استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس مع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولي الذي يزور مصر حاليا دور البنك في القمة الاقتصادية العربية المقبلة التي تعقد في مدينة شرم الشيخ19 يناير المقبل, وذلك في إطار حرص مصر باعتبارها الدولة المضيفة بضرورة الاعداد الجيد للقمة. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي إن اللقاء ناقش عدة مجالات يمكن للبنك أن يقوم بدور مهم مثل تفعيل التعاون والتكامل في المنطقة العربية في مجالات اساسية مثل البنية التحتية, حيث تحتاج المنطقة إلي مزيد من الربط فيها مثل الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والربط الكهربي وربط خطوط الغاز والبترول. وأضاف انه تم مناقشة حاجة المنطقة العربية بشكل كبير لتنمية الموارد البشرية سواء علي مستوي التعليم الاساسي والنهوض به وعلي مستوي التعليم الجامعي والربط بين الجامعات العربية, كما تم خلال اللقاء بحث قضية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية قيام البنك الدولي بدور في تشجيع الدول العربية في وضع اطر لتسهيل تمويل هذه المشروعات. من جهة أخري, أكد المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين أن قمة الكويت الاقتصادية أحرزت تقدما فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة دولة الكويت باطلاق مبادرة الصندوق العربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بملياري دولار. واكد محيي الدين في تصريحات صحفيه عقب اجتماعه امس مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي ان الجامعة العربية تعمل علي تفعيل عمل هذا الصندوق نظرا لانعكاساته الايجابية علي العمل الاقتصادي العربي. واضاف انه بحث مع الامين العام للجامعة سبل تفعيل جهود البنك في تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية العربية ودعم القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية الثانية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في ال19 من الشهر المقبل. وأكد محيي الدين حرص البنك الدولي علي دعم التعاون العربي في هذا المجال من خلال خبراته للنهوض بهذه المشروعات وخاصة من حيث توفير التمويل اللازم لها موضحا أن المكون الثالث وهو الأهم يرتبط بالتنمية واعداد الكوادر واستثمار الموارد البشرية من خلال النهوض بالتعليم والتدريب بما يؤهل لتلبية متطلبات سوق العمل. وأشار محيي الدين الي أنه أعرب خلال لقائه مع موسي عن حرص البنك الدولي باعتباره معنيا بالتنمية علي تقديم خبراته وتمويله وعناصره وكفاءاته لتساند كافة الجهود العربية للنهوض بالأداء الاقتصادي وبشكل يحقق الأهداف التي تسعي اليها دول المنطقة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
