في الوقت الذي أكد فيه طارق عامر محافظ البنك المركزي ل الأهرام المسائي ان رفع الفائدة علي الدولار والعملات العربية لن يؤثر علي تحويلات المصريين بالخارج, فبرر ذلك بارتفاع سعر الفائدة علي الجنيه واتفق خبراء الاقتصاد مع رأي المحافظ ان قيام بعض الدول العربية مؤخرا برفع سعر الفائدة لديها بمقدار ربع في المائة, لن تكون له اية تأثيرات علي تحويلات المصريين بالخارج, أو علي مجال الاستثمار في مصر, لافتين الي الي ان هذه الزيادة لا تعد بالزيادة الكبيرة خاصة في ظل تدني اسعار الفائدة بالدول العربية, وان المستثمر الساعي الي الاستثمار لا ينظر الي سعر الفائدة, ولكن ينظر الي العائد من الاستثمار والذي يفوق بكثير اسعار الفائدة. وكانت بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والبحرين والامارات, قد قامت برفع سعر الفائدة علي الودائع بقدار0.25%, وذلك في اعقاب قيام البنك المركزي الامريكي برفع سعر الفائدة بنفس النسبة السابقة. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان رفع سعر الفائدة في بعض الدول العربية بمقدار ربع في المائة, لن يكون له أية تأثيرات علي تحويلات المصريين بالخارج, موضحا ان هذه التحويلات لها اعتبارات اخري لا يمكن تأثرها برفع سعر الفائدة في الدول المقيم بها المصريون بالخارج. واضاف ان الغالبية العظمي من المصريين بالخارج وخاصة في الدول العربية التي قامت برفع سعر الفائدة, تكون تحويلاتهم الي ذويهم في مصر, إما للمساعدة في اعباء الحياة أو لشراء احتياجات خاصة بهم في مصر كالعقارات او الاراضي, او تكون لاستثمار هذه التحويلات من خلال مشروعات في مصر. ومن جانبه اكد الدكتور هشام إبراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان قيام بعض الدول العربية مؤخرا برفع سعر الفائدة ليس بالضرورة ان تكون له تأثيرات علي تحويلات المصريين بالخارج, لافتا الي ان اسعار الفائدة بالدول العربية تعد قليلة للغاية ونسبتها تتخطي2% بقليل, وبالتالي فرفع سعر الفائدة بمقدار ربع في المائة لن تكون له تأثيرات علي تحويلات المصريين بالخارج. واضاف ان قيام بعض الدول العربية برفع سعر الفائدة قد جاء علي أثر قيام البنك المركزي الامريكي برفع سعر الفائدة, ولذلك جاء قرار البنوك بالدول العربية تماشيا مع قرار المركزي الامريكي. واوضح ان المصريين بالخارج سوف يلجأون الي حساب العائد الأفضل لديهم, وذلك في حالة ما اذا كان التوجه الي الإدخار, لافتا الي ان هناك اعتبارات اخري لتحويلات المصريين, ومنها ان هذه التحويلات توجه الي ذويهم في مصر, وبالتالي لا يمكن تأثرها برفع سعر الفائدة في الدول العربية. ولفت الي انه لا يعتقد مطلقا ان تكون هناك تأثيرات سلبية علي حجم الاستثمار في مصر نتيجة زيادة سعر الفائدة, مشيرا الي ان المستثمر الذي يسعي الي توجيه امواله الي الاستثمار لا ينظر مطلقا الي سعر الفائدة, خاصة ان العائد الذي يجنيه من الاستثمار يفوق بمراحل عديدة العائد من سعر الفائدة, ولكن قد يمثل هذا فارقا معه في حساب تكلفة التمويل وليس الاستثمار.
