السيسي يكلف الحكومة بمواصلة الإصلاح الاقتصادي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بأهمية مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في تخفيض عجز الموازنة, وزيادة إيرادات الدولة, ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات.
وأشار السيسي إلي الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية بها لتلبية احتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي, والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وأكد الرئيس أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة, مشيرا إلي أهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية إلي تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد علي تحسين مستوي المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات.
وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي أن الاجتماع تناول الجهود والاتصالات التي تقوم بها الحكومة مع الصناديق العربية سعيا لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية مع التركيز علي سيناء والمناطق الحدودية بما يسهم في تحقيق طفرة ملموسة بتلك المناطق.
وقد أشاد الرئيس في هذا الصدد بالمواقف المقدرة للدول العربية الشقيقة, وخاصة المملكة العربية السعودية, والإمارات, والكويت لوقوفها بجانب مصر ودعمها لمسيرة التنمية بها.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن وزير التجارة والصناعة قدم تقريرا عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في نيروبي, حيث أشار إلي أن مصر أكدت خلال المفاوضات علي ضرورة معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة والتي تؤثر بالسلب علي تنافسية صادرات الدول النامية.
وبين الوزير طارق قابيل أن مصر حرصت خلال المؤتمر علي عرض رؤيتها في التعامل مع ملف دعم المنتجات الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية, مؤكدا أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية التي تستورد الغذاء من خلال إتاحة المرونة الكافية لها لتبني سياسات تحقق تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي بها.
وذكر السفير يوسف أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع اتفاقية القرض مع البنك الدولي, والتي ستحصل بموجبه مصر علي مليار دولار, كشريحة أولي من قرض قيمته3 مليارات دولار, وافق عليه مجلس إدارة البنك في اجتماعه أول أمس.
وأوضح المتحدث الرئاسي أن مصر ستحصل علي القرض بفائدة أقل من2%, وبفترة سماح5 سنوات, وفترة سداد35 سنة, وسيوجه القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة, ولتنفيذ المشروعات التنموية, ولدعم القطاع الخاص.
وقد ذكرت وزيرة التعاون الدولي د/ سحر نصر خلال الاجتماع أن إجمالي ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجاري سيكون1.5 مليار دولار, منها مليار من البنك الدولي و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية.
ولفتت الوزيرة إلي قيام كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار, بضخ8 مليارات دولار لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة لمساندة الحكومة علي إحداث تحولات جوهرية.
أكدت د/ سحر نصر أن, موافقة البنك الدولي علي اتفاقية القرض مع مصر, شهادة ثقة دولية تعزز من مكانة الاقتصاد المصري, وتؤكد أنه يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة, كما تعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل وحرصها علي توجيه التمويل في المجالات التنموية الصحيحة.