و كان شريف جادالله المحامي السكندري و منسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم ببلاغ الي نيابة استئناف الاسكندرية حمل رقم4967 لسنة 2015 ضد الدكتور عباس سليمان عميد كلية آدب الاسكندرية ؛ و زوجته السيدة / شيماء فوزي ؛ بتهمة إذاعة تسجيلات – الفيديوهات الجنسية المنسوبة للفنان خالد يوسف عضو مجلس النواب - متحصل عليها بطريق غير مشروع وهي الجريمة التي تصل عقوبتها للحبس لمدة ثلاث سنوات ....كما طالب جادالله بايقاف عميد كلية الآدب عن عمله و احالته للتحقيق بمعرفة مجلس الجامعة لانحراف سلوكه عن المسلك الذي يجب أن يتحلي به الأستاذ جامعي . و أفتتح جادالله بلاغه ... بأن أيدي جهاز مخابرات الإخوان ليست بعيدة عن قضية خالد يوسف ..فليس من قبيل المصادفة أن يتم تفجير القضية قبيل 25 يناير بأيام ..لتكون الرسالة واضحة ؛ هذا هو خالد يوسف مخرج ثورة 30 يونيه ..هذا هو خالد يوسف الذي أعطاه السيسي طائرة و سمح له بتصوير ثورة 30 يونيه لكي يوثق أن ما تم هو ثورة شعبية حقيقية وليس انقلابا علي الشرعية ... لقد أرادت مخابرات الإخوان أن تقول ليس فقط أبناء التيارات الاسلامية السياسية هم من يتم إذاعة تسجيلات جنسية لهم ؛ بل أيضا هذا هو واحد من أبناء 30 يونيه ... ان جماعة الإخوان لم تنس أن ماقام به خالد يوسف من توثيق لثورة 30 يونيه أجهض كل محاولات الإخوان أمام الجهات القضائية الدولية لاتهام الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ و لم تفلح ادعاءاتهم بأن ما تم هو " فوتوشوب " ... فجاء الرد علي يد عميد كلية الآداب و زوجته ؛ اللذان جاء بلاغهما خلوا من أي دليل ؛ و جاءت وقائعهما بعيدة عن أي منطق قانوني و إنساني .. فمن يقرأ بلاغ عميد كلية الآداب و زوجته يجد أنهما لا يهدفان الي نيل حق ؛ بل مجرد التشهير بخالد يوسف . وأوضح جادالله في بلاغه ... إن قضية خالد يوسف من الوجهة القانونية قضية " باهتة " غير واضحة المعالم ..فاتهام زوجة الأستاذ الجامعي - عميد كلية آداب الاسكندرية - لخالد يوسف و حسبما جاء ببلاغها ص 2 بأنه : " احتضنها عنوة " و " أمسك أردافها " و " أمسك صدرها " و " حاول تقبيلها " ...و كذلك اتهامها لخالد يوسف بسرقة الكارت ميموري الخاص بتليفونها المحمول ؛ هي أقوال مرسلة لا دليل عليها ؛ فلم يتم تصوير هذه الوقائع ؛ ولا يوجد شاهد واحد عليها ...فأين اذا الجريمة التي ارتكبها خالد يوسف في حق زوجة عميد كلية آداب الاسكندرية . .. ثم ان رواية سرقة " الميموري كارت " تبدو في غاية السذاجة ؛ فلماذا تطارد " شيماء " خالد يوسف لكي يرد الميموري كارت ؛ ولماذا يماطل خالد يوسف في رده ؛ إذا كان في استطاعته عمل عشرات النسخ منه في دقائق معدودات !!! .. ثم تابع جادالله ...و لكن الشئ الثابت يقينا – بحسب أقوال عميد كلية الآداب و زوجته في بلاغهما ضد خالد يوسف في الصفحات رقم 1 و 2 و 5 – أن السيد المحترم عميد آداب الاسكندرية طلب و زوجته أن يلتقطا صورة مع خالد يوسف في مهرجان الاسكندرية السينيمائي .. و الثابت يقينا أن خالد يوسف " غازل " زوجة عميد الآداب أمام زوجها قائلا لها بالنص : " انتي متطلبيش تتصوري مع حد هم اللي يطلبوا يتصوروا معاكي " .....ومن الثابت أن خالد يوسف أعطي عميد كلية الآداب و زوجته تليفونه الخاص ؛ للاتفاق علي احضار الزوجة للقاهرة لشقة خالد يوسف ... ومن الثابت أن السيد المحترم عميد كلية آداب الاسكندرية أوصل زوجته بنفسه الي شقة خالد يوسف وتركها تصعد وحدها !!! . و أضاف جادالله شارحا ... لو سلمنا – جدلا – بصحة التسجيلات الجنسية المنسوبة لخالد يوسف ؛ فإن الجريمة التي يواجهها عميد كلية الآداب و زوجته شيماء في غاية الخطورة ؛ لأن حيازتهما للفلاشة التي تحوي مشاهد جنسية منسوبة لخالد يوسف ؛ يجعل الأمر لا يخرج عن أحد فرضين : فإما أن شيماء هي من قامت بالتسجيل لخالد يوسف حال علاقاته الجنسية مع الأخريات دون علمه .. و إما أن شيماء تحصلت علي هذه التسجيلات بشكل غير مشروع ؛ و في كلتا الحالتين فنحن أمام جريمة معاقب عليها دون شك طبقا للمادة 309 مكرر و 309 مكررأ من قانون العقوبات ... ولكي نتصور خطورة الأمر ؛ فلنتصور أن هذه التسجيلات صحيحة ؛ و أن خالد يوسف أظهر عقود زواج عرفي تربطه بهذه السيدات اللاتي ظهرن في التسجيلات ... وتابع جادالله قائلا : ان النيابة لا تملك قانونا أن تحاسب خالد يوسف عن هذه التسجيلات ؛ لأنها لم يتم التحصل عليها بطريق قانوني من ناحية ؛ و لأن شيماء زوجة عميد كلية الآداب لا تظهر فيها من ناحية أخري . وفجر جادالله مفاجأة ... عندما قال لو سلمنا – جدلا – بصحة ما جاء ببلاغ عميد كلية الآداب و زوجته ضد خالد يوسف ؛ فإن شيماء زوجة عميد كلية آداب الاسكندرية كانت تعلم أنها في شقة خالد يوسف وليس في مكتبه ؛ فباب مغلق : وخادمة سودانية تفتح الباب ؛ وعدم وجود أي "يافطة " لشركة لا في مدخل العمارة و لا علي باب الشقة ؛ هي كلها أمور تقطع أننا أمام شقة ...ثم ..العجيب أن شيماء - و كما جاء ص5 من بلاغها ضد خالد يوسف - عندما شاهدت التسجيلات الجنسية - والتي تمت في غرفة نوم بشقة خالد يوسف – أدركت أن هذه المشاهد تم تصويرها بشقة خالد يوسف ؛ لذلك فإن السؤال الذي ستجيب عنه التحقيقات ؛ كيف عرفت شيماء غرفة نوم خالد يوسف ؟ !! واختتم جادالله بلاغه ... طالبا من النيابة العامة لخطورة القضية أن يتم الفحص الفني للتسجيلات بمعرفة الجهات الفنية للقوات المسلحة بعيدا عن اتحاد الاذاعة و التليفزيون ..و أن تتم التحريات بمعرفة المخابرات العامة أو جهاز الأمن الوطني