«النقيب استلم الميزانية وهو المسئول عن عرضها على مجلس النقابة»، بهذا الرد القاطع، أكد الأمين العام المساعد لأمين صندوق نقابة المحامين، محمد فزاع، إخلاء مسئولية القائمين على إعداد ميزانية النقابة للعام الحالى. وتابع فزاع «الميزانية موجودة ولن يحصل عليها المحامون إلا بعد مناقشتها فى اجتماع مجلس النقابة». وكان نقيب المحامين، حمدى خليفة، قد أجّل اجتماع مجلس النقابة يوم الخميس الماضى، لعدم اكتمال النصاب القانونى، الذى كان مقررا له مناقشة الميزانية المالية للعام الحالى. ومن المفترض أن يعقد المجلس جلسة مناقشة الميزانية قبل 15 يوما من موعد عقد الجمعية العمومية العادية المقرر لها 30 ديسمبر، وإلا ستكون الجمعية مهددة بعدم الانعقاد وفقا لقانون المحاماة. من جانبه شكك النقيب السابق للمحامين، سامح عاشور، فى إمكانية عرض الميزانية على المحامين، أو حتى عقد الجمعية العمومية نهاية السنة الحالية، وقال ل«الشروق» مجلس النقابة غير جاهز لعرض الميزانية ويخشى مواجهة المحامين». وأضاف عاشور «الميزانية ليست هى السبب الوحيد، ولكن فيه بلاوى كتيره أبرزها أزمة طنطا التى فشل المجلس فى التعامل معها، فضلا عن إغراق النقابة فى ثمن شراء أراضى سكنية قد لا تستثمرها». فى حين اكتفى النقيب الحالى، حمدى خليفة، بالتأكيد أن الاجتماع القادم للمجلس لم يحدد بعد وقال على الهاتف من السودان.
