اعدت وزارة المالية عددا من التعديلات التشريعية تتضمن مشروعي قانونين جديدين الاول خاص بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من اداء فوائد وغرامات تأخير اداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي. ومشروع القانون الثاني خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية. وقال سمير رضوان وزير المالية ان الاعفاء من سداد فوائد تأخير اشتراكات التأمينات سيتم علي شريحتين الاولي الاعفاء بنسبة100% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته30 يونية المقبل, والشريحة الثانية الاعفاء بنسبة50% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل من اول يوليو وحتي نهاية ديسمبر المقبلين. وبالنسبة لموقف الافراج عن السلع الاستراتيجية اكد رضوان ان المنافذ الجمركية تتابع عملية الافراج عن كافة السلع الغذائية والاستراتيجية دون السداد النقدي للضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والاكتفاء بتقديم تعهد كتابي بالسداد فور فتح فروع البنوك واستقرار عملها, مشيرا الي انه تم خلال اخر يومين الافراج عن36 الف طن سولار و5600 جمل حي و5974 ابقار حية و204 آلاف طن قمح و1390 طن ذرة و700 طن لحوم مجمدة واسماك و47.2 الف طن زيت و685 طن سمسم و353 طن عدس و2225 طن فول و240 طن حمص و750 الف كرتونة شاي و34 طن سمسم. وقال ان كل منافذ ومناطق جمارك الوارد مستمرة في العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها ايام الجمع والعطلات الاسبوعية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية المستوردة, وبالنسبة لجمارك الصادر فقد تقرر استمرار عملها علي مدار اليوم لتسهيل انهاء اجراءآت الافراج الجمركي عن الصادرات المصرية للخارج, واشار الي أنه لضمان توافر السلع في الاسواق فأنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين عمليات نقل وشحن البضائع من الموانئ الي مناطق ومنافذ التوزيع في الاسواق المحلية المختلفة كمانفي الوزير وجود اي تكدس بالموانيء الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة, كما تم التأكيد علي كافة المتعاملين مع الجمارك بالتقدم لسحب البضائع اولا بأول والعمل مستمر علي مدار الساعة بالنسبة للصادر وحتي اخر شحنة بالنسبة للوارد في كل الموانيء المصرية, وانه تم تصدير992 طنا من الخضر والفاكهة بالطائرات لبعض الدول الاوروبية والعربية خلال اليومين الاخيرين. ونظرا للاحداث الجارية والتي ادت لتعطيل العمل بمعظم الموانيء وعدم تمكن اصحاب الشأن من اعادة تصدير البضائع المستوردة بنظامي السماح المؤقت والدروباك وكذلك السيارات المفرج عنها مؤقتا بنظام التربتك او بغرض العرض التجاري او موقوفات( دبلوماسيين) والتريلات والبرادات المفرج عنها مؤقتا تقرر اسقاط الفترة من24 يناير الماضي الي28 فبراير الحالي من تلك المدد او اي مدداخري تتعلق بقانون الجمارك والسماح لاصحاب الشأن بإعادة تصدير بضآئعهم دون تحصيل رسوم مضاعفة لتعليق اداء الضريبة او غرامات للتخفيف عنهم مراعاة للظروف الحالية.
