أجري الحوار: خليفة أدهم قال الدكتور أحمد جلال كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي والمدير التنفيذي الحالي لمنتدي البحوث الاقتصادية إن عدم الاستقرار السياسي وغياب التوافق بين القوي السياسية لاشك تترك آثارها علي مجمل الأوضاع الاقتصادية, وان اعتبر طغيان المشهد السياسي طوال هذه الفترة منذ قيام الثورة وحتي الآن علي الحديث عن الاقتصاد بمثابة أمر طبيعي, واستبعد أن يؤدي الأمر في نهاية المطاف الي تعويق الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي, وانتقد في الوقت ذاته غياب برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي, والاكتفاء فقط بالتركيز علي البرنامج الوطني للاصلاح المرتبط بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشيرا الي ان هذا البرنامج لن يحقق سوي اصلاح جزئي فيما يتعلق بمعالجة عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات, مؤكدا ضرورة وجود رؤية شاملة لانتعاش الاقتصاد وخروجه من كبوته الي الانطلاق من خلال جذب الاستثمار الاجنبي وتوليد فرص العمل, مع زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والصادرات, وليس فقط التركيز علي الحلول الانية التي من شأنها اطفاء المشكلات الملتهبة كعجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات فحسب. واعتبر جلال في حواره, أن ماهو معروض علينا وما نسمعه من الحكومة حتي الآن قليل زيادة عن اللازم حتي الآن, حيث إن الحاجة ماسة الآن إلي برنامج للاصلاح الاقتصادي قصير الأجل وطويل الأجل يعالج المشاكل المزمنة ويسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تستوعب المخزون الراهن من البطالة وتوفر فرص عمل أمام الداخلين الجدد لسوق العمل, مشددا علي أهمية وجود خطة واضحة تصاحب الاصلاح الاقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية بآليات محددة وشبكة ضمان اجتماعي تتمتع بالكفاءة. وتمسك كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي بالتفاؤل في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والانتعاش, مستندا الي المقومات والامكانيات والفرص الواعدة بالسوق الي جانب حالة التطلعات الكبري والاصرار علي التقدم والمضي قدما في الاتجاه الصحيح, واستند علي ان حالة الشد والجذب بين القوي الليبرالية من جانب وقوي الاسلام السياسي هي الضمانة لتحقيق التوازن بين معارضة قوية تكفل تصحيح المسار, وإلي نص الحوار: كيف تري الاوضاع الاقتصادية في ظل حالة الشد والجذب السياسي الراهن ؟ السياسة طاغية علي الاقتصاد منذ الثورة وحتي الان وليس في ذلك من وجهة نظري غريب ولكنه معقول للوصول الي التوافق المنشود, وبالتأكيد ان هذه الاوضاع السياسية تخيم علي الاقتصاد وتصعب من حالة التنبؤ وبالتالي تزيد من الترقب والانتظار, وطبيعي ان يرتبط تحقيق تقدم علي المحور الاقتصادي بعيدا عن توافر الاستقرار السياسي وهو بالضرورة يتطلب بناء مؤسسات الدولة علي اسس ديمقراطية وبما يحقق الرضا العام خاصة بعد الثورة التي شارك في نجاحها الجميع, ولاشك أن تحقيق هذا الأمر سيوفر المناخ الداعم للتنمية وجذب الاستثمار, وعلي اية حال مصر لن تحقق نهضة وتقدما حقيقيا وتنمية مستدامة مالم يكن هناك توافق مجتمعي يضعها علي الطريق الصحيح هذا أمر حاسم وضروري ليس فقط للتوقيع مع الصندوق. هل تعتقد أن هذه الأوضاع قد تعرقل أو قد تعطل توقيع الاتفاق مع الصندوق ؟ لا اعتقد ذلك, ولكن ما يستدعي الاشارة إليه هو اكتفاء الحكومة بالتركيز علي توقيع مع الصندوق وكأن هذا الأمر كفيل بحل المشاكل الاقتصادية, وان شئت الدقة فهو أمر مهم بالتأكيد, ولكنه وحده لا يعني سوي حل جزئي للمشكلات التي تواجه الاقتصاد, فالتوقيع مع الصندوق بالفعل يمثل شهادة ثقة تفتح المجال أمام تدفق الاستثمار والحصول علي حزمة تمويلية لسد العجز في الموازنة العامة ومعالجة عجز ميزان المدفوعات خلال فترة تنفيذ البرنامج فقط, وهذا بالفعل مايركز عليه صندوق النقد في البرنامج الذي اعدته الحكومة للاصلاح الاقتصادي بهدف موافقة الصندوق عليه تمهيدا للتوقيع. دعني اتساءل ماذا سيكون الوضع خاصة الضغوط علي سعر الصرف في حالة تعطل التوقيع مع الصندوق ؟ لست قلقا علي اية حال بشأن سعر الصرف, ولكن ما يقلقني بحق هو تعثر بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح يضمن الحريات ويتمتع بالقبول والرضا العام من قبل جميع الاطراف والقوي الوطنية, لان تاثير ذلك سيمتد علي تدفق الاستثمار, وعلي تكلفة الاقتراض من الخارج, وسيؤثر علي قدرة الاقتصاد علي النمو وتلبية احتياجات وطموحات الناس خاصة في ظل معدل بطالة مرتفع. ما حقيقة أن مصر علي حافة الافلاس في حالة تأخر التوقيع مع الصندوق ؟ لا مصر ليست علي حافة الافلاس لدينا اقتصاد متنوع ويستند علي ركائز ومقومات جيدة وسوق كبير وقدرة حقيقية علي جذب الاستثمار وفرص واعدة, المهم هو توافر الرؤية والتشخيص الجيد للمشكلات حتي يمكن وضع وتنفيذ الحلول المناسبة بشكل متزامن وفي التوقيت الملائم دون تجزئة واهدار للفرص والوقت. ألا تري أن البرنامج الوطني الذي تم التفاوض بشأنه بين الحكومة مع صندوق النقد قد يحقق ذلك؟ لا اعتقد لأنه ببساطة الصندوق لا يعنيه كثيرا تحقيق العدالة الاجتماعية, وكل ما يعنيه هو معالجة المشاكل العاجلة المتمثلة في عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات, وهو بالطبع يتماشي مع طبيعة البرنامج لأنه قصير الأجل18 شهرا تقريبا في حين ان المشكلات الاقتصادية اعمق من ذلك وتستدعي برنامج طويل الاجل الي جانب هذا البرنامج مع الصندوق, لمعالجة المشكلات الاساسية والتي تشمل3 محاور, الأول مشكلة قصيرة الاجل تتمثل في عدم التوازن الكلي علي مستوي عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات في نفس الوقت, وثانيا مشكلة التباطؤ الاقتصادي وندرة الاستثمار وارتفاع البطالة, وخاصة البطالة بين خريجي المعاهد المتوسطة والعليا والجامعات وكأننا نهدر الاموال التي ننفقها في التعليم دون طائل منها بدلا من استثمارها في تشغيل الخريجين للاستفادة من امكاناتهم, وثالثا الحاجة الي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتطلب سياسات توزيعية تضمن ان تصل عوائد النمو الي جميع فئات المجتمع مع عدم الغبن للمجتهد. أليست هذه المشكلات العاجلة التي يطالب الاقتصاديين كافة بأهمية معالجتها؟ هذا صحيح ولكن الصحيح ايضا بل والمهم من وجهة النظر العميقة هو وجود برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي يحقق الانتعاش الاقتصادي ويضمن توليد فرص العمل لحل البطالة وايضا استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والاهم ان يلبي الاحتياجات الاساسية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية كمطلب أساسي وملح بعد الثورة, ولكن الحقيقة ان ما هو مطروح الآن قليل اكثر من اللازم ويعطي انطباعا علي الاقل بان ثمة اقتناعا بأن التوقيع مع الصندوق كفيل بحل المشكلات الاقتصادية, في حين انه يكتفي فقط بمعالجة عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات, والمطلوب هو انتعاش الاقتصاد وتحقيق معدل نمو مرتفع لفترة طويلة حتي يمكن تحقيق نقلة نوعية في حياة الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية. ماهو البرنامج الشامل من وجهة نظرك الذي يحقق كل هذه الاهداف ؟ برنامج للاصلاح شامل من3 محاور أساسية, الأول يتمثل في تهيئة بيئة الأعمال والاقتصاد من خلال حزمة إجراءات للنمو المرتفع وتوليد فرص عمل كثيفة, وادراج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي, وثانيا تحسين الخدمات العامة من خلال اعطاء أولوية للتعليم والصحة والمرافق العامة خاصة الصرف الصحي في الريف والمدن لمنع الهجرة من الريف للمدن في ظل ماتم اعلانه من أن6% فقط من القري لديها صرف صحي, وثالثا استهداف غير القادرين من خلال آليات تضمن وصول الدعم السلعي والعيني اليهم بشكل كاف, مع الانتباه إلي أن هذا البرنامج سيحقق العدالة الاجتماعية بهذا الشكل من خلال توسيع دائرة النمو واتاحة فرص العمل, وتجويد الخدمات الاساسية, إلي جانب شبكة أمان اجتماعي تضمن وصول الدعم السلعي والنقدي لمستحقيه, وتحفيز النمو يستدعي بالضرورة تهيئة المناخ المساند للقطاع الخاص. يحمل البعض السياسة النقدية مسئولية الانخفاض الكبير في الاحتياطي الأجنبي رغم أن البعض يحفظ لهذه السياسة الفضل في استقرار الاوضاع الاقتصادية طوال الفترة الماضية ويري أن استقرار سعر الصرف وفي ظل اضطرابات اجتماعية خاصة في ظل تزايد نسبة الفقر وانفلات الأمن.. مارأيك ؟ في رأيي السياسة النقدية الحذرة التي نفذه البنك المركزي خلال الاشهر الأولي للثورة كانت جيدة ومناسبة خاصة في ظل وجود احتياطي من النقد الأجنبي كان كبيرا ومبالغا فيه وقتها, وقد ساهم ذلك في عدم انفلات سعر الصرف, ولكن مع مرور الوقت وبدء الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي كنت أري أنه من المناسب ان يتم استخدام الاداتين اي الكمي من خلال استخدام جزء من الاحتياطي مع تحريك سعر الصرف, وذلك لتحقيق عدة اهداف مهمة اولا الحفاظ علي الاحتياطي من التآكل, وثانيا ترشيد الواردات ومساندة الواردات, وان كان هذا الأمر سيؤثر في زيادة فاتورة استيراد السلع التموينية الاساسية وأيضا آثار تضخمية تاثيرها لن يكون كبير في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي. هل لاتزال متفائلا بمستقبل الاقتصاد ؟ نعم مازلت متفائل بمستقبل اقتصادي مزدهر يحقق طموحات جميع فئات المجتمع بعد ثورة عظيمة شارك فيها الجميع, وهو اكبر ضمانة لأن هؤلاء سيعملون علي بلوغ ثروتهم أهدافها, إلي جانب شئ مهم من وجهة نظري وهو أن ظاهرة الحراك السياسي الحالي ستسفر عن وجود معارضة قوية لصالح نظام حكم مستقيم يتسم بالرشادة والسعي إلي النجاح لأنه يخشي طوال الوقت من منافس قوي يمثل بديلا حقيقيا في حالة التعثر, وأقصد القوي الليبرالية التي هي في المعارضة حاليا, وقوي الإسلام السياسي التي هي لأول مرة في الحكم.
