أعرب نادي قضاة مصر، في بيان رسمي له، عن سعادة أعضائه بخبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدار القضاء العالي، راجين أن تكون هذه الزيارة خُطوة أساسية نحو بناء نظام جديد للتقاضي فيمصر يحقق العدالة المنشودة. وقال القاضي محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام خلال البيان: أثق في أن قضاة مصر جميعًا يتمنون حضور هذا اللقاء، ليس من أجل المطالبة بمنفعة خاصة وإنما لأداء الأمانات إلى أهلها، سيادة الرئيس .. لقد أمرنا الله عز وجل أن نحكم بين الناس بالعدل، ذلك أن العدل أساس الملك. وأضاف عبد الهادي: سيادة الرئيس لدينا وبحق قضاة أكفاء لديهم من العلم والخبرة ما يفوق نظرائهم في دول أكثر منا تقدمًا قادرون على إقامة العدل، بيد أن العدل لن يكون في ظل نظام قضائي عتيق فيه إجراءات التقاضي بطيئة والأحكام لا تنفذ فأضحى سبباً لضياع الحقوق لا حفظها، تحكمه قوانين رخوة باتت من فرط ثغراتها ملاذًا للظالم لا المظلوم. وطرح عدة مطالب لتحقيق العدالة المنشودة التي تُعرف ب «العدالةالناجزة النافذة»: حاجة ماسة لاستحداث حزمة تشريعات مدنية وجنائية جديدة فما عاد الترميم يجدي نفعًا، ويتعين أن يسير القضاء المصري في ركب النظم القضائية المتطورة من خلال اتباع الأساليب التكنولوجية في كافة مراحل التقاضي وهو ما يعرف بنظام "التقاضي الإلكتروني"، الذي يقضي على مشكلة بطء التقاضي نهائيًا، وينبغي استحداث تشريعات فعالة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية تتلافى أوجه القصور والمعوقات التي تحول دون تنفيذها، فأحكام القضاء لا ترد المظالم ولا تحفظ الحقوق إن لم تنفذ، فضلًا عن الاهتمام بأبنية المحاكم، فهي كسائر المنشآت العامة واجهة مصر ومظهر تحضرها إذ يتعين أن تليق بجمهور المتقاضين وأن تحفظ الوقار اللازم لمنصة القضاء. وأضاف عضو نادي قضاة مصر: ننتظر أكاديمية القضاة للتدريب والتأهيل وفقًا لأحدث النظم القضائية المتطورة، فبالعلم حفظ القضاء المصري مكانته دوليًا، ولقد كان ومازال إصدار "قانون السلطة القضائية الجديد" بما يكفل الاستقلال الكامل للقضاء وفقًا لأحكام الدستور هدفًا نتمنى من سيادتكم تبنيه.
