كثفت الحكومة نشاطها للإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة نحو3 آلاف شخصية مصرية وعربية ودولية وعقد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماعين الليلة الماضية للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالمؤتمر. جاء ذلك خلال الاجتماع مع عدد من رجال الأعمال لوضع خطة الترويج للمؤتمر في الخارج والاتفاق علي ترتيبات تسويق المشروعات التي ستطرحها الحكومة علي المؤتمر وقال محلب أننا نمر بمرحلة نريد أن ننطلق فيها بما يليق بمصر, ولذا نريد قانونا للاستثمار يليق بموارد مصر, ويحفز الاستثمار في هذه المرحلة, مشيرا إلي أن هناك دولا كثيرة علي الساحة تعمل علي إصلاح مناخ الاستثمار, وجذب المستثمرين, ولكن نحن لدينا مقومات كثيرة تؤهلنا للتقدم. وأشار محلب إلي أنه تمت الاستعانة بقوانين الإستثمار في دول نجحت وتقدمت في هذا المجال, واستفدنا من كل التجارب, لأن هناك إصرارا علي النجاح, ونسعي في المؤتمر الإقتصادي القادم إلي أن نحصل علي شهادة نجاح من العالم كله, بأن مصر بها قانون للاستثمار متميز, كما نعمل علي استكمال حل مشكلات المستثمرين. من جانبه أكد وزير العدالة الإنتقالية أن لجنة التشريعات الاقتصادية, وهي لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي, قامت بدراسة مشروع قانون الاستثمار, وبناء علي تكليف من رئيس الجمهورية تم عرض مشروع القانون علي أساتذة الجامعات, الذين يعدون حاليا ملاحظاتهم علي مشروع القانون, كما تم إرسال مشروع القانون إلي عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين, واليوم نستكمل جلسات الحوار والنقاش حول مشروع القانون الجديد. فيما أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار إن جلسة الاستماع التي تم عقدها مساء امس مع رجال الاعمال والاستثمار كان لها عدد من النتائج الجيدة, لافتا إلي أنه سيحصل علي جميع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين, ليقوم بتفريغها, وتضمينها مع مسودة قانون الاستثمار بالتنسيق مع وزير العدالة الانتقالية. وأوضح سالمان في تصريحات له عقب انتهاء جلسة الاستماع أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو تسهيل الإجراءات علي المستثمرين بحيث يكون هناك شباك واحد للتعامل من خلاله, وأكد وزير الاستثمار علي أهمية إصدار القانون الجديد قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المزمع في شهر مارس المقبل.
