بانتهاء أزمة عمال مصنع كتان طنطا قبل أيام بخروجهم للمعاش, تم ايضا وضع نهاية لصناعة الكتان في مصر بتصفية هذا المصنع الوحيد بمصر والمنطقة والذي كان يعتمد في تشغيله علي25 ألف فدان تتم زراعتها بالكتان وتتركز في الشرقية وبعض المحافظات الاخري. المزارعون اصيبوا بصدمة لأنهم بهذا القرار ودعوا زراعة الكتان التي كانت تدر عليهم عائدا كبيرا, إلا أنهم طالبوا بمستحقاتهم لدي الشركة والتي تصل إلي15 مليون جنيه. وقال إسماعيل برهام أحد مزارعي الكتان بمحافظة الشرقية إن نصف إنتاج مصر من الكتان كان يخرج من محافظة الشرقية, موضحا أنه قام بزراعة110 أفدنة في العام قبل الماضي, وهذا العام25 فدانا نتيجة لتراجع الطلب وانه لم يتعاقد هذا العام أي مزارع بعد الإجراءات التي حدثت للشركة. وأوضح أن الشركة كانت تقوم بالزام المزارعين بالتوقيع علي إقرارات تتضمن عدم الاعتراض علي فرز اللجنة التي يتم تشكيلها من قبل إدارة الشركة أو الاعتراض علي الأسعار, مشيرا إلي أن الشركة مدينة بمستحقات مالية للمزارعين تصل إلي15 مليون جنيه. بينما قال صلاح إبراهيم مسلم والذي كان رئيسا للجنة النقابية للشركة إن مصر خسرت بعد تصفية الشركة صناعة مصرية وشركة, عالمية موضحا أن شركة طنطا للكتان من كبري الشركات في مصر والشرق الأوسط وأرجع السبب في تصفية الشركة إلي أن الإدارة بالاضافة إلي فقد المزارعين لزراعة محصول الكتان حيث كان هناك أكثر من25 ألف فدان تتم زراعتها سنويا بالكتان. وقال رئيس اللجنة النقابية السابق إنه لا أحد يعرف حتي الآن مصير ال74 فدانا, المقامة عليها الشركة والتابعة لها موضحا أن وزيرة القوي العاملة كانت قد أكدت في تصريحات سابقة عدم استفادة المستثمر بأرض الشركة في حين كان الهدف الأول للمستثمر تصفية الشركة للاستفادة من أرضها التي يفوق سعرها الآن مليارات الجنيهات بحكم وقوعها في نطاق الحيز العمراني, ومن جانبه, قال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية إن شركة طنطا للكتان والزيوت كانت لاتغطي احتياجات مصر وكان يتم استيراد أكثر من70% من الكتان من الخارج. وأوضح أن الشركة في بعض الاحيان كانت تقوم بتصدير كل منتجاتها للخارج, وبرغم ذلك لم تتأثر بعدم وجود كتان محلي, فضلا عن أن الشركة كانت تحقق خسائر كبيرة في ظل نشاطها مع القطاع العام. وأضاف أن زراعة الكتان لا تحقق عائدا مجزيا بالنسبة للمزارع, لذلك كانت زراعته في تراجع مستمر, وأشار إلي أنه ليس هناك أي قلق من اغلاق الشركة أو تغيير نشاطها لأنه ليس هناك انتشار أو اعتماد علي الاقمشة الكتانية في مصر. بينما قال الدكتور حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري إنه ستتم مناقشة هذا الملف يوم الثلاثاء المقبل مع وزير الزراعة بالمجلس وأشار أنه لايقبل أي اضرار للمزارع وإذا كانت هناك مستحقات مالية للمزارعين فستتم إعادتها لهم وأكد أن هناك بدائل كثيرة للمزارع وستعود عليه بدخل كبير أفضل من زراعة الكتان, وهذه البدائل تتمثل في المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي كالقمح والذرة والأرز. وقال أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني إن المزارع دائما يبحث عن المحصول الذي سيعود عليه بدخل أو عائد أفضل ومادام لايستفيد من زراعة الكتان بعد تصفية الشركة فإنه سيرفض زراعة المحصول بعد ذلك إلا في حالات التصدير للخارج.
