أصدر هاني قدري دميان وزير المالية تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في اية طعون اوتظلمات يتقدم بها المكلفون باداء الضريبة العقارية , مع انهاء اجراءات اعفاء السكن الخاص للاسرة من الضريبة طالما انه يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الاعفاء. وشدد علي استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساءا تيسيرا علي المواطنين الراغبين في التقدم باي طعون او تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية او للتقدم بطلبات اثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالاعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد. وقال الوزير انه سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق وماموريات الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف علي اهم المشكلات التي تواجه المكلفين باداء الضريبة الي جانب التاكيد علي تعليماته الخاصة بالتيسير علي المواطنين وحل اية مشكلات بيروقراطية. واشار الي انه اصدر تعليمات بقبول اقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن ابنائهم واسرهم لاثبات الاعفاء المقرر وفقا لقانون هذة الوحدات, من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه, جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية. واوضح ان مصلحة الضرائب العقارية ارسلت حتي امس الاول نحو3 ملايين اخطار للمكلفين باداء الضريبة علي مستوي الجمهورية, لافتا الي ان هذه الاخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن اجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحده العقارية تعد سكنا خاصا للاسرة ام لا, مشيرا الي ان كل من يتسلم اخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لاسرته عليه التقدم لمامورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به ان الوحدة سكن خاصا لاسرته ولا يمتلك سواها ليحصل علي الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من2 مليون جنيه طبقا للقانون, مع ذكر بيانات اي وحدات عقارية اخري يمتلكها ان وجدت. وقال الوزير انه اصدر تعليمات للمأموريات المختصة بانهاء اجراءات قبول طلب الاعفاء في نفس يوم التقدم به او ثاني يوم عمل علي الاكثر, لافتا الي انه لا توجد اي مستندات مطلوبة سوي تقديم اقرار يفيد ان عنوان الوحده المطلوب اعفاءها كونها سكنا خاصا له ولاسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
