أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أنه سيتم قريبا إصدار قرار جمهوري بإنشاء هيئة لضمان الجودة في الخدمات الصحية بعد مناقشته في مجلس الوزراء, وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين جاء ذلك في كلمته امس أمام الجلسة العامة المخصصة لقضايا الرعاية الصحية والسكان في إطار فعاليات المؤتمر السابع للحزب الوطني الديمقراطي وأدارها السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات. وأوضح الجبلي أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيعرض علي الدورة الحالية لمجلس الشعب لإقراره, يتيح للمواطن حرية الاختيار في التعاقد مع المستشفي الذي يريده سواء كان قطاعا خاصا أو أهليا أو استثماريا أو جامعيا أو خيريا مثل مستشفي(57357), كما أن الإلزام يعد أحد محاور القانون الجديد. وقال إن11 مليارا و770 مليون جنيه انفقت علي العلاج علي نفقة الدولة, بلغ عدد المستفيدين8 ملايين مواطن, وأن العام الماضي فقط يعد أكثر عام في تاريخ مصر تم فيه الصرف علي العلاج علي نفقة الدولة, حيث تم صرف5 ر1 مليار جنيه أضيف إليها مليار جنيه لتسديد المديونيات القديمة', مشيرا إلي أن ما ينفق علي العلاج المجاني وصل إلي3 ملايين و150 مليون جنيه. ونفي وزير الصحة ما تردد حول إلغاء العلاج المجاني, وقال' هناك فرق كبير بين العيادات الخارجية وبين العلاج', موضحا أن الهدف من القرار الذي أصدره هو تنظيم العمل في العيادات والإلتزام بالمواعيد المخصصة لها بحيث تغلق في الساعة الواحدة بعد الظهر يوميا بدلا من العاشرة والنصف, وهو ما كان يحدث سابقا وبالتالي أستطيع محاسبة مدير المستشفي غير الملتزم, كما أن هناك قسم الطواريء الذي يعمل بصورة مستمرة وهو مجاني. وقال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة' إن الحد الأدني في اللائحة الجديدة لمريض العلاج المجاني تصل إلي40% مما يزيد من العلاج علي نفقة الدولة ليصل إلي70%, وأضاف' أنه تم صرف أكثر من700 مليون جنيه علي المستشفيات خلال السنوات الخمس الماضية من توفير معدات وأجهزة أشعة وغيرها', مشيرا إلي أن اللائحة الجديدة تتضمن أيضا زيادة النسبة المخصصة للمستشفيات في الدخول إلي48% علي أن يكون حصة الطبيب40%. وأضاف' أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مع نهاية شهر يناير القادم تحديد سعر الطواريء لكي نستطيع محاسبة مدير المستشفي حول المبالغ التي تم صرفها في هذا البند والذي لا يخضع للقواعد حاليا'. وأشار الجبلي إلي أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تجديد وتطوير1717 وحدة صحية, وتم إدخال نظام طب الأسرة في أكثر من2600 وحدة صحية مقابل600 وحدة صحية عام(2006/2005), موضحا أن البرنامج القادم للحزب يستهدف الانتهاء من تطوير وإنشاء5 آلاف وحدة صحية وطب الأسرة, لافتا إلي أن الحكومة أنفقت في هذا الصدد4 ر2 مليار جنيه. وأوضح أنه اعتبارا من سبتمبر القادم سيتم تطبيق نظام جديد يراعي عدالة التوزيع الجغرافي وليس الالتزام بالمجموع بالنسبة لخريجي كليات الطب وذلك لتوفير المخصصات المطلوبة للمستشفيات في مختلف المحافظات بحيث لا تعاني أي محافظة من عدم وجود متخصصين. ولفت إلي أنه سيتم أيضا الاهتمام بتوفير الكوادر الخاصة بالتخصصات الدقيقة من قبل وزارة الصحة في تخصصات الأورام وغيرها, حيث قامت الوزارة بتسجيل مائة طبيب من العاملين بها في الزمالة مقابل17 طبيبا حاصلين علي الزمالة حاليا. وأكد وزير الصحة أن إصابات الحوادث لابد أن تدخل المستشفيات التابعة للوزارة, موضحا أنه تم الانتقال