عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تشاورية لقانون الاستثمار الجديد، بلجنة الإصلاح التشريعي، بحضور وزيري العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، والاستثمار، وبعض أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، ومسئولي الجهات، وعدد من أساتذة الإقتصاد بالجامعات، ورجال الأعمال والمستثمرين. في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أننا نمر بمرحلة نريد أن ننطلق فيها بما يليق بمصر، ولذا نريد قانوناً للاستثمار يليق بموارد مصر، ويحفز الاستثمار في هذه المرحلة، مشيراً إلي أن هناك دولاً كثيرة علي الساحة تعمل علي إصلاح مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين، ولكن نحن لدينا مقومات كثيرة تؤهلنا للتقدم. وأشار المهندس إبراهيم محلب إلي أنه تمت الاستعانة بقوانين الاستثمار في دول نجحت وتقدمت في هذا المجال، واستفدنا من كل التجارب، لأن هناك إصراراً علي النجاح، ونسعي في المؤتمر الاقتصادي القادم إلي أن نحصل علي شهادة نجاح من العالم كله، بأن مصر بها قانون للاستثمار متميز، كما نعمل علي استكمال حل مشكلات المستثمرين. من جانبه أكد وزير العدالة الإنتقالية أن لجنة التشريعات الاقتصادية، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قامت بدراسة مشروع قانون الاستثمار، وبناء علي تكليف من رئيس الجمهورية تم عرض مشروع القانون علي أساتذة الجامعات، الذين يٍعدون حالياً ملاحظاتهم علي مشروع القانون، كما تم إرسال مشروع القانون إلي عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، واليوم نستكمل جلسات الحوار والنقاش حول مشروع القانون الجديد. ويسعي مشروع القانون الجديد إلي تلافي السلبيات في القوانين السابقة، وصولاً لبيئة استثمارية رحبة، تكون أكثر قدرة علي جذب الإستثمارات من خلال منظومة تشريعية تتكامل قواعدها، وبما يحقق صالح الاستثمار المصري، ويهدف إلي تحسين مناخ الإستثمار، وبيئة الأعمال، باعتبار أن البيئة التشريعية تعد أحد المحددات الرئيسية في مجال بيئة الإستثمار. وتم خلال الإجتماع الاستماع إلي ملاحظات الحضور جميعاً، وستقوم وزارة الإستثمار ولجنة الإصلاح التشريعي بدراستها. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالآراء المطروحة، مؤكداً أنها ستكون محل تقدير، وهذه فائدة الحوار المجتمعي حول مسودة أحد أهم القوانين الحالية، في الوقت نفسه أشاد المستثمرون ورجال الأعمال الحضور بهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة، مؤكدين أنهم كانوا يفاجأون في السابق بالقوانين تصدر دون أخذ رأيهم، وهذه أول مرة يتم عقد جلسة تشاور بشأن هذا القانون المهم. وفي نهاية الإجتماع قام وزير الاستثمار بشرح فلسفة مشروع القانون، ودواعي إصداره، مؤكداً أن كل الملاحظات التي أبداها الحضور، أو غيرهم من الجهات أو الهيئات التي عرضت عليهم مسودة القانون تتم دراستها بعناية، فهدفنا هو خروج قانون إستثمار علي أعلي مستوي.
