تستعد تونس هذا الشهر لإجراء اول انتخابات رئاسية حرة في خطوة اخيرة نحو ارساء ديمقراطية مستقرة يسعي خلالها علمانيو تونس الي تعزيز فوزهم في الانتخابات البرلمانية بينما يخشي خصومهم الاسلاميون من عودة حكم الحزب الواحد. وستجري الانتخابات الرئاسية في23 نوفمبر الحالي بعد نحو شهر من فوز حزب نداء تونس العلماني بالانتخابات التشريعية بعدما حصد85 مقعدا متقدما علي حزب حركة النهضة الاسلامي الذي حل ثانيا بحصوله علي69 مقعدا. وينطلق السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس بحظوظ وافرة للفوز بالانتخابات الرئاسية بعد انتصار حزبه في الانتخابات التشريعية مما أثار مخاوف خصومه من هيمنته علي السلطة في البلاد وعودة حكم الحزب الواحد. وتولي السبسي(88 عاما) منصب رئيس الوزراء بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية في2011 قبل ان يسلم الحكم لائتلاف تقوده حركة النهضة الاسلامية وشارك فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات. وقلل حزب نداء تونس صاحب الاغلبية في مجلس النواب القادم والذي سيتولي مهمة تشكيل الحكومة من شأن المخاوف وأكد مواصلته نهج سياسة الحوار والتوافق. وقال الباجي قائد السبسي الذي اختار ان يبدأ حملته الانتخابية من أمام ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الرئيس الذي سيحكم يجب ان ينسي انتماءه الضيق وأن ينظر للجميع بنفس النظرة والعمل في تضامن ودون إقصاء. وأضاف ليس هناك داع للمخاوف من التغول وهو أمر لن يكون موجودا بل هو في أذهان من يطلقونه. ولا يتمتع رئيس الجمهورية حسب الدستور التونسي الجديد بصلاحيات كثيرة ومن أبرز مهامه رسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي وحل مجلس نواب الشعب والمصادقة علي المعاهدات. وكان حزب حركة نداء تونس قد استعاد مقعدا سحبته منه هيئة الانتخابات لخروقات بعد ان قبلت المحكمة الادارية أمس طعنا تقدمت به الحركة. واصدرت المحكمة الإدارية احكاما في ثمانية طعون تقدمت بها القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية من بينها الطعن الذي تقدم به حزب حركة نداء تونس ضد قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بسحبها مقعدا من رصيده في دائرة القصرين لتسجيلها خروقات قانونية. وقبلت المحكمة الادارية الطعن ما يعني استعادة نداء تونس لمقعده في القصرين ليرتفع رصيده من المقاعد الي3 في نفس الدائرة الانتخابية و86 اجمالا بمجلس النواب.
