اجمع خبراء الاقتصاد علي ان ارتفاع معدل العلامات التجارية الممنوحة خلال عام2014 بنسبة36.3 % عن عام2013, والذي اعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال بيانه الأخير, يعد مؤشرا طيبا وإيجابيا, ويدل علي الثقة والاطمئنان لدي التجار في الاقتصاد المصري, ووضوح الرؤية لديهم بعد استقرار الأوضاع بالبلاد. تقول الدكتور عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة, ان ارتفاع عدد العلامات التجارية الممنوحة خلال عام2014 بنسبة36.3% يعد امرا ايجابيا, ويدل علي ان هناك عودة قوية للنشاط التجاري في مصر. واضافت ان ارتفاع العدد بهذه النسبة يشير الي وجود نوع من الاستقرار بالسوق المصري يؤدي الي زيادة الإقبال علي الحصول علي العلامات التجارية, لافتة الي انه مقارنة بالعام الماضي فهذا يعد مؤشرا إيجابيا الي ان هناك حركة في السوق المصري, وثقة من التجار بدليل التهافت علي الحصول علي العلامات التجارية. واشارت إلي أن هذه الزيادة الملموسة دليل قوي علي استقرار الاوضاع في السوق المصري واقبال التجار علي زيادة تجارتهم والتوسع فيها, لافتة الي ان عام2013 كان به احجام كثير من التجار علي التوسع في تجارتهم في ظل عدم استقرار الاوضاع آنذاك. ومن جانبها اشارت الدكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان عام2013 شهد حالة من عدم وضوح الرؤية لدي الكثير من الناس علي مختلف الانشطة التجارية والصناعية, لافتة الي ان الرقم الذي اعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والذي أشار إلي ارتفاع معدل العلامات التجارية الممنوحة خلال عام2014, هو اكبر دليل علي وضوح الرؤية, واطمئنان الكثير من التجار علي اموالهم ومحاولة التوسع في السوق المصري. واضافت ان هذه الزيادة تعتبر زيادة واقعية تتواكب مع ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي, مشيرة الي ان هذا الرقم يبين بصورة واضحة ان هناك تحسنا واضحا في الاقتصاد المصري. وقال الدكتور فخري الفقي خبير وأستاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة, إن الزيادة في العلامات التجارية يعني أن النشاط التجاري في تزايد, وبالتالي ارتفاع النمو الاقتصادي أيضا, وهذا ينسجم مع معدلات النمو التي أعلنتها الحكومة وحددتها بنسبة4% سنويا. وأشار الي أن رئيس الوزراء يبحث في الفترة الحالية إصدار قانون الغرف التجارية بمساهمتها في تأسيس شركات بشراكة أو بغير شراكة الغرض منه ضخ المشاريع الاستثمارية في السوق المصري, وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن هناك حالة انتعاش الاقتصاد, وأن الوضع الحالي أفضل من السنوات الثلاث الأخيرة. وأكد الدكتور أحمد محمدي خبير الاقتصاد, أن الاستقرار السياسي والسير قدما, في إنجاز المشاريع القومية العملاقة, والانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط والذي من شأنه تحسين الوضع في الموازنة العامة, سيعمل علي رفع معدلات التجارة التي يمكن الاستدلال بها بحساب عدد العلامات التجارية الممنوحة خلال العام. وتابع: أن السيطرة علي الإرهاب خلال عام2014 كان له الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التجارة والاستثمارات التجارية المحلية والأجنبية, مما ألقي بظلاله علي احتياطي النقد الأجنبي متوقعا أن يكون عدد العلامات التجارية الممنوحة العام القادم مقارنة بهذا العام ستزيد علي نسبة ال36.3%. وأرجع الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق, أن سير الحكومة في طريق الاصلاح الاقتصادي بخطوات ثابته وفي مكانها يجعل زيادة النمو التجاري ترتفع بشكل سريع, الذي يؤدي الي تحسن الوضع الاجتماعي المصري, مشيرا إلي أن انخفاض راسعار البترول وترشيد دعم الطاقة بالاضافة الي نجاح مؤتمر شرم الشيخ وضبط سعر صرف الدولار, من شأن كل ذلك أن يؤدي الي تخفيف عجز الموازنة العامة. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, أن السبيل لرفع التجارة المصرية هو تذليل العقبات أمام المستثمرين لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي, مؤكدا أن جولات الرئيس السيسي التي قام بها خلال عام2014 ساهمت بشكل كبير تحسن الوضع التجاري المصري, وهذا ينبئ بمزيد من التحسن في عام2015, ومساندة المستثمرين المصريين لفتح أبواب التبادل التجاري مع الأسواق العالمية.
