدم المنازل الممنوع بموجب القانون الدولي. ويقول إريك اشرمان رئيس منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان بإن: "التخطيط لا ينظر إليه باعتباره حق.. بل يعتبر كشيء يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تمنحه أو تسحبه". وتقول أرقام صادرة عن الأممالمتحدة إن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في منطقة "ج"، مع 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية. وتبلغ مساحة المنطقة "ج" 360 ألف هكتار ولكن أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات، بحسب الأممالمتحدة. وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، كانت شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين تتم عبر لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فعالة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 والتي تم إلغاؤها بفعل أمر عسكري في عام 1971. والنتيجة هي نظام متفاوت مع نظام مدني واستشاري للمستوطنين ونظام عسكري دون تمثيل للفلسطينيين. وكتب خبير التخطيط المدني راسم خمايسي في شهادة الى المحكمة "النتيجة هي فشل عميق ومستمر في التخطيط وتدمير واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين في منطقة ج". وهدمت إسرائيل العام الماضي 601 منشأة فلسطينية، ما أدى إلى تشريد 1215 فلسطينيًا. وبحسب الأممالمتحدة، فهذا أعلى رقم للسكان المتضررين من سياسات الهدم الإسرائيلية منذ أن بدأت بحفظ السجلات في عام 2008. وقالت منظمة بيمكوم غير الحكومية الإسرائيلية أن إسرائيل منحت في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة، ما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى البناء دون ترخيص. وأكد أشرمان أن "الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث الآن ويستطيع تغيير الوضع فعليًا هو إعادة سلطة التخطيط إلى أيدي الفلسطينيين". وفي قرية الديرات، التي يقيم فيها 1800 فلسطيني، تعيش الغالبية في خوف وقلق من هدم المنازل التي يقيمون فيها.
