اعلن الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تنفذ حزمة من الإجراءات العاجلة للتصدي بكل حسم لمصادر التلوث علي المجاري المائية ونهر النيل حيث انتهت من تحديد جميع مصادر التلوث عن طريق الشبكة القومية لرصد ومراقبة نوعية المياه والتي تم إنشاؤها من خلال290 موقع قياس للمياه السطحية و200 نقطة مراقبة للمياه الجوفية يتم من خلالها قياس جميع العناصر الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية في المياه بصفة دورية. كما انشأت الوزارة معملا متكاملا لمراقبة نوعية المياه طبقا لأحداث المواصفات العالمية كما قدمت الوزارة بإنشاء الوحدة المركزية لنوعية المياه والتي تهدف إلي تقديم المشورة الفنية والرأي العلمي لدعم اتخاذ القرار فيما يخص الحفاظ علي نوعية المياه. ولإحكام القبض علي المصادر المائية والحفاظ عليها من التلوث قال الوزير انه تم إنشاء قطاعين جديدين هما قطاع المياه الجوفية وقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه منوها إلي أن الوزارة تتوسع الآن في تنفيذ برنامج تغطيات الترع والمصارف المارة بالكتل السكنية أو نقلها خارج هذه الكتل.. والتي تبلغ جملة أطوالها حوالي920 كم والتكلفة التقديرية تصل إلي حوالي1.4 مليار جنيه ويتم تنفيذ الخطة في حدود المتاح من الاعتمادات ولأهمية بحيرة ناصر تم التنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة بأنشطة التنمية المشار إليها وتم إعداد إطار بالمعايير والإجراءات الخاصة للإدارة المتكاملة والمثلي للبحيرة وشواطئها تحقيقا لأهداف التنمية مع تلافي أي عواقب للتدهور البيئي والاتزان المنشود لكامل البحيرة ومنافعها. واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلي حرص وزارته علي إنشاء مركز إعلامي يتولي إعداد برنامج لمخاطبة جميع فئات الشعب المصري من خلال تنظيم الحملات الإعلامية بهدف الحفاظ علي مياه النيل.