استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريرين, الأول حول الإعداد للموازنة الجديدة, والثاني حول المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام المالي الحالي. وأشار الدكتور نظيف إلي المحددات التي تم تأكيدها في إطار الإعداد للموازنة الجديدة في ضوء اجتماعه أمس الأول مع وزيري المالية الدكتور بطرس غالي, والتنمية الاقتصادية د.عثمان محمد عثمان, وأهم هذه المحددات هو توقع انخفاض الموارد الضريبية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية, وتوجيه المصروفات بالشكل الذي يضمن تهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة, وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية, والحفاظ علي المستوي الحالي للدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة, مع زيادة جهود الترشيد لضمان وصوله إلي مستحقيه, وآخر تلك المحددات هو العمل علي خفض عجز الموازنة والعودة لإجراء تحقيق هذا الهدف مع بدء مرحلة التعافي والخروج من الأزمة الاقتصادية. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن مجلس الوزراء استعرض مضمون تقرير البنك المركزي المصري حول المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام المالي الحالي حيث تضمنت العديد من الاتجاهات الإيجابية, منها تحقيق فائض بميزان المدفوعات يصل إلي2.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل عجز وصل إلي547 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تضمن التقرير تحسنا في عجز الميزان التجاري حيث انخفض إلي11.9 مليار دولار مقابل14.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهر التقرير استمرار التراجع في حصيلة قناة السويس وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج. ومن الاتجاهات الأجنبية, وفقا للتقرير, تدفق الاستثمارات في الأوراق المالية خلال هذه الفترة إلي الداخل بما وصل إلي1.6 مليار دولار مقابل تدفق للخارج بلغ7.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
