أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أنه سيتم قريبا إصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة لضمان الجودة فى الخدمات الصحية بعد مناقشته فى مجلس الوزراء ، وذلك فى إطار جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين. جاء ذلك فى كلمته اليوم الاثنين أمام الجلسة العامة المخصصة لقضايا الرعاية الصحية والسكان فى إطار فعاليات المؤتمر السابع للحزب الوطنى الديمقراطى وأدارها السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات. وأوضح الجبلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيعرض على الدورة الحالية لمجلس الشعب لإقراره، يتيح للمواطن حرية الاختيار فى التعاقد مع المستشفى الذى يريده سواء قطاع خاص أو أهلى أو استثمارى أو جامعى أو خيرى مثل مستشفى (57357)، كما أن الإلزام يعد أحد محاور القانون الجديد. وقال إن 11 مليارا و770 مليون جنيه انفقت على العلاج على نفقة الدولة، بلغ عدد المستفيدين 8 ملايين مواطن، وأن العام الماضى فقط يعد أكثر عام فى تاريخ مصر تم فيه الصرف على العلاج على نفقة الدولة، حيث تم صرف 5ر1 مليار جنيه أضيف إليه مليار جنيه لتسديد المديونيات القديمة"، مشيرا إلى أن ما ينفق على العلاج المجانى وصل إلى 3 ملايين و150 مليون جنيه. ونفى وزير الصحة ما تردد حول إلغاء العلاج المجانى، وقال "هناك فرق كبير بين العيادات الخارجية وبين العلاج"، موضحا أن الهدف من القرار الذى أصدره هو تنظيم العمل فى العيادات والإلتزام بالمواعيد المخصصة لها بحيث تغلق فى الساعة الواحدة بعد الظهر يوميا بدلا من العاشرة والنصف، وهو ما كان يحدث سابقا وبالتالى أستطيع محاسبة مدير المستشفى غير الملتزم ، كما أن هناك قسم الطوارىء الذى يعمل بصورة مستمرة ومجانى. وقال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة "إن الحد الأدنى فى اللائحة الجديدة لمريض العلاج المجانى تصل إلى 40% مما يزيد من العلاج على نفقة الدولة ليصل إلى 70%، وأضاف "أنه تم صرف أكثر من 700 مليون جنيه على المستشفيات خلال السنوات الخمس الماضية من توفير معدات وأجهزة أشعة وغيرها"، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن أيضا زيادة النسبة المخصصة للمستشفيات فى الدخول إلى 48% على أن يكون حصة الطبيب 40%. وأضاف "أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مع نهاية شهر يناير القادم تحديد سعر الطوارىء لكى نستطيع محاسبة مدير المستشفى حول المبالغ التى تم صرفها فى هذا البند والذى لا يخضع للقواعد حاليا". وأشار الجبلى إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تجديد وتطوير 1717 وحدة صحية، وتم إدخال نظام طب الأسرة فى أكثر من 2600 وحدة صحية مقابل 600 وحدة صحية عام (2005/2006)، موضحا أن البرنامج القادم للحزب يستهدف الانتهاء من تطوير وإنشاء 5 آلاف وحدة صحية وطب الأسرة، لافتا إلى أن الحكومة أنفقت فى هذا الصدد 4ر2 مليار جنيه. وأوضح أنه اعتبارا من سبتمبر القادم سيتم تطبيق نظام جديد يراعى عدالة التوزيع الجغرافى وليس الالتزام بالمجموع بالنسبة لخريجى كليات الطب وذلك لتوفير المخصصات المطلوبة للمستشفيات فى مختلف المحافظات بحيث لا تعانى أية محافظة من عدم وجود متخصصين. ولفت إلى أنه سيتم أيضا الاهتمام بتوفير الكوادر الخاصة بالتخصصات الدقيقة من قبل وزارة الصحة فى تخصصات الأورام وغيرها، حيث قامت الوزارة بتسجيل مائة طبيب من العاملين بها فى الزمالة مقابل 17 طبيبا حاصلين على الزمالة حاليا. وأكد وزير الصحة أن إصابات الحوادث لابد أن تدخل المستشفيات التابعة للوزارة، موضحا أنه تم الانتقال من موضوع الإتاحة إلى الجودة فى قطاع الصحة بشكل عام، حيث قامت الوزارة بتطوير مرفق الإسعاف وتم شراء 1300 سيارة إسعاف ،من المستهدف زيادتها، وذلك للوصول إلى المريض فى أقل زمن، كما تم إدخال طائرات إسعاف بالتعاون مع القوات المسلحة إضافة إلى الإسعاف النهرى لتغطية احتياجات السفن وبواخر الركاب، موضحا أن هناك لنشى إسعاف فى الأقصر وآخرين فى أسوان، وهناك خطة لزيادتهم لتصل إلى 14 لنش إسعاف عام 2011. ومن جانبها، قالت الدكتورة مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان "إن هناك خطة ورؤية واضحة للوزارة نحو الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة تعتمد على تمكين الأسرة من الوفاء بحقوق أفرادها"، موضحة أن هناك خطة عاجلة تشمل الوصول إلى 881 قرية من قرى الصعيد التى تمتاز بالإنجاب الكثير من أجل مواجهة تلك الزيادة وتوعية النساء فيها حيث تصل معدلات الإنجاب فى الوجه القبلى 40% بنيما تصل إلى 25% فى الوجه البحرى. وأشارت خطاب إلى التأثير السلبى لعدد أفراد الأسرة الكبيرة من عدم دخول المدارس والاهتمام بالرعاية الصحية، مؤكدة أن القضية ثقافية تتعاون فيها بالأساس مع وزارة الصحة، ومشددة على ضرورة تزايد الاهتمام الإعلامى بهذه القضية بالتعاون مع وزارات الأوقاف والإعلام وأجهزة الإعلام المختلفة. وأضافت "أن الوزارة نجحت فى إدارة حوار مجتمعى حول قضية تنظيم الأسرة .. وربطنا الحوار الوطنى بخدمة الخط الساخن لمعرفة الشكاوى وحلها.. وأمنا خطة للوزارة مرصود لها الموارد المالية، وأن الأولوية للمناطق الأكبر إحتياجا"، منوهة بدور المجلس القومى للطفولة والأمومة. وأكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل قانون الطفل الذى صدر عام 2008، موضحة أنه تم تدريب 17 متدربة متطوعة للعمل داخل المحافظات المختلفة للتوعية بتنظيم الأسرة وهن من أبناء المحافظات.
