أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة التحول المستقبلي لسوق الحاسبات في مصر خاصة مع وجود تأثيرات عالمية لا يمكن السيطرة عليها في ظل توجه الدولة لتصبح جزء من منظومة الاقتصاد العالمي, فلابد ان تتضافر جميع الجهات للتأكد من ان الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الحاسبات الآلية والبرمجيات قادرة علي ان تواكب التطورات الخارجية لضمان استمراريتها في السوق المحلية. وأشار كامل أمس في كلمته أمام الملتقي السنوي الثاني لشركات الحاسبات تحت عنوان التحول المستقبلي لسوق الحاسبات في مصر والتي تنظمه الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية الي وجود العديد من الضغوط والتي ستواجه الشركات المصرية ومنها دخول الشركات العالمية العاملة في المجال السوق المحلية وتقديم نماذج بكفاءة عالية وعلي أحدث تكنولوجيا وباسعار جديدة, فضلا عن دخول الشركات الاقليمية في مجال التوزيع الداخلي, بالاضافة الي وجود العديد من التطبيقات الحديثة والتي لاتحتاج الي متخصص فني لتشغيلها فالمواطن يستخدمها بسهولة وبدون اللجوء للشركات الصغيرة الخاصة بالدعم الفني. واضاف كامل انه بالرغم من التغييرات التي ستحدث في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة الا ان السوق المحلية تعتبر من الاسواق الواعدة وتستطيع استيعاب المزيد من النمو و تحتاج الي المزيد من مراكز الصيانة والدعم الفني, مشيرا الي ضرورة التنبه لهذا التحول والرغبة فيه في ذات الوقت خاصة وان الوقوف ضد التغيير سيهدد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخروج من السوق والتي تعتبر عماد السوق ولذلك فان الوزارة تعطي أولوية قصوي لهذه الفئة من الشركات لان اي صناعة تقوم في الاساس من خلال المبادرات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة ثم تأتي بعد ذلك الشركات الكبري العاملة بالمجال. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه تقرر تكوين مجموعة عمل وتعيين خبير استشاري عالمي نظرا لان التغير الخاص بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير مقتصر علي مصر فقط وانما مرت به العديد من الدول ولذلك كان من المهم الاستعانة بالخبرات العالمية لوضع تصور خاص بأفضل خطة عمل للفترة المقبلة بنهاية ابريل المقبل لقيادة التحول الذي سيمر به السوق بشكل فعال خاصة وان دورات التغير بالسوق أصبحت أنخفضت في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات فبعدما كانت الدورة تتراوح بيم3 و5 سنوات أصبحت تصل الي نحو عام ونصف وفي بعض الاحيان قد تمون عاما فقط, مشيرا الي ان مصر قادرة علي التصدي للتحديات التي تواجه السوق في ظل الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة والكوادر البشرية الجيدة. ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العامة للغرف التجارية انه في اطار سعي الغرف التجارية ومنتسيبها من تجار وصناع ومقدمي الخدمات في جميع المجالات والذي يصل عددهم الي نحو4 ملايين منتسب لدعم الاقتصاد القومي فقد تم وضع خطة عمل واضحة لكافة الغرف التجارية خلال دورة2010-2014, مشيرا الي ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من أهم المحاور الخاصة بخطة الاتحاد والغرف التجارية وذلك من خلال تحويل مبني الاتحاد الي مبني ذكي مواكب للعصر يلبي كافة الاحتياجات الحديثة للغرف ويربطها الكترونيا بالاتحاد العام, بالاضافة الي تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة تجارية وربطها ايضا بالاتحاد العام تمهيدا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية علي مستوي الجمهورية. واضاف الوكيل الي انه من ضمن خطة الاتحاد انشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والاسواق والطاقات الانتاجية المحلية في التجارة الداخلية وذلك بهدف توفير خريطة سعرية وحجم العرض والطلب لاهم السلع المتداولة, مشيرا الي انه سيتم ميكنة اصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية بالغرف التجارية, وذلك بعد نجاح ميكنة اصدار السجل التجاري ودفع الضرائب والافراج الجمركي وغيرها من الخدمات التي تقوم بها الغرف في الوقت الحالي. واشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الي دعم الشعبة العامة للحاسبات الالية دعما مؤسسيا لتقوم بعمل الدراسات وحملات التوعية, وتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات المصرية من هذا القطاع الحيوي, بالاضافة الي تنفيذ مشروع البوابة الالكترونية للاتحادات والغرف التجارية الافريقية لدعم التجارة والاستثمارات البينية والعلاقات الاقتصادية مع القارة الافريقية ودول حوض النيل. وبدوره قال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الملتقي هذا العام جاء تحت شعار التحول المستقبلي لسوق الحاسبات في مصر نظرا لان شكل سوق الحاسبات سيتغير من حيث العرض والطلب خلال الخمس سنوات المقبلة في ظل المستجدات التكنولوجية الحديثة بالاضافة للمستجدات التقنية وتطبيقاتها, مشيرا الي ان الهدف من الملتقي مناقشة الحلول التي تمكن الشركات العاملة في المجال الاستمرارية والتفاعل بشكل ايجابي مع تلك المتغيرات الجديدة. وعلي هامش الملتقي تم توقيع ثلاثة بروتوكولات جديدة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة وهي بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام ووزارة الاتصالات خاص بميكنة مجموعة من الغرف التجارية بعد النجاح الذي تم تحقيقه في الغرف التجارية التي تم ميكنتها. وبروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالاسكندرية ووزارة الاتصالات لدعم أكاديمية التجارة بالغرفة, وأخيرا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشعبة العامة للحاسبات الآلية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام لدعم أنشطة الشعبة.
