الإدارة هي علم وفن لوضع وتنفيذ الخطط وتقييم القررات التي تؤدي الي انجاح العمل وتحقيق الأهداف المتكاملة والخطط طويلة وقصيرة المدي من اجل تنقيذ الاستراتيجيات وان هذه المقدمة لتوضيح موضوع مقالة اليوم حول سوء الادارة في المنظومة التعليمية التي انهارت بسبب العديد من العوامل البشرية وسوء اتخاذ القرار وعجز القائمين علي التعليم عن ايجاد منظومة ادارية صحيحة لإصلاح الادارة المدرسية التي ادت الي فشل المؤسسة في القيام بدورها المالي والتعليمي لانها افتقدت التنظيم والقدرة علي مزج الموارد البشرية والمادية معا. ولايمكن اصلاح المنظومة الادارية للعملية التعليمية الا بعدة قرارات عاجلة وسريعة يقوم بوضعها والاشراف عليها نخبة من خبراء علم الادارة خاصة ان المكتبة البحثية بها مئات الدراسات حول الادارة في المدرسة لاسيما بعد انشاء الاقسام المتخصصة بكليات التربية في الادارة المدرسية ومناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه حول تلك القضية وأول هذه القرارات ايجاد منظومة علمية لاختيار القيادات التعليمية واستبعاد المحسوبية والمجاملات ووضع اساليب جديدة تحد من تدخل المحليات في اختيار القيادات أن ذلك أدي لضياع الادارة بالكامل وبات الامر مجرد عدد ساعات يؤديها مدير المدرسة حتي ان القرارات الوزارية و التنظيمية تفسر حسب الاهواء او تبقي حبيسة الادراج فلو كان لدي قيادت التعليم رؤية واضحة للادارة لنجحت في عمليات التطوير التي تفشل دراستها عند التطبيق علي ارض الواقع واري لو وجدت منظومة ادارية علمية حديثة للعملية التعليمية قد تؤدي الي اعتماد المدرسة علي التمويل الذاتي سواء من المصروفات التي يجب ان يعاد النظر في القرارات الوزارية المنظمة لها بما تؤدي الي اجبار ولي الامر علي دفعها كاملة وعدم ترحيلها الي اعوام قادمة, حيث نجد الرافض لدفع مصروفات ابنه يقوم بالانفاق علي التدخين عشرات الجنيهات يوميا ولو حدث ذلك سيؤدي لتوفير الميزانيات التي تتحملها الدولة كل عام بحجة مجانية التعليم غير الموجودة علي ارض الواقع ولكنها شعارات فقط وهذه الشعارات زائفة وهي احد عوامل انهيار التعليم في مصر وايضا من العوامل التي ادت الي انهيار قانون التعليم العقيم الذي لا يتمشي مع التطورات اساليب الادارة وطرق التدريس الحديثة ولابد من وضع بنود ومواد تحدد مواصفات الادارة والمدير في العملية التعليمية وطرق واساليب تعيين المدير خاصة بعد انشاء كليات التربية وكليات التجارة لاقسام خاصة بالايجار المدرسي ولكن للاسف خريجوها لا يعملون في مجال الادارة المدرسية حتي ان الاعلانات عن وظائف جديدة لاتحمل في طياتها تعيين خريجي تلك الاقسام كما يتطلب ذلك ايضا في تفعيل دور الاكاديمية المهنية للمعلمين في تدريب مدير المدارس ووضع حقائب تدريبية حقيقية بحيث لا يكون التدريب مجرد شهادة دون ان يكون لها سند علي ارض الواقع علي ان تكون شروط المدير الناجح وطرق اختيارة تعتمد علي المهارات الادارية لا المهارات التدريسية ولابد من تشكيل لجنة عليا لاختيار القيادات يتم تشكيلها في كل محافظة وزير التربية والتعليم وتشكل من الاساتذة المتخصصين في الادارة بكليات التربية والتجارة وأساتذة التربية ليكون الاختيار علميا بعيدا عن الاهواء الشخصية وتلك الاهواء السبب الرئيسي في انتشار الرشوة والمحسوبية في اختيار القيادات وهذا منتشر بشكل كبير بالتربية والتعليم وان هذه الظاهرة السبب في كوارث اختيار القيادات غير الفاهمة لرسالتها التنموية والتنويرية وانه يحمل رسالة الرسل في نشر العلم, وتشكيل فرق من المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم خاصة البحوث التربوية للتعرف علي سبب انهيار الادارة المدرسية والمشاكل القانونية التي تعيق عمل المدير وعرضها بشكل علمي علي ان يتم وضع تلك الدراسات امام اللجان المسئولة عن تطوير الادارة المدرسية وتقوم هذه اللجان بوضع مراحل زمنية لبداية التطوير واختيار المراحل التعليمية التي يبدا بها التطوير ويطرح ذلك علي الراي العام للاطلاع علي الخطة ومراحل تنفيذها زمنيا وفنيا حتي لاتتحول هذه اللجان مثل سابقيها مجرد شو اعلامي وتحصيل الاموال من خلال بدلات تلك اللجان.. فالمدير الناجح اصبح عملة نادرة حتي اننا لانستفيذ منه كثيرا عندما يسمع المسئول علي نجاحاته حيث يقوم بنقله اوترقيته الي درجة اعلي بعد تركه للمدرسة نلاحظ ان مستواها التعليمي تراجع وعلي الوزارة ان تقيم مسابقة سنوية لاختيار افضل مدير مدرسة في كل محافظة والتصعيد الي الاعلي حتي يتم اختيار افضل عشر مديرين والاعلان عنهم مثلهم مثل مسابفة المعلم المثالي ووضع شروط ولائحة علمية وادارية ومالية لتلك المسابقة حتي تكون اداة لتحفيز المدريين لتجويد العمل بمدرسته وتجري المسابقة سنويا تحت اشراف مجلس الوزراء والوزارة واستبعاد النقابة عن تلك المسابقة حتي لاتتحول الي عمل وهمي فاختيار المديرين وتدني مستواهم بات علامة استفهام ولغزا يحتاج إلي حل. [email protected]
