يعقد هانى قدرى دميان، وزيرالمالية، الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية على مستوي الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة إلى جانب التأكيد علي تعليماته الخاصة بالتيسير علي المواطنين وحل اية مشكلات بيروقراطية. وقال الوزير فى بيان، صدر الخميس، إنه أصدرتعليمات بقبول إقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن ابنائهم وأسرهم لاثبات الأعفاء المقرر وفقا لقانون هذة الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه. وأشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت حتى الثلاثاء الماضي نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين باداء الضريبة على مستوى الجمهورية، لافتا إلي أن هذه الاخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن اجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحده العقارية تعد سكنا خاصا للأسرة أم لا، مشيرا إلى أن كل من يتسلم إخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاصا لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات اي وحدات عقارية اخري يمتلكها أن وجدت. وقال الوزير إنه اصدر تعليمات للمأموريات المختصة بانهاء اجراءات قبول طلب الاعفاء في نفس يوم التقدم به او ثاني يوم عمل علي الاكثر، لافتا الي انه لا توجد اي مستندات مطلوبة سوي تقديم اقرار يفيد ان عنوان الوحده المطلوب اعفاءها كونها سكنا خاصا له ولأسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
