كشف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية أن اللجنة المشكلة من ممثلي الاتحادات النوعية والاقليمية وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي سوف تنعقد الأسبوع المقبل لمناقشة ومراجعة المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية لإبداء الرأي علي الملاحظات التي وردت من الهيئات والوزارات المختلفة المعنية بقانون الجمعيات. وقال عبد القوي في تصريح ل الأهرام المسائي إن مسودة قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية سيتم عرضها في صورتها النهائية علي المؤتمر السنوي العام لمناقشتها وإرسالها إلي الحكومة تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب المقبل. وأضاف ان المؤتمر السنوي العام الذي سيتم عقده في بداية الشهر المقبل تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور ممثلي الجمعيات الاهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية وجميع المهتمين بالعمل الاهلي لمناقشة الصيغة النهائية لقانون الجمعيات الاهلية ودور مؤسسات المجتمع الاهلي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التطرف. واشار إلي أن أهم ما تضمنته المسودة النهائية لقانون الجمعيات هو الالتزام بالمادة75 من الدستور والتي تنص علي ان تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحصولها علي الشخصية الاعتبارية يتم اشهارها بمجرد الاخطار وانه لا يجوز حل اي جمعية أو مؤسسة أهلية الا بحكم قضائي ولا يتم تشكيل جمعيات او مؤسسات سرية أو ممارسة ميليشيات عسكرية وان تعمل الجمعيات الاهلية بحرية والديمقراطية.