تظاهر عدد كبير من موظفي البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي وطالب العاملون أمس بعدد من المطالب وحددوها في14 مطلبا في مقدمتها تعديل المرتبات الاساسية وزيادة الحد الأدني إلي5 آلاف جنيه مقارنة بالبنوك الأخري, بالإضافة إلي تطبيق المساواة والعدالة بين الموظفين بالبنك من موظفي البنك القدامي والتعيينات الجديدة. ويقول طارق الفرماوي احد موظفي البنك ان إدارة البنك تستخدم بعض الاساليب الملتوية لارهاب قدامي العاملين عن طريق الحاق التهم بالأبرياء من قدامي الموظفين ولجأ الكثير منهم لفتح المعاش المبكر حتي يقبل القدامي بشكل سريع وكبير علي المعاش انقاذا لانفسهم ولاسرهم من الحاق التهم بهم كالآخرين, لكي ينقذوا حق اسرهم في حفظ حقهم طرف إدارة البنك التي تقوم باتباع اسلوب الظلم وتلفيق التهم للوصول إلي الفصل التعسفي الذي يهدر حق الموظفين في المطالبة بحق طرف البنك وما قضوه من سنوات في الخدمة. من جانبه, يقول ربيع سلابي عبد الرحيم مصرفي اول بالبنك الوطني للتنمية انه لايوجد بالبنك أي رقابة داخلية يمكن ان تقي الموظف من وقوع أي اخطاء متكررة وقد تلجأ إدارة البنك لدفع مبالغ كبيرة للعملاء المتقدمين بالشكوي خوفا من تقديم الشكوي للبنك المركزي وقد قام البنك بدفع نحو ربع مليون جنيه تم خصمها من موارد البنك واضافتها للعملاء بفروع مثل شبين الكوم وشبرا الخيمة والمعادي علي سبيل المثال لا الحصر. ويؤكد طارق الفرماوي ايضا ان انهاء عمليات الفصل التعسفي وتلفيق التهم من اهم المطالب, حيث تهدد مستقبل العاملين به بالإضافة إلي ان العاملين يتسلمون مرتباتهم دون شريط المرتبات الذي يبين حقوقهم ويتم خصم بعض اموالهم دون ان يعلموا والهدف الثاني هو عدم معرفة أساسي مرتبات زملائهم الذين تم تعيينهم من قبل الإدارة حيث تتراوح مرتباتهم بين50 ألف دولار و40 ألف دولار وهم لا يزيدون كفاءة علي العاملين القدامي بالبنك. واضاف ان مرتبات العاملين بالبنك والذين كان يصل عددهم إلي240 خلال العام قبل الماضي كانت تصل إلي33 مليون جنيه سنويا بينما تجاوزت مرتبات العاملين بعد الخصصة وبعد الاستغناء عن نصف العمالة القدامي140 مليون جنيه مع ابقاء النصف الاساسي بمرتباتهم كما هي. وأشار إلي ان الإدارة رفضت إنشاء صندوق التكافل بالبنك اسوة بالبنوك الأخري وتمت اقالة النقابة التي تم إنشاؤها والتي تهتم باحوال العاملين لتعديل العلاج الطبي القديم للموظفين واسرهم بالكامل كما ترفض أي اقتراح بتعديل الأرباح والإضافي وتحسين نظام الحوافز. ويقول محمد مصطفي كامل مراقب بالبنك الوطني سابقا من المخالفات الجسيمة بيع السهم الذي يمتلكه العاملون ب11 جنيها للسهم الواحد, في حين أن سعر السهم المتداول في البورصة هو36 جنيها اي بفارق25 جنيها, كما تم اجبار اتحاد المساهمين العاملين بالبنك وكذلك شركات البنك ببيع حصتهم وعدم السماح للاتحاد والشركات بالبيع بالبورصة للاستفادة من هذه الزيادة مما سبب ضررا بالغا للعاملين وكذلك شركات البنك للاستفادة من هذه الزيادة. كما اكد سليم أحمد شفيق مدير إدارة البنك سابقا انه تم مكافأة رئيس مجلس إدارة البنك بعد اتمام صفقة البيع بتعيينه رئيسا لبنك التنمية والائتمان الزراعي ومازال يرأسه حتي تاريخه وكذلك منصب بالحزب الوطني الديمقراطي.
