أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي تيسير عمليات تعديل المقطورات إلي تريلات, وذلك في إطار تنفيذ قانون المرور الجديد والذي لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس عام.2012 وقال غالي أن وزارة المالية أعدت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة وعدد من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكي تلك المقطورات يتم سدادها علي5 سنوات وبفائدة تبلغ6.25% سنويا, كما سيتم إعفاء رءوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية كما ستقوم وزارة المالية بسداد ضريبة المبيعات المستحقة سواء في حالة التعديل أو الإحلال نيابة عن المستفيد. وأشار غالي إلي أن مجموعة المزايا والتيسيرات التي ستقدمها وزارة المالية لمشروع إحلال المقطورات تصل قيمتها إلي100 ألف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتم تعديلها أو إحلالها وكشف عن الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينية للمشروع بحيث يتم التأمين علي المقطورات ورءوس الجرارات بعد تعديلها تأمين شامل وبأسعار خاصة وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المشاركين في المشروع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تعديل وإحلال المقطورات والذي عقده الوزير أمس وحضره كل من المهندس علاء فهمي ووزير النقل والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي ونبيل رشدان مساعد وزير المالية ومحمد بركات رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية ومحمد كفافي نائب رئيس بنك القاهرة وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين وهاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء سراج الدين زغلول مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومهندس عاطف البلك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. وأضاف أن الحكومة في إطار مشروع تعديل المقطورات وافقت أيضا علي إعفاء رءوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية وذلك في ضوء نقص حجم أسطول النقل في مصر والتوسع الكبير في حجم تجارتنا سواء الداخلية أو الخارجية, كما سيتم السماح باستيراد رؤوس جرارات تم استعمالها من قبل والتمتع بجميع المزايا المالية التي قررتها الحكومة للمشروع وذلك لضمان ورودها بأسعار مناسبة للسوق المصرية. أما عن ضريبة المبيعات فستقوم وزارة المالية بسدادها نيابة عن المستفيد سواء في حالة تعديل المقطورة إلي نصف مقطورة أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار, وكذلك في حالة الإحلال بنصف مقطورة أو رأس جرار جديدة. وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات بجانب خدمة المجتمع الصناعي والتجاري, التيسير علي المستهلك النهائي للسلع والمنتجات والتي يتم نقلها من المصانع إلي الأسواق المختلفة بأسطول النقل, متوقعا أن تسهم تلك الإجراءات في الحد من تكلفة نقل السلع والبضائع وبالتالي في تخفيض الأسعار في السوق, وأيضا زيادة تنافسية صادراتنا إلي الخارج. من جانبه أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن لجنة الإشراف علي مشروع إحلال المقطورات والمشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية انتهت من التفاوض علي تخفيض أسعار تعديل المقطورات مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع والذي يستهدف تعديل34 ألف مقطورة تعمل في السوق حاليا وأن وزارة المالية أعدت كتيبا بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع يتضمن أسماء وعناوين تلك الشركات وتكلفة التعديل لكل شركة طبقا لنوع المقطورة ونوع رأس الجرار, بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له من بين تلك العروض وأن الكتيب يعرض أيضا أسعار سيارات النقل والتريلات المستوردة وأسماء وعناوين الشركات التي تستوردها. وأوضح أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ستقوم باختبار جميع السيارات التي سيتم تعديلها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المصرية ولجميع متطلبات الأمن والآمان وذلك من خلال شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وستقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات المشتركة في المشروع بتحمل75% من تكلفة الفحص والبالغة3000 جنيه لكل نصف مقطورة ورأس جرار وذلك في إطار المزايا المالية التي سيتمتع بها المشتركون في المشروع. ومن ناحية أخري أبدي اعضاء غرفة تجارة القاهرة اعتراضهم الكامل علي تلك المزايا والإجراءات حيث أكد حمادة المسلماني عضو شعبة مواد البنا بالغرفة التجارية وصاحب إحدي شركات النقل البري أن البرنامج الجديد لا يضيف مزايا جديدة بل هو يزيد من الأعباء علي أبناء المهنة مشيرا الي أنه في حالة اعتراض الحكومة علي المقطورات فيجب عليها إعدام المقطورات القديمة وإحلالها بالجديد وتحمل كامل التكلفة. وطالب المسلماني بإلغاء هذا البرنامج بحيث يتم توجيه الأموال المخصصة لهذا البرنامج الي تطوير وإنشاء طرق خاصة بالنقل الثقيل بدلا من إهدار المليارات في إحلال مقطورات بحالة جيدة خاصة وأن هذا البرنامج لن يمنع الحوادث التي تتخذها الحكومة حجة لإلغاء المقطورات مؤكدا أن المقطورة بريئة تماما من ان تكون الجاني في اغلب الحوادث كما يقول المسئولون لأن العامل البشري والطرق غير المخصصة للنقل الثقيل هم الذين يحتاجون الي التطوير بشكل كبير وملحوظ.