من موضوع الإتاحة إلي الجودة في قطاع الصحة بشكل عام, حيث قامت الوزارة بتطوير مرفق الإسعاف وتم شراء1300 سيارة إسعاف, من المستهدف زيادتها, وذلك للوصول إلي المريض في أقل زمن, كما تم إدخال طائرات إسعاف بالتعاون مع القوات المسلحة إضافة إلي الإسعاف النهري لتغطية احتياجات السفن وبواخر الركاب, موضحا أن هناك لنشي إسعاف في الأقصر وآخرين في أسوان, وهناك خطة لزيادتهما لتصل إلي14 لنش إسعاف عام2011. ومن جانبها, قالت الدكتورة مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان' إن هناك خطة ورؤية واضحة للوزارة نحو الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة تعتمد علي تمكين الأسرة من الوفاء بحقوق أفرادها', موضحة أن هناك خطة عاجلة تشمل الوصول إلي881 قرية من قري الصعيد التي تمتاز بالإنجاب الكثير من أجل مواجهة تلك الزيادة وتوعية النساء فيها حيث تصل معدلات الإنجاب في الوجه القبلي40% بنيما تصل إلي25% في الوجه البحري. وأشارت خطاب إلي التأثير السلبي لعدد أفراد الأسرة الكبيرة من عدم دخول المدارس والاهتمام بالرعاية الصحية, مؤكدة أن القضية ثقافية تتعاون فيها بالأساس مع وزارة الصحة, ومشددة علي ضرورة تزايد الاهتمام الإعلامي بهذه القضية بالتعاون مع وزارات الأوقاف والإعلام وأجهزة الإعلام المختلفة. وأضافت' أن الوزارة نجحت في إدارة حوار مجتمعي حول قضية تنظيم الأسرة.. وربطنا الحوار الوطني بخدمة الخط الساخن لمعرفة الشكاوي وحلها.. وأمنا خطة للوزارة مرصود لها الموارد المالية, وأن الأولوية للمناطق الأكبر احتياجا', منوهة بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة. وأكدت الوزيرة ضرورة تفعيل قانون الطفل الذي صدر عام2008, موضحة أنه تم تدريب17 متدربة متطوعة للعمل داخل المحافظات المختلفة للتوعية بتنظيم الأسرة وهن من أبناء المحافظات. ومن جهته, قال السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي' إن محور الرعاية الصحية والسكان له أولوية كبيرة في برنامج الحزب الوطني, وهناك قضايا تعهد الحزب بتنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة منها رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي بنحو5 ر7 مليون مستفيد إضافة إلي5 ر7 مليون مستفيد حاليا, لزيادة التغطية التأمينية لتصل إلي15 مليون مواطن'. واستعرض ما تم تنفيذه من قبل الحزب وحكومته خلال السنوات الخمس الماضية من تطوير كافة الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة وأهمية استمرار منهج الوقاية ووضع الأطر التشريعية موضع التنفيذ مثل منع التدخين في الأماكن العامة وتنظيم الأسرة لارتباط الزيادة السكانية بموضوع التنمية والاهتمام بالأسرة والطفل. وأشار إلي برنامج تطوير الألفي قرية الأكثر فقرا, حيث تصل نسبة الفقر من60% إلي80% فيها. ومن جانبها, أكدت الدكتورة مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بالحزب استمرار الحزب في جهوده خلال السنوات الخمس القادمة في الاهتمام بالارتقاء بتطوير الصحة والرعاية الصحية للمواطنين, مشيرة إلي ما تحقق من إنجازات علي هذا الصعيد خلال السنوات الخمس الماضية. وقالت' إن برنامج تحسين الرعاية الصحية سوف يستمر ليشمل ⊃2;€ا يتضمنهم التأمين الصحي, حيث سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة تطوير25%-30% من المستشفيات, بحيث تكون جميع المستشفيات مطورة ومجهزة بحلول عام2018', كما أكدت اهتمام الدولة بتوفير الرعاية والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل السكر وغيره.
