رغم سخونه عنوان الندوة الثانية لمهرجان الإعلام العربي الذي حمل عنوان'تقييم التغطية الاعلامية للانتخابات' فإن المناقشة كانت أكثر هدوءا من الموضوع نفسه بدأ الندوة الإعلامي' عبد اللطيف المناوي' قائلا: الاعلام ينقل واقعا ولا يصنع واقعا, وتساءل عن مدي تقييم الانتخابات فقال د.'فاروق ابو زيد' رئيس لجنة تقييم الاداء الاعلامي للانتخابات أولا أحب أن أتحدث عن الاختلاف حول كلمة الرقابة فهي ممنوعة قانونا,واضاف ان اللجنة رصدت وصححت طريقة تناول الاعلام للدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب2010, وذكر ان اللجنة تضم19 عضوا يمثلون المجتمع المصري اثنان منهم من اتحاد الاذاعة والتليفزيون ممثلين في رئيس قطاع الاخبار ومدير صوت العرب الذي يمثل الاذاعة المصرية بالاضافة الي10 اعضاء من الاحزاب يمثلون جميع احزاب المجتمع المصري وقد وضعت اللجنة مجموعة من المبادئ والمعايير مأخوذة من الدول الديمقراطية لذا اصبح للجنة مشروعية قانونية. وقد اصدرت اللجنة4 تقارير شملت مجموعة من التجاوزات منها ان ممثلي الناخبين موجودون مع اللجنة ومع الاسبوع الثاني تكاد تكون الملاحظات قد اختفت. واضاف ان الانتخابات هي عنوان الديمقراطية لاي بلد متطور, لكن هناك متغيرات يجب ان نأخذها في الاعتبار وان معظم الدول لديها هذه المتغيرات وان الاعلام هو عامل رئيسي مؤثر علي نجاح الانتخابات, ويجب ان يتم توصيل التغطية الاعلامية بشفافية كاملة لكي يأخذ المواطن قراره المتوازن في اختيار مرشحيه, لان هدفنا هو خدمة الوطن. واشار ابوزيد الي احد مرشحي الحزب الوطني الذي يملك قناة خاصة قام باستغلالها في الدعاية الانتخابية, ورغم تحذيره اكثر من مرة فإنه لم يراع الملاحظات, واتخذت المنطقة الاعلامية الحرة قرار بايقافه اسبوعين. ولفت الي ان الجماعة الاعلامية المصرية كانت علي درجة عالية من تحمل المسئولية واغلبهم علي اعتقاد جازم انه لا مستقبل لهذا البلد الا بالديمقراطية, اما عن الصحافة فكان هناك58 ملاحظة فقط وكانت الصحافة اكثر من التليفزيون في تناول العملية الانتخابية غير أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحاسب الصحفي. وعن تناول المجلس القومي لحقوق الانسان للانتخابات البرلمانية تحدث السفير' محمود كارم' الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان بان المجلس قد حسن اداءه بعد توجيه انتقادات له في انتخابات مجلس الشوري وقد شكر السفير محمود كارم قطاع الاخبار علي حسن تعاونه مع المجلس القومي لحقوق الانسان فقد قام قطاع الاخبار بنشر ارقام تليفونات وفاكسات المجلس لسماع شكاوي المواطنين وتقديم مشورات قانونية للتسهيل علي المواطنين العملية الانتخابية. فقد قام المجلس بتدريب الاعلاميين وضباط الشرطة والمحامين والقضاة علي التعامل مع الانتخابات ووضع بعض الخطوط الحمراء منها ان يكون الاعلامي والضابط و المحامي و القاضي محايدين لا يتأثرون باحد المرشحين وقد اصدرنا6130 تصريحا لكل الاخوة الاعلامين لكي يؤدوا ادوارهم في مختلف الدوائر الانتخابية في الجمهورية. وكانت هناك غرفة عمليات تتلقي بلاغات للانتهاكات من اول ساعة في الانتخابات حتي انتهاء العملية الانتخابية وقد ساهمنا في حل معظم هذه الانتهاكات وقد ساهمنا ايضا في منع بعض احداث العنف في انتخابات الاعادة. واضاف السفير' محمود كارم' انه قد لاحظ تحسنا كبيرا في التغطية الانتخابية لانها لم تركز علي المدن الكبري فقط بل ركزت علي المحافظات وهناك دور متميز للهيئة العامة للاستعلامات التي نقلت الانتخابات بمنتهي