تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلات شركات السكر لزيادة الإنتاج المحلي لمواجهة السكر المستورد بالأسواق المحلية والعمل علي توفير كميات كبيرة من الإنتاج تخصص للتصدير. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين خلال اجتماعه مع رؤساء شركات السكر أنه يتم حاليا دراسة عدة مقترحات لإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد, للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج. وقال حنفي انه سوف يتم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية. وعرض رؤساء شركات السكر خلال الاجتماع المشكلات التي تواجه صناعة السكر المحلية ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يؤدي الي ارتفاع أسعار السكر المنتج المحلي وفي الوقت نفسه انخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج والذي يدخل البلاد بكميات كبيرة. وأشادوا بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من360 جنيها الي400 جنيه علي أن تتحمل وزارة التموين منهم100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه. وأشاروا الي ان تلك العملية سوف تؤدي الي زيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجز للاقتصاد القومي. وقالوا إن مصر تستهلك نحو3 ملايين و100 ألف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية نحو مليون و100 ألف طن من قصب السكر وتنتج حوالي400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من السكر وتستورد مصر حوالي50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو يمثل أقل من1% من حجم الاستهلاك السنوي.
