تبدأ بعد غد أول زيارة يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت, يجري خلالها مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت, لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين, وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة, الأولي للرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي, في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية تناميا ملحوظا في مختلف المجالات, وفي ضوء المساعي لترسيخ العلاقات المصرية الخليجية في جميع الأصعدة, خاصة الاقتصادية منها, مما يحقق جذبا لمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر, علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو8,2 مليار دولار خلال العام الماضي. من جانبه, أكد السفير سالم الزمانان سفير الكويتبالقاهرة ل الأهرام المسائي أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية. وأضاف أن الزيارة ستركز علي العلاقات الثنائية بين البلدين, وتوطيدها في إطار التاريخ الطويل لمتانة العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال: نأمل أن تكلل الزيارة بالنجاح, وأن تصب نتائجها في مصلحة البلدين والمنطقة العربية بأسرها. من جانبه, قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, إن زيارة الرئيس للكويت لها أهداف رئيسية, وهي إتمام شروط المصالحة الخليجية بين مصر وقطر, ومناقشة انضمام مصر كعضو في مجلس التعاون الخليجي, حيث هناك مقترحات قوية لضم كل من مصر والمغرب وتونس في مجلس التعاون الخليجي كأعضاء مراقبين, تمهيدا للاعلان عن التحالف العربي الجديد الذي يضم6 دول خليجية, برئاسة السعودية ومصر وتونس والمغرب, وهذا التحالف الجديد سيكون له مواقف موحدة, ويدعم فرص الاستثمار العربي, وسيتم توقيع اتفاقيات عربية مشتركة في مجال الصناعات والدفاع وغيرها, لكي يكون القرار العربي موحدا. وأضاف فهمي أن الزيارة لها أيضا مردود اقتصادي مهم, لأن الرئيس السيسي في كل زياراته الخارجية يدعو كبري الشركات العالمية للاستثمار في مصر, خاصة في مشروع قناة السويس الجديد, والشركات الكويتية لها استثمارات كبري في مصر تقدر بالمليارات. من جانبها, أكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية, أن زيارة الرئيس للكويت سوف تجذب مزيدا من الاستثمارات الكويتية للسوق المحلية, اضافة ايضا لتعزيز التبادل التجاري من خلال زيادة معدلات استيراد المواد البترولية من الكويت. وقال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين, إن رجال الأعمال الكويتيين طالبوا الحكومة المصرية خلال مشاركتهم في مؤتمر المستثمرين العرب بضرورة تعديل المنظومة الاستثمارية الحالية المعرقلة لمختلف الاستثمارات الكويتية والخليجية, لافتا إلي أن إصدار قانون الاستثمار الجديد سيجذب رءوس الأموال إلي السوق المصرية. من جانبه, قال حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن الكويت لديها استثمارات ضخمة في مصر, وهي مثلها مثل باقي الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلي حوافز عاجلة تجذبها, ولن تحدث تلك الخطوة إلا من خلال مساعدة أنفسنا أولا بالإصلاحات السريعة, حتي يتمكن الأشقاء من مساعدتنا, مع تحقيق عائد يصب في مصلحة الجانبين. وفي السياق نفسه, قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إنه بالرغم من أن الهدف الرئيسي للزيارة سياسيا, فإن النواحي الاقتصادية سوف يتم التطرق لها بقوة خلال الزيارة, خاصة ان الرئيس يعمل علي زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي واستقطاب الاستثمارات الجديدة في الفترة المقبلة. وأشار إلي أن التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ نحو8,2 مليار دولار خلال العام الماضي, ووصل اجمالي الصادرات المصرية لدولة الكويت نحو278 مليون دولار في2014, مشيرا إلي أن الحاصلات الزراعية والموالح والمواد الخام من اهم الصادرات المصرية, وفي المقابل تستورد مصر من الكويت المواد البترولية والغاز, لسد احتياجات السوق المحلية.