أكد الدكتور سمير رضوان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب أن دور اللجنة هو المساعدة في ترجمة ماجاء في خطاب الرئيس حسني مبارك إلي برامج عمل ملموسة حتي نحقق الانطلاقة للاقتصاد المصري.. وقال في حواره مع الأهرام المسائي لايجب توجيه الاتهامات دائما الي القطاع الخاص ومن يخطيء يجب محاسبته مشيرا إلي أنه من المعروف أن هناك20% من المواطنين في مصر تحت خط ويجب أن يوجه الدعم لهؤلاء وقال يجب أن نتحدث عن الانتاج المصري وقدرته علي المنافسة العالمية قبل الحديث عن الصادرات المصرية وزيادتها وفيما يلي نص الحوار: * ماهو دور اللجنة خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية وهل لديكم فكر جديد باعتبارك لأول مرة ترأس لجنة في مجلس الشعب؟ ** دور اللجنة هو المساعدة في ترجمة ماجاء في خطاب الرئيس حسني مبارك أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري إلي برامج عمل ملموسة فهذا الخطاب مهم جدا وبه رؤية استراتيجية محددة ومشروعات قوانين محددة أيضا واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ستساهم في تحقيق الانطلاقة للاقتصاد المصري لأن الاقتصاد المصري صمد أمام الأزمة العالمية وعلينا أن نعمل سواء داخل البرلمان أو في الحكومة علي رسم اقتصاد مصر مابعد هذه الأزمة خاصة أن الرئيس مبارك وضع لنا معدل نمو في خطابه هو6% للعام المقبل لاتاحة700 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري ثم تصل إلي معدل نمو8% والسؤال ماهي التشريعات التي ترفع الاستثمارات من17% من الناتح القومي الاجمالي إلي25%. * كيف يتحقق ذلك من وجهة نظر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب الحالي؟ ** في واقع الأمر يجب علينا أن نشجع الاقتصاد الوطني أولا.. أولا... أولا لأن الاستثمار الأجنبي عندما يجد أن الاستثمار الوطني يسير في طريقه الصحيح وهناك تشجيع كبير له من الدولة سوف يأتي للاستثمار في مصر ويجب أن ننسي القول بأن القطاع الخاص مفتري ويجب معاقبته ففي كل دول العالم حاليا الاقتصاد الحر هو اقتصاد منظم وليس سداحا مداحا ومن يعمل ويجد ويخلق فرص عمالة لأولادنا حلال علهي أن يحصل علي العائد المناسب لاستثماراته فهذا حقه كفاية من المعارك التي كسرت جهودنا. * ماهي رؤية اللجنة بالنسبة للدعم؟ ** الدعم أخذ منا كلاما كثيرا ومرة نقول نشيل الدعم ومرة نقول لاندرس الموضوع ونشوف من يستحقه علينا أن نوجه الدعم لمن يستحقه فعلا. وهناك تجارب ناجحة في العديد من دول العالم يجب أن ننظر إلي الحقائق وفي ظل التجارب الدولية أشوف مايتناسب مع مصر وظروفها وأطبقه ومالايتناسب لاأطبقه مش مرة أقول الدعم نشيله لانخليه نقدي لاعيني ياسيدي معروف أن هناك20% من المصريين تحت خط الفقر وهنا يجب البحث عن ألية مناسبة أوصل الدعم لهؤلاء المواطنين فقط وهناك تجارب في العديد من دول العالم حتي في بعض الدول العربية مثل تونس نجحت في توصيل الدعم لمن يستحقه فقط. *هناك من يتهم القطاع الخاص بعدم قدرته علي تحقيق انطلاقة للاقتصاد؟ ** يا سيدي يجب ألا نعمم الاتهامات للقطاع الخاص ثم هناك قوانين تحكم كل شيء ومن يخطيء يعاقب ولكن أن أعمم ودائما توجه الاتهامات للقطاع الخاص ولرجال الأعمال فهذا فيه ضرر كبير علي مصر وهناك وليد جديد ينمو اسمه الرقابة لدي البنك المركزي علي البنوك وهناك هيئة الرقابة المالية تقوم بعمل جبار للرقابة علي السماسرة في البورصة وشركات التأمين والتمويل العقاري والرقابة بشكل عام هي صمام الأمن للاقتصاد الحر ولا يمكن أن يكون هناك اقتصاد حر بدون رقابة والمهم هو أن تحصل الدولة علي حقوقها من الجميع والعامل وصاحب رأس المال في أي نظام مصلحتهما واحدة إنما نفضل نقول حكومة رجال أعمال وكل ما تأتي أي فئة في أي مواقع بالدولة نطلع فيها السلبيات يجب أن يعي الجميع أن الاقتصاد الحر مراقب ولا يعني الفوضي ولا يمكن أن نترك الحبل علي الغارب لكن لا يجب أبدا أن نخنق المبادرات الفردية ونكيل الاتهامات دائما للقطاع الخاص عمال علي بطال. * كيف يمكن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الاقتصاد؟ ** هناك دول كثيرة نجحت في ذلك فهناك تايوان وجنوب افريقيا ومهاتير محمد عندما كان رئيسا لوزراء ماليزيا والواقع يقول ويؤكد أن نمط النمو ونجاحه أنه لابد أن يولد التشغيل وفرص العمالة الحقيقية وهذا الأمر هو أفضل وسيلة لاعادة توزيع الدخل وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الاقتصاد والمجتمع معا لابد من زيادة الانتاج والتصنيع الذي يعني تشغيل عمالة عند ذلك لا نحتاج إلي دعم لابد من نظرة جديدة للأمور الاقتصادية حتي نحقق الانطلاقة الاقتصادية لمصر. * لكن البعض يقول إن نسبة الفائدة علي القروض الصناعية كبيرة جدا؟ ** لا يجب أن نتدخل في هذا الأمر أبدا لأن ذلك يعني اننا نتدخل في سياسات وعمل البنك المركزي الذي له استقلاليته الكاملة وهو يوازن بميزان من ذهب بين مصلحة المودع من ناحية ومصلحة المستثمر من ناحية أخري هذا التوازن مطلوب والبنك المركزي لديه لجنة نقدية بها خبراء علي أعلي مستوي وأي تغيير في نسبة الفوائد سيؤثر علي أشياء كثيرة وأصحاب الودائع في النظام المصرفي المصري يفخرون بالحفاظ علي أموالهم وما يحصلون عليه من فوائد ولا يجب أن نضحي بالمودعين ولو وجدنا أي شيء خطأ سنقول انه خطأ واللجنة النقدية هي التي تقترح علي محافظ البنك المركزي زيادة نسبة الفوائد أو تقليلها وكل شيء محسوب بكل دقة وليس عشوائيا. *هل أنت راض عن الصادرات المصرية وما هي خطة عمل اللجنة لزيادتها؟ ** جب ألا نتحدث عن الصادرات أولا ولكن يجب الحديث أولا عن الانتاج ونوعيته وقدرته علي المنافسة في الأسواق العالمية الأول يجب أن نزيد من الانتاج المصري وبالتوعية التي تجعله قادرا علي المنافسة عالميا ونشوف الصين عملت ايه الأول!
