فجر الدكتور عباس محمد حسن سليمان, عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية وزوجته شيماء. ص حاصلة علي ليسانس آداب عددا من المفاجآت أثناء الاستماع إلي أقوالهما أمام نيابة شمال الجيزة الكلية في البلاغ المقدم منهما ضد المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب بمحافظة القليوبية لاتهامه بمحاولة التحرش بالثانية وسرقة كارت الذاكرة ميموري خاص بهاتفها المحمول حيث أكدا أن خالد يوسف استغل تواجد المجني عليها معه بمكتبه وقام بالتحرش وتقبيلها بالقوة وأوضحا أن الفلاشة التي تحتوي علي الفيديوهات الجنسية للمخرج أرسلها لهما فاعل خير وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي رئيس النيابة صرفهما من سراي النيابة وطلب التحريات حول الواقعة وأمر بالتحفظ علي الفلاشة التي قدماها له. واعترفت شيماء. ص في تحقيقات النيابة التي إستمرت أكثر من5 ساعات بمحكمة شمال الجيزة بأنها وقعت ضحية للمخرج خالد يوسف الذي تعرف عليها بمهرجان الإسكندرية السينمائي في2 اغسطس الماضي أثناء تواجدها مع زوجها واستغل طلبها منه أن تلتقط صورة معه وقام بالحديث معها وأخبرها انها أجمل من نجمات السينما وأنها جميلة وعرض عليها التمثيل فأجابت عليه بأنه حلم حياتها ولكن عمرها ما سعت له فقام بإعطائها رقم هاتفه المحمول وغادر وعقب انتهاء المهرجان قامت بالاتصال به فطلب منها مقابلته بمكتبه بالقاهرة. أضافت أنها توجهت بصحبة زوجها يوم14 سبتمبر الماضي إلي القاهرة وتركها الزوج وتوجه لجامعة القاهرة لمتابعة عمله وصعدت إلي مكتب المخرج السينمائي بميدان لبنان والذي قام بالتحرش بها ولمس أجزاء حساسه من جسدها وتقبيلها فقامت بدفعه بعيدا عنها وتهديده بأخبار زوجها فاستغل انشغالها بترتيب ملابسها وخرج من الغرفة ومعه هاتفها المحمول ثم قام بسرقة كارت الميموري من هاتفها وأخبرها أن صورها معه وعقب مغادرتها المكتب رفض الرد علي هاتفها أو إعادة الصور إليها مما أصابها بالجنون بسبب خصوصية الصور وخوفها من استخدام محتويات الميموري المسروق للإساءة لها وقامت بأخبار زوجها. استمعت النيابة الي اقوال الدكتور عباس محمد حسن سليمان, عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية والذي أكد أنه عقب علمه بالواقعة قام بالإتصال بخالد يوسف ولكنه رفض الرد عليه فتوجه بصحبة زوجته وشقيقها في3 نوفمبر الماضي إلي كفر شكر وعقب رحلة بحث طويلة رفض خالد يوسف مقابلتهم فعادوا مرة أخري إلي الإسكندرية وأثناء تواجدهم بالمنزل قام مجهول بدق الجرس وترك ظرفا كبيرا يحتوي علي خطابات غرامية بتوقيع خالد يوسف وفيديوهات جنسية فقرر الانتظار حتي انتهاء إنتخابات مجلس النواب وتقدم ببلاغه مرفق فيه الفيديوهات في28 نوفمبر الماضي. وطالب المحامي الحاضر معهما باستدعاء خالد يوسف والتحقيق معه لأنه لا يمكن أن يكون أمينا علي الشعب المصري أو يمثله تحت قبة البرلمان أو يشرع القوانين موكدا انه لا يمكن لعميد كلية محترمة معين بقرار جمهوري وله مؤلفات بمختلف دول العالم في الفلسفة الإسلامية أن يزج بنفسه في بلاغ كيدي أو واقعة لم تحدث, والتحقيقات ستثبت صحة كل الوقائع.
