أكد تقرير الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي الحالي تراجع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.8% وذلك كرد فعل مباشر للأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق الدولية. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس التقرير الذي عرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي أشار إلي تأثر قطاعات عديدة بالأزمة المالية العالمية. وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل علي ثلاثة محاور كإجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأشار إلي أن المحور الأول ضخ استثمارات في السوق لتنشيط وتحفيز القطاع الخاص علي زيادة الاستثمار حيث تقرر بالفعل ضخ 15 مليار جنيه قابلة للزيادة في الفترة المقبلة. وقال إن المحور الثاني هو جذب الاستثمارات العالمية حيث بدأ العديد من المستثمرين بالفعل الإعلان عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. وأشار إلي أن المحور الثالث الذي بدأ تنفيذه هو إعداد الوزارات لمشروعات محددة يتم طرحها للمستثمرين مع إعلان الحوافز التي يتم منحها للمستثمرين في هذا المجال.