رحب خبراء اقتصاديون بتصريحات كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري. أكدت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن إشادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بالمؤشرات الإيجابية التي استطاع الاقتصاد المصري تحقيقها خلال الفترة الأخيرة, يعد أمر إيجابيا, لافتة إلي أن هذه الإشادة لم تأت من فراغ, ولكنها جاءت من خلال التحسن الذي طرأ علي الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة, وحجم الاستثمارات التي تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ, بجانب ثبات معدل التضخم كل ذلك كان له بالغ الأثر في هذه الإشادة. وأشارت إلي أن هناك استثمارات بما يقرب من60 مليار دولار تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي, لافتة إلي أن هذه الاستثمارات لن تضخ كلها خلال العام, ولكن هناك علي الأقل ما يقرب من15 مليار دولار سوف يتم ضخها في العديد من المشروعات خلال العام المقبل. وأضافت المهدي أننا لا يجب أن ننسي مشروع قناة السويس والذي من المقرر أن يتم الانتهاء من العمل فيه خلال شهر أغسطس المقبل, مما سيعمل علي زيادة السفن العابرة في قناة السويس, وتحقيق عائد أكبر من وراء ذلك. وعن إبداء مديرة صندوق النقد الدولي استعدادها لتقديم أية قروض تحتاجها مصر, أكدت الدكتورة عالية المهدي أنها لا تحبذ فكرة حصول مصر علي قروض من الصندوق أو من غيره نظرا لأن ديون مصر قد وصلت إلي ما يقرب من50 مليار دولار, مشيرة إلي أن مصر لديها من الخبرات ما يؤهلها للعمل علي برنامج لمعالجة الموازنة والتضخم, وذلك لما لديها من خبرات من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم عام.1991 وأوضحت أن إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بتحسن الاقتصاد المصري سوف يكون له صدي كبير وإيجابي علي المستثمرين العرب والأجانب, وسيكون عامل جذب لهم للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد, قد أشادت في تصريحات صحفية لها بالمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرا, مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم ما تحتاجه مصر من قروض, بهدف تحقيق المزيد من الدفع للاقتصاد المصري نحو الأمام. وقالت لاجارد يمكن لمصر أن تطلب برنامجا ائتمانيا من الصندوق في أي وقت تراه السلطات مناسبا, ونشرنا أخيرا تقريرا عن مراجعتنا للاقتصاد المصري, أو ما نسميه مشاورات المادة الرابعة- ووجد فريق خبرائنا كثيرا من الأمور الباعثة علي الأمل بعد سنوات صعبة. وأضافت لاجارد أن الحكومة بدأت إجراءات الإصلاح, لتحقيق تحسن في مستوي الثقة, كما ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية الحالية, وإذا استمر تنفيذ خطط السياسة الحالية, نتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر استقرارا, وأن تتحسن آفاق النمو والتشغيل, ويمكن أن يصل النمو إلي نحو4% في المدي القصير, ثم يرتفع إلي5% في المدي المتوسط, ويمثل هذا تحسنا كبيرا عن متوسط النمو البالغ اثنين في المئة منذ بداية العام2011, وقريبا جدا من المطلوب لمواجهة مشكلة البطالة التي لا تزال شديدة الارتفاع.
