قال الدكتور فاروق أبو زيد، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى على الانتخابات: إن الرقابة على الإعلام ليست بسبه بل هى أمر مكفول بمقتضى القانون، ولجنة تقييم الأداء الإعلامى قد وضعت شروطا فى بداية عملها وضمت فى عضويتها مندوبين عن 19 حزبا وعناصر من الإعلام والمجتمع المدنى وأصدرت 4 تقارير، مشيرا إلى أنه يتم الآن الانتهاء من تقرير يضم أسماء صحفيين من الصحف القومية لرفعه إلى المجلس الأعلى للصحافة، والذى يرفعه بدوره إلى نقابة الصحفيين، موضحا أن الصحف القومية والخاصة كانت الأكثر تجاوزا . وأضاف أبو زيد، فى ثانى ندوات مهرجان القاهرة للإعلام العربى، أن الانتخابات هى عنوان الديمقراطية لأى بلد متطور، لكن هناك متغيرات يجب أن نأخذها فى الاعتبار، وأن معظم الدول لديها هذه المتغيرات والإعلام عامل رئيسى مؤثر على نجاح الانتخابات، ويجب أن يتم توصيل التغطية الإعلامية بشفافية كاملة لكى يأخذ المواطن قراره المتوازن فى اختيار مرشحيه لأن هدفنا كلنا هو خدمة الوطن . وكشف أبو زيد عن بعض الأمثلة للتجاوزات منها: "هناك مرشح للحزب الوطنى يملك قناة خاصة استغل قناته للدعاية الانتخابية وبعد تحذيره توقفت هذه الدعاية"، مضيفا أن الجماعة الإعلامية المصرية كانت على درجة عالية من تحمل المسئولية، وأغلبهم على اعتقاد جازم أنه لا مستقبل لهذه البلد إلا بالديمقراطية. أما عن الصحافة فقال أبو زيد: "كان هناك 58 ملاحظة فقط وكانت الصحافة أكثر من التليفزيون فى تناول العملية الانتخابية، غير أن القضاء هو الجهة الوحيدة التى تحاسب الصحفى". من جانبه أكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس قد حسن أداءه بعد توجيه انتقادات له فى انتخابات مجلس الشورى، وقام المجلس بتدريب الإعلاميين على التعامل مع الانتخابات ووضع بعض الخطوط الحمراء منها أن يكون الإعلامى محايدا لا يتأثر بأحد المرشحين وقد أصدرنا 6130 تصريحاً لكل الإخوة الإعلاميين لكى يؤدوا أدوارهم فى مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية . أضاف: "كانت هناك غرفة عمليات تتلقى بلاغات بالانتهاكات من أول ساعة فى الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية وقد ساهمنا فى حل معظم هذه الانتهاكات وساهمنا أيضاً فى منع بعض أحداث العنف فى انتخابات الإعادة". ورداً على بعض انتقادات التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية، أوضح عبد اللطيف المناوى أمين لجنة الإعلام والصحافة والندوات بالمهرجان ورئيس مركز أخبار مصر أن الإعلام ينقل واقعا ولا يصنعه وربما يساهم فى نجاح الانتخابات، ولكنه لا يوجهها وفيما يتعلق بالقيود الخاصة باستخدام بعض الكلمات الخاصة فى التغطية مثل "المحظورة"، أشار "المناوى" إلى أنه ليست هناك مشكلة بين إعلام الدولة وجماعة سياسية بعينها ولكن الإشكالية أن الإعلام المملوك للدولة كان بصدد التعامل مع جماعة غير شرعية وفقاً للقانون. وقال رامى إبراهيم: إن من عمل فى مجال الأخبار يعرف حجم التطور الهائل الذى حدث فى مجال الإعلام فى جميع الجوانب من ناحية الشكل والجرافيك والمضمون وتغطية المراسلين، فى ظل القيود التى تحدد وتحكم معايير تناول الإعلام للأحداث الكبرى مثل الانتخابات البرلمانية على سبيل المثال، لاسيما القيود التى تحكم تليفزيون الدولة، وفى النهاية نرى دائما سواء فى الإعلام التقليدى أو الحديث أن القنوات الفضائية والتليفزيونية تتناول الموضوعات بشكل سطحى عن ما تتناوله الصحافة المكتوبة بشكل متعمق. وقال عادل درويش المحلل البرلمانى بجريدة الديلى ميل البريطانية: لا توجد قوانين تحكم الصحافة والإعلام فى بريطانيا، ولا تحال أى خلافات فى هذه المؤسسات إلى المحاكمة، وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية الانتخابات فى مصر كخبر أجنبى عادى، وذلك رغم تجاوزات بالتغطية الإعلامية والصحفية من بعض القنوات الفضائية. وفى بريطانيا، حدثت كارثة فى الآونة الأخيرة وهى أن التيار التجارى تغلب على التيار السياسى من الناحية الشعبية، لاسيما أن الانتخابات يتم إجراؤها فى بريطانيا عن طريق الذهاب إلى منزل الناخب وسؤاله عن ما يرشحه للانتخاب إلا أنه اتساق خلف المناظرات الانتخابية على الطريقة الأمريكية.