الشفافية وكان مندوبوها يردون علي اسئلة الصحفيين الاجانب بمنتهي الشفافية. وانه كان ينقص التغطية الاعلامية ان يكون فيها مساحة اعلامية اوسع للجمهور, وهو العامل المهم في العملية الانتخابية. وردا علي انتقاد خبراء الاعلام للتغطية الاعلامية للانتخابات اوضح' عبد اللطيف المناوي' ان الاعلام ينقل واقعا ولا يصنعه وربما يساهم في نجاح الانتخابات ولكنه لا يوجهها وفيما يتعلق بالقيود الخاصة باستخدام بعض الكلمات الخاصة في التغطية مثل' المحظورة' اشار الي انه ليست هناك مشكلة بين اعلام الدولة وجماعة سياسية بعينها ولكن الاشكالية ان الاعلام المملوك للدولة كان بصدد التعامل مع جماعة غير شرعية وفقا للقانون والمجتمع وبالتالي وضعها في اطار وزنها وحجمها بالشارع. وقال الاعلامي' رامي إبراهيم' أن من عمل في مجال الأخبار يعرف حجم التطور الهائل الذي حدث في مجال الإعلام في جميع الجوانب من ناحية الشكل والجرافيك والمضمون وتغطية المراسلين, في ظل القيود التي تحدد وتحكم معايير تناول الإعلام للأحداث الكبري مثل الإنتخابات البرلمانية علي سبيل المثال لاسيما القيود التي تحكم تليفزيون الدولة, وفي النهاية نري دائما سواء في الإعلام التقليدي أو الحديث أن القنوات الفضائية والتلفزيونية تتناول الموضوعات بشكل سطحي عما تتناوله الصحافة المكتوبة بشكل متعمق. وتطرق رامي للتقنية ثم الانسياق السياسي وهو الذي يحكم أداء التلفزيون في تغطية الاحداث مثل الانتخابات, ففي دور القيود التي تحكم الاعلام, نري ان في تغطية الانتخابات في مصر2010 حدث انجاز هائل في متابعة الدوائر, ولكن سمعنا عن تخوف بعض المراسلين من مقولة( ان الاقبال علي التصويت محدود). وأضاف رامي انه لاشك ان مشاهد التلفزيون تلقي تغطية الانتخابات البرلمانية الاخيرة بشكل أوسع عن ما كان من قبل, لكنه لم يري الحقيقة كاملة, قائلا انا كمراقب اري ان ملاحقة الحدث كان يتم قبل تعميقه. وتحدث عن حقوق الانسان وذكر نماذج وامثلة, قائلا: هل العنف صدر بقرار في بعض الدوائر الانتخابية), وتتطرق الي استخدام المال في الدعاية الانتخابية, لكنه حيا تلفزيون الدولة علي تناوله لتغطية الانتخابات البرلمانية الاخيرة لمجلسي الشعب والشوري, حتي في عام2005, وتحدث قائلا: هل كان هناك من التخويف في الوسط الصحفي أدي إلي انصراف الصحفيين أو المراسلين من الدوائر الإنتخابية؟. وأكد أن تغطية الانتخابات في مصر كانت في مصلحة الناخب المصري مشيدا يالدور الاعلامي, لكنه تطرق إلي أن هناك قنوات إعلامية ارتكبت أخطاء وتمت إدانتها كونها تناولت الموضوعية في التغطية بشكل واسع في البداية ثم انخفض ذلك بشكل ملحوظ.. قال' عادل درويش' المحلل البرلماني بجريدة الديلي ميل البريطانية: لا يوجد قوانين تحكم الصحافة والاعلام في بريطانيا, ولا تحال اي خلافات في هذه المؤسسات الي المحاكمة, وتناقلت وسائل الاعلام البريطانية الانتخابات في مصر كخبر اجنبي عادي, وذلك رغم تجاوزات في التغطية الاعلامية والصحفية من بعض القنوات الفضائية. وعن القول إنه في بريطانيا, حدث كارثة في الآونة الأخيرة وهي أن التيار التجاري تغلب علي التيار السياسي من الناحية الشعبية لاسيما وأن الانتخابات يتم إجراؤها في بريطانيا عن طريق الذهاب إلي منزل الناخب وسؤاله عنما يرشحه للانتخاب, وتبدأ الصحف البريطانية في عمل استطلاع رأي ثم تحليل الآراء بشكل معمق, فأصبح الشاغل الأكبر للمواطن البريطاني هو أسعار الفائدة في البورصات والتعليم علي سبيل المثال وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين.
