مع بدء ولاية الكونجرس الجديد غدا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة, توعد الجمهوريون الذين حسنوا مواقعهم داخل السلطة التشريعية في الولاياتالمتحدة بأنهم سيكونون بالمرصاد للرئيس باراك أوباما وينوي الجمهوريون الدخول علي الفور في مواجهة مع الرئيس حول قانون إصلاح الضمان الصحي, فهم يريدون إعادة التصويت عليه في مجلس النواب في يناير الجاري لإلغائه, حتي قبل أن يلقي أوباما الخطاب السنوي حول وضع الاتحاد في نهاية نفس الشهر. وسيتطرق الجمهوريون أيضا إلي موضوعي الدين العام والعجز في الموازنة, ومن المتوقع أن تظهر بدايات العراقيل الجمهورية خلال مناقشات الموازنة القريبة. وشن النائب الجمهوري داريل عيسي في حديث مع شبكة سي إن إن هجوما علي ما اسماه البيروقراطية والهدر في الإدارة المالية للدولة, معلنا عن عزمه علي تقديم اقتراحات للحد من النفقات, وقد وصف عيسي الرئيس أوباما بأنه أحد أكثر الرؤساء فسادا. إلا أن زعيم الحزب الديمقراطي تيم كاين قال في حديث مع نفس الشبكة إنه علي الرئيس أن يأخذ العمل علي خفض العجز كثيرا علي محمل الجد. وأضاف أن الرئيس أوباما سيقدم خطته الخاصة بذلك وسنري إن كان الجمهوريون ينوون بالفعل الحد من قدرات الحكومة, وهم علي كل حال لم يفعلوا ذلك في عهد جورج بوش. وقال أوباما إنه يأمل في التوصل إلي حل وسط مع الجمهوريين, وحذر من أن جميع الأمريكيين سيضطرون لتقديم تضحيات. وقد اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الأمريكي تيم كاين أن الاحتمال ضئيل جدا في أن يواجه الرئيس باراك أوباما تهديدا من مرشح ديمقراطي آخر للحصول علي ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية عام.2012 وأضاف لشبكة سي إن إن: هناك دائما إمكانية ظهور مرشح هامشي لترشيح الحزب الديمقراطي, فهل يمكن أن يتقدم أحد؟ نعم, يمكن ذلك.. لكنني أعتقد أن احتمال أن يهدد منافس آخر الرئيس بشكل جدي غير وارد نظريا. من جهة أخري, سوف يعزز الجمهوريون من أعدادهم في المجلسين التشريعيين ويقولون إن لديهم رسالة بسيطة للدورة الجديدة للكونجرس الذي سيبدأ أعماله من جديد غدا. وقالت ميشيل باكمان عضوة الكونجرس الجمهورية عن ولاية مينيسوتا في برنامج واجه الأمة علي شبكة سي بي إس: يجب وقف إنفاق المال الذي لا نملكه مشيرة إلي أن العجز الفيدرالي يصل إلي تريليون دولار, كما أن الدين الوطني في زيادة متواصلة. وسوف تركز أولي المعارك بين الجانبين في2011 علي ما إذا كان يجب رفع سقف أو الحد الأقصي للدين لتمويل الاقتراض الاتحادي. وقال الجمهوري مايك كيلي عضو الكونجرس المنتخب عن ولاية بنسلفانيا إن الكونجرس يجب أن يكون أكثر اقتصادا, مشيرا إلي أن رفع سقف الدين بالنسبة له يمثل عملا غير مسئول علي الإطلاق, وأن الولاياتالمتحدة كانت تنفق لمدة طويلة أموالا ليست لديها, وأن الاستمرار في القول بأن ذلك لا باس به سوف يدفع إلي رفع الضرائب. من ناحية أخري فإن عدم رفع سقف الديون سيؤدي إلي نفاد أموال الحكومة الأمريكية وعدم الوفاء بالتزاماتها لحاملي السندات في جميع أنحاء العالم, وتقول إدارة أوباما إن ذلك سيتسبب في أزمة مالية عالمية مفجعة. ومن جانبه قال أوستان جولسبي كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس باراك أوباما في برنامج هذا الأسبوع علي شبكة إيه بي سي إن فشل الكونجرس الجديد الذي سيسيطر عليه الجمهوريون في رفع سقف ديون الولاياتالمتحدة سيكون نوعا من الجنون, مشيرا إلي أن أثر ذلك علي الاقتصاد سيكون كارثيا. وأوضح أن عدم رفع سقف الديون يمكن أن يتسبب في إخفاق الولاياتالمتحدة في الوفاء بالتزاماتها المالية للمرة الأولي في تاريخها, مشيرا إلي أن الكونجرس لا ينبغي أن يخاطر باية مناورات في هذا الشأن. وأضاف أنه يجب تقليم العجز الفيدرالي, ولكن ليس بالطريقة التي تسبب صدمة للانتعاش الاقتصادي الوليد أو تحد من آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل. وقال: إذا بخلنا في الإنفاق علي الاستثمارات المهمة التي نحتاج إلي تنميتها, فإننا نرتكب خطأ, وإدارة التحدي المالي الذي يواجه الولاياتالمتحدة علي المدي الطويل أمر مهم, ولكن ذلك يختلف تماما عن القول بأنه ينبغي شد الحزام في أوج الخروج من أسوأ ركود اقتصادي منذ عام1929. وسقف الدين هو الحد الأقصي الذي يحدده الكونجرس والذي لا يمكن للدين الوطني أن يتجاوزه, والكونجرس هو الجهة المنوطة برفع هذا الحد الأقصي دوريا. وسوف يواصل الديمقراطيون السيطرة علي مجلس الشيوخ الأمريكي ولو بأغلبية أقل من العام الماضي, فضلا عن البيت الأبيض.. وهذا سيجعل من الصعب بالنسبة للجمهوريين المنتخبين حديثا الوفاء بوعودهم الانتخابية, مثل إلغاء مبادرة الرئيس أوباما لإصلاح الرعاية الصحية. ولكن يمكن للجمهوريين أن يرفضوا دعم مستويات الإنفاق الاتحادي التي يسعي إليها الديمقراطيون, ويمكن أن يؤدي مأزق الميزانية إلي توقف عمل الحكومة كما حدث في عام1995, عندما واجه الرئيس بيل كلينتون في مدة ولايته الأولي كونجرس يسيطر عليه الجمهوريون.
