لائحة شئون اللاعبين.. الأزمة القادمة

أزمة جديدة ستطفو علي السطح الكروي بين ناديي الأهلي والزمالك من ناحية واتحاد الكرة من ناحية أخري, وتحديدا لجنة شئون اللاعبين عقب قيام محمود الشامي المشرف علي اللجنة بإرسال اللائحة الجديدة لشئون اللاعبين إلي الأندية المشاركة في الدوري للاطلاع عليها قبل اعتمادها وبدء العمل بها من الموسم المقبل.
ووضح أن الخلاف بين الناديين الكبيرين ولجنة شئون اللاعبين بسبب بندين جديدين في اللائحة يصبان في مصلحة اللاعبين وإن كان الهدف الأساسي من وراء وجودهما هو منع الأندية من احتكار اللاعبين ووضعهم علي الدكة, ثم يتم تسريحهم بسهولة في حال التعاقد مع لاعبين أفضل إذ يري مسئولو الناديين أن البندين تم وضعهما تحديدا للأهلي والزمالك..واتهم البعض محمود الشامي عضو المجلس بأنه أقدم علي هذه الخطوة لأنه سيرحل عن اتحاد الكرة وفقا للائحة الحالية التي تحرمه من خوض دورة انتخابية ثالثة وفقا لبند الثماني سنوات التي تم إقرارها في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة, قبل أن يتم إلغاؤها في بعض الاتحادات الأخري, بعد المعركة الطويلة بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة. وكانت لجنة شئون اللاعبين قد أجرت بعض التعديلات وفي مقدمتها بند يمنح اللاعب في الدوري المصري قيمة عقده كاملا حال فسخ العقد من جانب النادي والإطاحة به من الفريق علي أن يلتزم النادي بدفع قيمة ما هو متبقي في عقده كاملا حتي ولو كان ثلاث سنوات, أو أكثر, إذ كان البند القديم هو دفع مستحقات موسم واحد.
كما تضمنت اللائحة الجديدة بندا يمكن اللاعب من فسخ عقده مع ناديه في حال عدم مشاركته في نسبة10% من المباريات أي إذا لم يشارك في أربع مباريات علي الأقل خلال مسابقة الدوري.
وجاءت هذه التعديلات وفقا لبنود لائحة النظام الأساسي في الاتحاد الدولي حتي يتساوي اللاعب المصري باللاعب الأجنبي في الدوري المصري حيث شارك في وضح بنود اللائحة الجديدة العديد من الخبراء في التشريعات واللوائح وأبرزهم الدكتور محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية و خبير التشريعات الرياضية.