دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا, جميع الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي إلي الإسراع في اعتماد وتوقيع الاتفاق السياسي الذي أنجزته الأطراف الليبية في أكتوبر الماضي تحت رعاية بعثة الأممالمتحدة, بغية تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستؤسس لعملية سياسية تشمل وتشرك الجميع وبمشاركة كافة مكونات المجتمع الليبي الاجتماعية والثقافية. وطالبت اللجنة في بيان مساء اليوم جميع الفرقاء بضرورة دعم الاتفاق السياسي الليبي والإسراع في اعتماد حكومة الوفاق الوطني, وإنهاء حالة الانقسام والاسراع في التعاطي مع الملفات العاجلة التي تعصف بالبلد وعلي رأسها ملف الإرهاب وملف الخدمات الاساسية التي تمس المواطنين الليبيين. وناشدت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان, جميع الأطراف المشاركة في الحوار بضرورة العمل بشكل سريع علي اعتماد حكومة الوفاق الوطني, من أجل العمل علي تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحسين حالة حقوق الإنسان بليبيا. من جانبه, أكد وزير الشئون الخارجية المالطي جورج ويليام فيلا, أن اتفاق السلام المقترح من طرف الأممالمتحدة من اجل تسوية الأزمة في ليبيا يشكل قاعدة للعودة إلي السلم والأمن في هذا البلد. وقال فيلا خلال ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة أن اتفاق السلام المقترح من طرف الأممالمتحدة من اجل تسوية النزاع الليبي يشكل قاعدة و أرضية حقيقية لاسترجاع السلم والاستقرار في ليبيا, مشيرا إلي أن مالطا ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع بلدان أخري منها الجزائر من اجل اعادة السلم و الاستقرار في ليبيا و إقناع الأطراف المتنازعة بالجلوس علي طاولة المفاوضات و تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف أن تسوية النزاع الليبي سيخدم كل المنطقة لاسيما أوروبا, مشيرا إلي أن ظاهرة الهجرة و المآسي التي وقعت في عرض المتوسط خلال الآونة الأخيرة جزء من آثار الوضع المأساوي في ليبيا.