تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري في العام الجديد للخروج من مرحلة عنق الزجاجة والأزمات التي لاحقته واحدة تلو الأخري خلال الخمسة أعوام السابقة بداية من المظاهرات الفئوية وإضرابات العمال وصولا إلي توقف الكثير من المصانع ووجود عجز كبير في الموازنة. تراكمات كثيرة تحملتها الحكومات المتتالية منذ قيام الثورة جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ مسيرته بسلسلة من المشروعات القومية للحد من الفقر والبطالة والعمل علي تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. ملفات اقتصادية كثيرة حملناها لمكتب الخبير الاقتصادي والقانوني الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع قناة السويس ورئيس هيئة سوق المال الأسبق تحدثنا معه فيها.. وكان لنا معه الحوار التالي: بداية ماهي توقعاتك للاقتصاد المصري في2016 ؟ أعتقد أن2016 سيكون أفضل مقارنة بالخمس سنوات الماضية لأسباب موضوعية أهمها استكمال خارطة الطريق الخاصة بمؤسسات الدولة ومانراه من حالة استقرار نسبي في الأمن وعودة مؤسسات الدولة للعمل وكل هذه مؤشرات جيدة نحو العودة مرة أخري إلي جذب الاستثمارات. وبالتالي أعتقد أن هناك بعض المشروعات سنبدأ في جني ثمارها وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أيضا هناك جدية من قبل الحكومة للإسهام في حل منازعات الاستثمار نعم لا تناسب الطموحات والتوقعات لكننا بدأنا بجدية في فتح الكثير من الملفات العالقة. وماهي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة هذا العام؟ لايزال موضوع توفير الطاقة للصناعة هو الأبرز وكذلك إصلاح إجراءات النظام الجمركي المعقدة والطويلة التي تحد من المنافسة في مجال التجارة الخارجية وتسهيل إجراءات التراخيص والقضاء علي البيروقراطية. ومن بينها بالتأكيد تقليل عجز الموازنة؟ نعم وهذا يتطلب ترشيد الدعم حتي يصل لمستحقيه ورفع الدعم عن المنتجات البترولية للأغنياء وعدم دعم استيراد السلع الترفيهية. إن هذه الإجراءات ستكون قاسية ولكنها ضرورية فالإصلاح الاقتصادي يحتاج إلي جراحة عاجلة لأن المسكنات لم تعد كافية. لكن هناك مسئولين يتحدثون عن إلغاء الدعم وليس ترشيده؟ إلغاء الدعم غير وارد علي الإطلاق ولا يجب أن يكون لأن إلغاءه قد ينعكس سلبا علي الكثير من المواطنين والقطاعات. وكيف نرفع معدلات الإنتاج والنمو إذا ونقلل معدلات التضخم؟ لابد من إزالة كل المعوقات السابقة التي ذكرناها وإن لم يحدث سيسوء وضع الصناعة والاقتصاد أكثر وأكثر. إذا كيف تقيم أداء الحكومة الحالية خلال ال100 يوم الأولي لها؟ أتصور أن فترة ال100 يوم غير كافية للحكم علي هذه الحكومة لأن هناك ظاهرة منتشرة للتحرش بالحكومات والضغط عليها وإصدار أحكام مسبقة. وإذا أردنا أن نكون منصفين أستطيع القول إن الحكومة نجحت في أمور وفشلت في أخري, فقد نجحت في التعامل بجدية مع تحسين الخدمات والمرافق ومشروعات البنية الأساسية وإنهاء التراجع في قطاع الأعمال العام. لكن قد يرد البعض عليك ويقول إن الحكومة لم تقدم جديدا علي الأرض أو تحقق مطالب الفقراء؟ أري أن سقف طموحات المصريين لايزال أكبر كثيرا مما تحقق وربما تكون هناك بعض الطموحات غير واقعية أحيانا ولكن أعتقد أن الحكومة تجتهد وعلينا أن نصبر قليلا لأننا نمر بمرحلة صعبة للغاية. وعلي الحكومة أن تعمل علي تحسين الخدمات ومواجهة الفقر وتوفير فرص عمل حقيقية وإن كنت أري أنه يسيطر عليها حتي الآن فكرة عمل كل يوم بيومه. لكن الرئيس يتحرك بصورة أسرع من الحكومة؟ نعم وما تحقق حتي الآن في رأيي يحسب للرئيس أكثر مما يحسب للحكومة خاصة أن المجالات التي نجحنا فيها مرتبطة بالأمن وتحسن الاستقرار السياسي والعلاقات الخارجية والمشروعات القومية العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة. وأري أن الرئيس يتحرك حاليا عبر مؤسستين هما الجيش وقناة السويس فهما أكثر مؤسستين انضباطا وقدرة علي الحركة. بتحقيق مصر للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وانتخاب البرلمان هل تعتقد أن ذلك من شأنه بعث رسالة طمأنة للعالم باكتمال مؤسسات الدولة وبالتالي ضخ مزيد من الاستثمارات؟ دعني لا أذيعك سرا فهناك الكثير من المؤسسات المالية العالمية أعلنت رغبتها في الاستثمار بمصر بعدما شهدته مؤخرا من حالة الاستقرار السياسي والأمني. وأعتقد أن انتخاب البرلمان هو استحقاق مهم جدا بالنسبة لنا حيث يدل علي السير قدما في مسيرة الإصلاح وهو من العوامل الجاذبة للاستثمار وبالتأكيد لن تكون هذه الاستثمارات بين عشية وضحاها. هل هذا معناه أن الشركات التي خرجت من مصر بعد الثورة ستعود؟ لاشك أن الشركات ستعود ولاشك أن حجم الاستثمار في مصر سيزيد. برأيك ماهي أهم القوانين الاقتصادية التي يجب أن تصدر من هذا البرلمان؟ أعتقد أن الأهم من إصدار قوانين جديدة هو تفعيل الرقابة البرلمانية علي الحكومة ومراجعة الموازنة العامة للدولة كل3 أشهر بشكل دوري وعدم انتظار الحساب الختامي لأن الحساب الختامي لن يعرض علي البرلمان إلا بعد عام علي الأقل أو عامين وبذلك تكون جدواه وجدوي الرقابة قد انتهت وهذا موضوع في غاية الأهمية. لكننا بحاجة أيضا إلي إصدار قوانين جاذبة للاستثمار؟ نعم بالتأكيد لأن عدم القدرة علي تشجيع الاستثمار يعني ببساطة فشلنا في خلق فرص عمل جديدة ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة. كما أن تضاؤل حجم الاستثمارات الخاصة يعني إضعاف قدرتنا علي التصنيع المحلي واعتمادنا المستمر علي الاستيراد ومن ثم زيادة العجز في الميزان التجاري وإضعاف قوة العملة المصرية وهو ما يعني زيادة الأسعار وارتفاع التضخم وزيادة العجز في الموازنة وصعوبة تحسين الخدمات لذا فإن تحسين مناخ الاستثمار هو بوابة الإصلاح الاقتصادي الحقيقي. لكن الحكومة تتحدث دائما عن فكرة الشباك الواحد في حين أن المستثمر يذهب لأخذ التراخيص من20 هيئة وجهة لإنشاء مصنع؟ هذا مرتبط بالسياق نفسه الذي نتحدث عنه حيث نحتاج إلي قوانين جديدة فعالة لأن المستثمر لايريد كلاما جيدا وأفكارا جيدة هو يريد تحسينا حقيقيا في مناخ الاستثمار. وبرأيك هل يمكن النهوض بالاقتصاد في ظل معاناة الجهاز الإداري للدولة من الترهل؟ ندرك جميعا عدم صلاحية الجهاز التنفيذي للدولة في غير القليل من الحالات للقيام بمهام الإصلاح وتنفيذ المشروعات الكبري بالسرعة المطلوبة كما ندرك فساد المنظومة الحكومية ولذا لم تعد عملية تطعيم الجهاز الحكومي بكفاءات قيادية ومتوسطة وقاعدية مسألة رفاهية بل هي أمر لا غني عنه. إن الإصلاح الاقتصادي وحده لا يؤدي إلي نقلة نحو تحقيق التنمية الشاملة إلا إذا كان مصحوبا بإصلاح مؤسسي لرفع الجهاز الحكومي لذا فإن مصر تحتاج ثورة لإصلاح الجهاز الإداري لأن الكلام سهل جدا لكنه صعب التحقيق جدا في الواقع. إذا كيف يمكننا القضاء علي الفقر في ظل وجود تلك الأجهزة؟ لابد أن تكون لدينا استراتيجية واضحة للتنمية الشاملة لأن الفقر مرتبط بالجهل وهما وجهان لعملة واحدة ولذلك لابد من التوسع في التعليم لأن90% من الفقراء أميين وتوفير الحد الأدني من الخدمات وخاصة المرتبطة بالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ولابد أن تكون هناك إستراتيجية للمواجهة ووضع حد أدني للدخل لكل من يعيش علي أرض الوطن حتي نستطيع التغلب علي الفقر. وكيف نقضي علي البطالة؟ نقضي عليها من خلال الاستثمار فيجب أن يكون شعار الحكومة في2016 هو الاستثمار من أجل التشغيل فنحن نحتاج لتوفير مليون فرصة عمل سنويا وذلك لن يتم إلا من خلال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي وفتح مصانع جديدة وورش جديدة ومشروعات جديدة. لكن عدد السكان يتزايد وفرص العمل المتوافرة لن تكافئ الزيادة في أعداد المصريين؟ نعم هي قضية متشابكة ومرتبطة أيضا بالقضاء علي الفقر. وأعترف أننا فشلنا في الحد من الزيادة السكانية وخلاصة القول أننا نحتاج لإستراتيجية كبري للنظر إلي نمو السكان والنظر إلي العدالة الاجتماعية والخدمات ثم النظر إلي الاستثمار من أجل التشغيل. لكن هنا مقولة شهيرة تقول إن الفقير في مصر يزداد فقرا والغني يزداد غنا.. فكيف إذا تتحقق العدالة الاجتماعية؟ العدالة الاجتماعية تتحقق إذا كان هناك حد أدني من الخدمات متوافر للفقير والغني علي وجه سواء. الجميع يشارك في الخدمة نفسها. وأن يكون هذا الحد المتوافر حدا إنسانيا كريما ورفع كفاءة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم لأن هذا يعني تكافؤ الفرص أمام الجميع وأنا شخصيا خريج مدارس حكومية فتعليمك وتعليمي يعطي الفرصة نفسها لأن تتفوق وتباشر فرص الترقي في حياتك العلمية والعملية. ولابد أيضا من بناء سياسات قاطعة في مجال العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نقلة نوعية ومستدامة في حياة عشرات الملايين. لكن الخدمات المقدمة مازالت دون المستوي؟ لاشك أن مستوي الصحة في مصر تعيس ومستوي الخدمات العامة ضعيف لذلك فلابد من العمل علي التعليم والصحة والخدمات العامة مثل توفير المياه النظيفة والصرف الصحي وهذا لابد أن يكون الأساس حتي نبني بناء صحيحا. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا زودنا موارد الدولة وحسنا من كفاءة الجهاز الإداري وشجعنا الاستثمار فتحسين المستوي الاقتصادي ضروري وجوهري لتحقيق العدالة الاجتماعية. وهل تري أن مبلغ1200 جنيه كاف كحد أدني للمواطن المصري في ظل حالة الغلاء وارتفاع الأسعار؟ كبداية لا بأس به في ظل الظروف القائمة ولابد أن يتحسن مع تحسن الوضع الاقتصادي. هذا يأخذنا لسؤال أيضا عن أسباب ارتفاع الأسعار ولماذا فشلت الحكومة في مواجهتها؟ ببساطة لأن لدينا عجزا في الموارد والميزان التجاري ونحن لا ننتج إلا20% مما نستهلكه. وهل مازال الاقتصاد المصري في مرحلة خطرة؟ نعم مازلنا نعيش مرحلة الخطر لم نتجاوزها لكن توقعاتي أن2016 ستشهد انفراجة كبيرة في الملف الاقتصادي. وبماذا تفسر لجوء الحكومة للاقتراض من القطاع المصرفي والاتجاه للبنوك والمؤسسات الدولية؟ هذا ضروري لوجود عجز في الموازنة. لكن هذا يراه البعض توريطا للأجيال القادمة؟ نحن في مرحلة خطرة وقد بلغ حجم الديون الخارجية علي الحكومة المصرية أكثر من46 مليار دولار ووصل الدين المحلي إلي معدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديثة حيث بلغ أكثر من88% من الناتج المحلي الإجمالي. لذا فإن استمرار سياسة الاعتماد علي الديون دون تحسين الاقتصاد القومي والقيام بعملية إصلاح حقيقية ينذر بمخاطر كبيرة. كذلك الاحتياطي النقدي الحالي غير مطمئن؟ هو نتيجة سوء الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة وأنا في رأيي أن مسالة تحسين مناخ الاستثمار عملية مهمة لتصحيح الأوضاع. لكن هناك نقصا واضحا في السيولة بالعملات الأجنبية؟ هذا نتيجة أن ما نستورده أكبر مما نصدره. وأزمة الدولار وشحه في السوق ليس مسئولية البنك المركزي بل هو نتيجة للوضع الاقتصادي وسوء إدارة الملف الاقتصادي. وهل انخفاض القوائم المالية لبعض دول الخليج وضعنا في ورطة بعد أن كانت مصدرا مهما لدعم مصر؟ الدعم الخليجي سيظل قائما لأسباب إستراتيجية ولكن لاشك أن دول الخليج هذا العام تواجه أزمة كبيرة خاصة بالعجز غير المسبوق في موازنتها وهذا ماحدث في الإمارات والسعودية وهذا بلا شك ستكون له انعكاساته وتأثيره الملموس علي التدفقات السياحية من دول الخليج وتأثيره الملموس علي التدفقات السياحية من دول الخليج, وعلي حجم استثماراتها, وقد يؤثر ولو بشكل بسيط علي حجم المعونات. بصفتك الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال كيف تري أداء سوق المال المصري بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط؟ أسواق المال في العالم كله تأثرت ونحن أثناء إجراء هذا الحوار مثلا انخفض سوق المال في الصين بنسبة7% في جلسة واحدة فأسواق المال بصفة عامة هي مرآة للوضع الاقتصادي وإذا نظرنا حولنا إلي الوضع الاقتصادي المرتبك في مصر نجد أنه أثر علي أداء سوق المال ولكن أعتقد أنه سيشهد تحسنا قريبا. أيضا بصفتك محكما دوليا كيف تري حكم التعويض الصادر لإسرائيل بمبلغ1.7 مليار دولار في قضية الغاز؟ حكم التعويض يضم سلسلة من مراحل التقاضي وأعتقد أن هذه القضية سيكون مآلها إلي التسوية الودية لكن عموما موضوع التسويات يجب أن نتعامل معه بشكل أكثر جدية لأن هناك تحكيمات نحن أصحاب حق فيها ولابد أن ندافع عن مواقفنا. كيف تري المشروعات التي قام الرئيس السيسي بتدشينها علي مدي عام ونصف؟ جميع المشروعات التي قام الرئيس السيسي بتدشينها تصب في صالح الاقتصاد الوطني وهي مشروعات مهمة للغاية تساهم في تحسين الوضع الحالي. وأعتقد أن الملف الاقتصادي كان علي قمة أولويات الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لخطورته وارتباطه بملفات البطالة ومحاربة الفقر ومواجهة عجز الموازنة الكبير وقصور الموارد. لكن البعض يقول إنه من الأفضل أن يتجه الرئيس إلي المشروعات قصيرة المدي لتحقيق عوائد سريعة علي المواطن؟ وجهة نظر موضوعية ولكن أري أنهما لابد أن يسيرا في خطي متوازي لأن المشروعات الصغيرة ليست بديلا عن المشروعات القومية والمشروعات القومية ليست بديلا عن الصغيرة. وكيف تري التنمية الاقتصادية لمشروع قناة السويس؟ نجاح التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة لمصر بأكملها لو أحسنا استغلال المقومات الحالية للمشروع من موانئ بحرية وبنية أساسية وظهير صناعي نستطيع خلق50 ألف فرصة عمل سنوية خلال ثلاث سنوات من الآن قابلة للزيادة إلي100 ألف فرصة عمل سنوية خلال الخمس سنوات التي تليها. فتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعني المساهمة بما لا يقل عن25% من إجمالي نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة خلال الخمس سنوات القادمة علي مستوي الاقتصاد القومي ككل وجذب استثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية في هذه المنطقة بما لا يقل عن3 مليارات دولار أمريكي سنويا خلال السنوات الخمس الأولي من عمر المشروع. لكن بالنظر إلي المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ هناك من يقول إنه لم يحقق نتائجه المرجوة. هل تتفق مع هذا الطرح؟ أعتقد أن المشكلة في الجهاز التنفيذي الذي لايستطيع ترجمة رؤية الرئيس وهو مازال ضعيفا لذلك لا أمل في الإصلاح الاقتصادي بدون تفعيل أداء الجهاز التنفيذي للدولة. أخيرا.. ماحقيقة مايقال عن إعدادك حاليا لرئاسة الحكومة المقبلة أو التي تليها؟ غير صحيح جملة وتفصيلا.
