يواجه العاملون بالبنك الاهلي المتحد الدلتا سابقا والبالغ عددهم حوالي450 موظفا هم العدد المتبقي من موظفي بنك الدلتا سابقا والذي قام البنك الاهلي المتحد بالاستحواذ عليه تعنت وتعسف الادارة العليا للبنك. وتعمل ادارة البنك علي استخدام اساليب القمع والترويع ضد العاملين القدامي المستمرين بالعمل حتي الآن من موظفي بنك الدلتا وذلك بهدف ارغامهم علي ترك العمل بالبنك وهذه الأساليب لم تقرها اي اعراف عمل اخري وتتمثل اساليب التعسف في قيام ادارة البنك العليا بفك وثيقة التأمين الخاصة لهؤلاء الموظفين المستمرين بالعمل من بنك الدلتا سابقا لصالح البنك الاهلي المتحد مقابل اعطائهم مبالغ نقدية لاتتناسب وقيمتها المادية وقد قامت ادارة البنك بارسال خطاب لشركة مصر للتأمين بتحويل الوثيقة الخاصة بالموظفين لصالح البنك بدلا من الموظفين. وكشفت الاوراق والمستندات عن ان ادارة بنك الدلتا سابقا كانت قد عملت وثيقة لكل موظف يلتحق ببنك الدلتا في عام1978 منذ انشائه وهذه الوثيقة هي وثيقة تأمين جماعي وكل من يبلغ سن المعاش يحصل علي الوثيقة كاملة بقيمة تصل الي نحو مليون و250 الف جنيه وقد ترك البنك حوالي800 موظف مابين بلوغ سن المعاش وتسوية المعاش المبكر وتبقي من عدد العاملين في بنك الدلتا سابقا نحو450 موظفا. واكدت الاوراق قيام ادارة البنك الاهلي المتحد باجبار هؤلاء الموظفين بقبول مبلغ نقدي يحول لحساب كل موظف مقابل التنازل عن الوثيقة لصالح البنك وهذا ماتم ولم يستطع اي موظف الاعتراض حيث استخدمت ضدهم اساليب الترغيب والترهيب ووقع عدد كبير منهم علي اقرار التنازل عن الوثيقة لصالح البنك. واوضحت الاوراق ان ادارة البنك اتخذت اجراءات تعسفية ضد28 موظفا من موظفي بنك الدلتا القدامي وكانوا يعملون بوظائف الخدمات المعاونة علي تقديم استقالاتهم من البنك وتصفية الوثيقة الخاصة بهم لالحاقهم بشركة خدمات خاصة تعيدهم الي البنك مرة اخري دون اي حقوق لهم طرف البنك. وفيما يتعلق بما اتخذته ادارة البنك الاهلي المتحد من اجراءات تعسفية فقد مارست الادارة ضد عدد من الموظفين اساليب واجراءات ادت الي وفاتهم ومنهم علي سبيل المثال سعيد محمد عثمان ومحمد عبدالمنعم واحمد سيد ابوالسعود وعمر الشاذلي وياسر هداية ولم تحصل اسرهم علي مستحقاتهم كاملة من شركة الشرق التأمين نتيجة ابلاغ البنك بمرتبات اساسية تقل كثيرا عن المرتبات الاسياسية الحقيقية لهم الموجودة بكشوف مرتبات البنك. واكدت الاوراق ان ادارة البنك الاهلي المتحد اتخذت اجراءات تعسفية بالايقاف عن العمل بدون سابق تحقيق لبعض الموظفين الذين رفضوا التنازل عن وثيقة التأمين وعلي سبيل المثال عصام الدين فاروق الخريبي وتوفيق حامد الحصي وطارق فتحي تمهيدا لاجبارهم علي الاستقالة ومساومتهم علي حقوقهم كما سبق أن اجبرت الادارة سيدة بدرجة مدير عام بالبنك واخرين علي الاستقالة وضياع مبالغ كبيرة من مستحقاتهم المالية في وثيقة التأمين. وكشفت الاوراق تقدم عدد كبير من الموظفين القدامي بمذكرة لمحافظ البنك المركزي تتضمن التفاصيل والاجراءات التعسفية التي تمارس من قبل ادارة البنك الاهلي المتحد ضد موظفين القدامي ببنك الدلتا سابقا وتتضمن عدم زيادة مرتباتهم وتصفية وثيقة التأمين الخاصة بهم وقيام ادارة البنك الجديدة باستقطاب موظفين جدد بمرتبات كبيرة في حين انها تعطي رواتب لموظفي بنك الدلتا لاتذكر وتحاول ادارة البنك حاليا اجبار الموظفين علي التوقيع علي اقرارات بحجة تعديل نظام التأمين للموظف. واكدت الاوراق ان البنك الاهلي المتحد استحوذ علي بنك الدلتا كأي مشروع تم بيعه وكالعادة اشترطت الحكومة علي ادارة البنك الاهلي المتحد ألا تفرط في عامل واحد ولاتجبر احدا علي الخروج الي المعاش المبكر الا ان الواقع يؤكد انه بعد ان تتم الصفقة تتغير كل العقود والاتفاقات ومنذ ثلاث سنوات وادارة البنك الاهلي المتحد هدفها الوحيد الاستغناء عن كل من كانوا يعملون في البنك بمسماه السابق وبالتالي بدأت الضغط علي العاملين القدامي باستقطاب موظفين جدد بمرتبات خيالية في حين ان الموظفين القدامي مرتباتهم متدنية واكد احد الموظفين القدامي ان ادارة البنك الاهلي المتحد اتخذت كل اساليب القهر النفسي لإجبار وارغام الموظفين القدامي علي ترك البنك من خلال المعاش المبكر رغم ان هؤلاء قاموا ببناء هذا البنك علي عواتقهم لمدة تصل الي32 عاما. تعقيب وايمانا من الاهرام المسائي بحق الرأي الاخر في الدفاع عن نفسه والرد علي ماقيل من قبل الموظفين المضارين والذين يتعرضون لاجراءات تعسفية, تعرض رأي ادارة البنك الاهلي المتحد الذي تحدث فيه مدير عام البنك والمشرف علي الفروع ورفض ان يكتب الرد باسمه ولكن باسم ادارة البنك وحاولنا ان نستوضح السبب فقال هذا رأي الادارة التي اكدت ان تصفية الوثيقة الخاصة بالعاملين القدامي تمت بتوقيع الموظفين ماعدا مجموعة من الافراد والبنك عدل رواتب الموظفين القدامي اعتبارا من اول يناير2010 وتم اعطاء كل موظف مبلغا نقديا مقابل التنازل عن الوثيقة لصالح البنك كما اكدت ادارة البنك الاهلي المتحد ان البنك لم يضغط علي احد لكي يتنازل عن الوثيقة الخاصة به وان ماتم سداده كأقساط تأمينية لصالح الموظفين منذ استحواذ الاهلي المتحد في2006 اي خلال4 سنوات يمثل حوالي30% من الرصيد الحالي للوثيقة في حين ماتم سداده من خلال بنك الدلتا يمثل حوالي70% خلال25 عاما ورفضت ادارة البنك الافصاح عن سبب تحويل وثيقة التأمين الخاصة بموظفي بنك الدلتا سابقا لصالح البنك الاهلي المتحد.
