أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر لديها كافة الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق طموحاتها في تحسين مستوي المعيشة وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادي إقليميا وعالميا. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية إستراتيجية قطاع البترول والركائز الأساسية لها التي تتمثل بصفة رئيسية في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلي بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة, بالإضافة إلي العمل علي تنويع مصادر الطاقة. وأكد الاستمرار في تشجيع أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمصر إلي أقل من النصف حيث تبلغ حاليا نحو3 مليارات دولار. وأضاف الوزير أنه يجري تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة في البحر المتوسط والتي تتضمن5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة وهي ظهر وشمال الإسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة9( ب) غرب الدلتا العميق بإجمالي إستثمارات يصل إلي نحو35 مليار دولار تضيف إنتاج يقدر بنحو6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا يسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة وزيادة إنتاج مصر من الغاز. وأوضح الملا أنه تم بدء العمل بمشروع حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة ايني الإيطالية قبل نهاية العام الماضي بعد وصول الحفار سايبم10000, مشيرا إلي أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز علي مستوي العالم حيث تبلغ احتياطياته30 تريليون قدم مكعب, وأنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة موضحا بدء الإنتاج من الحقل في نهاية عام2017 ويبلغ إجمالي استثمارات تنمية الكشف نحو12 مليار دولار وتصل إلي16 مليار دولار خلال عمر المشروع. و قال الوزير إن الحكومة تتبني تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتي تهدف إلي إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين5-6 سنوات, لافتا إلي أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهد انخفاضا نتيجة تطبيق المرحلة الأولي من خطة الإصلاح في عام2014 إلي جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية,وأضاف أنه يتم بالتوازي تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلي مزيج آمن للطاقة وأكثر توازنا خلال10 سنوات, إلي جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد علي5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة12-15% سنويا بما يسهم في توفير ما يتراوح بين6-8 مليارات دولار سنويا.
