فى أول زيارة رسمية للقاهرة، التقى محمود محيى الدين مدير عام البنك الدولى، الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما التقى أيضاً بالأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى. وقال الدكتور محمود محيى الدين مدير عام البنك الدولى: إن زيارته إلى مصر لها بعد إقليمى وتأتى فى إطار مبادرة البنك الدولى حول العالم العربى، مشيراً إلى أنه بحث مع مسئولى الجامعة العربية، تفعيل جهود البنك الدولى فى تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية العربية ودعم القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية الثانية، المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ يوم فى يناير المقبل. وأضاف محيى الدين، عقب لقائه مع طارق كامل وزير الاتصالات، "أن التعاون مع الجامعة العربية يتمثل فى ثلاثة محاور، وهى مشروعات البنية التحتية فيما يتعلق بالسكك الحديدية والربط الكهربائى والطرق والكبارى وتطوير الإنترنت، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تدريب وتعليم وتنمية الكوادر البشرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى لها الجامعة العربية". ونوه مدير عام البنك الدولى إلى أن "استراتيجية البنك الدولى تتمثل فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى استحداث طفرة فى التنمية، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات والمعلومات المصرى شهد تطوراً مستمراً منذ عشرة سنوات، وأصبح نموذجاً لكثير من البلدان للاستفادة من تجربته". ومن ناحية أخرى، قدم البنك الدولى من خلال رئيسة محمود محيى الدين مبادرة للتعاون مع المجموعة العربية لعرضها أمام القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثانية، وهى المرة الأولى التى يطرح فيها البنك مبادرة للتعاون مع الجانب العربى. جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التى عقدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى عصر اليوم، الأربعاء، على المستوى الوزراى بحضور الأمين العام لجامعة العربية عمرو موسى، فى إطار المراحل النهائية للإعداد للقمة والتى من المقرر أن تستضيفها مصر فى النصف الثانى من يناير المقبل بشرم الشيخ. ورحب عمرو موسى فى الجلسة الافتتاحية للمجلس بالمبادرة، داعياً إلى البناء على هذا التعاون ومناقشة المشروعات التى تقترح بين الجانبين لتحقيق التكامل لصالح الدول العربية، مشيراً إلى أن تعاون البنك مع المجموعات الإقليمية لم يكن يشمل المنطقة العربية، فلأول مرة يطرح البنك كمنطقة قائمة بذاتها تضاف للمناطق التى تتعاون منذ سنوات وعقود مع البنك الدولى. وقال موسى: إن أهم مجالات هذا التعاون هى البنية التحتية فى الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية البشرية، والصناعات الصغيرة والمتوسط، وأضاف "لدينا صندوق عربى بمبلغ مليارى دولار تم توفير أكثر من 50 بالمائة منه وهذا شيء مهم بالنسبة لنا جميعاً". وأوضح موسى، أن القمة هى قمة تنموية اجتماعية أيضاً ولذلك تتضمن قرارات خاصة بالتعليم، والصحة وما يتعلق بأهداف الألفية، التى صدرت عام 2000، وضمت ثمانية أهداف منها مكافحة الفقر، وتخفيضه إلى 50% فى عام 2015، وأمور أخرى تتعلق بالتنمية البشرية والتعليم، والمرأة غيرها. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر للمجلس الاقتصادى والاجتماعى يوم 16 يناير المقبل فى شرم الشيخ قبيل القمة الاقتصادية لوضع كل شىء فى صورته النهائية، سواء مشروعات قرارات أو ما سيطرح على القمة. وتحدث محيى الدين عن مبادرة البنك للتعامل مع المنطقة العربية ككل، مشيراً إلى أنه كان يجرى التعامل مع الدول العربية بشكل ثنائى لا يعكس ما تسعى إليه الدول العربية من التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى. وأضاف محيى الدين، أن المبادرة تشتمل على 3 مكونات رئيسية الأول ترتبط بدعم مشروعات البنية الأساسية بما فى ذلك مشروعات الطرق إنشاء خطوط سكك حديدية لربط دول المنطقة إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى العربى، والمكون الثانى يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما الثالث فيرتبط بالتنمية البشرية بالتركيز على النهوض بالتعليم والتدريب بما يؤهل لتلبية متطلبات سوق العمل. وأشاد وزير الاقتصاد العمانى، رئيس الدورة الاستثنائية للمجلس، أحمد بن عبد النبى مكى، بقرارات القمة الاقتصادية التى عقدت فى الكويت يناير عام 2009، وأسفرت عن من نتائج إيجابية تخدم مسيرة العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى، لافتاً إلى أن اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فرصة للتنسيق بين الدول العربية لتجنب هذه الأزمات، ووضع قرارات قمة الكويت موضع التنفيذ.
